قال رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، إنه سيقدم حكومته ضمن المهل القانونية، مُتعهّداً تنفيذ الإصلاح داخل مؤسسات السلطة الفلسطينية، والتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.
وصرح خلال مقابلة صحافية، بأنه ينظر إلى الإصلاح باعتباره «ضرورة ومصلحة وطنية، هدفه النهائي الوصول إلى نظام حوكمة صلب ومتين وخاضع للمساءلة».
كما شدد على ثقته في اجتياز المرحلة الحالية في ظل الدمار والخراب الذي أحدثته الحرب في قطاع غزة.
وعبر مصطفى عن اعتقاده بأن العالم الآن أصبح أكثر تصميماً على إحداث تغيير حقيقي، «لأنه فهم الرسالة بأن هذا الصراع لا يمكن أن ينتهي من دون نيل الشعب الفلسطيني حقوقه، لذلك نرى أنه من المهم الآن رسم طريق واضح لوقف الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على بلورة خريطة طريق تفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
كذلك دعا إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار «يضع حداً لهذه الجرائم، ويوقف شلال الدم».
يشار إلى أن تعيين مصطفى أتى خلفاً لرئيس الحكومة السابق محمد اشتيه، الذي استقال قبل نحو 20 يوماً، وسط دعوات أميركية متتالية لإصلاح السلطة.