وجه وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان جميع الجهات التابعة له بحصر جميع الشهادات الدراسية لجميع موظفيها وذلك لفترة تمتد لنحو 23 عاما.وطلب الوزير أن تشمل فترة التدقيق حصر شهادات الموظفين وذلك منذ 1 يناير 2001، وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية للتأكد من سلامتها.