«هيئة الاستثمار» و«جهاز أبوظبي» و«السعودي» تقترب من التريليون دولار

يبدو أن منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط على وشك أن تصبح المنطقة الوحيدة التي تمتلك 3 صناديق ثروة تبلغ قيمة كل منها تريليون دولار.

ونقلت السعودية أخيراً حصة تقدر بـ164 ملياراً في «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة بالبلاد، بينما تستعد الهيئة العامة للاستثمار لأحد أفضل أعوامها المالية على الإطلاق في ضوء الارتفاع العام في السوق، حسبما أفادت «بلومبرغ نيوز».

وقالت إن ذلك ساهم في تقليص الفجوة بين كلا الكيانين وجهاز أبوظبي للاستثمار البالغة قيمة أصوله 993 ملياراً، وهو أكبر صندوق سيادي في المنطقة، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

وأضافت أن العديد من الصناديق الثروة يعمل بسرية، ما يُصعب تحديد حجم محافظها الاستثمارية بدقة.

على الصعيد العالمي، يعد صندوق الثروة السيادي النرويجي الأكبر في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية، حسب بيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

في الشرق الأوسط، تعد أبوظبي موطناً لثلاثة صناديق ثروة، وهي جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة القابضة (ADQ). كما أبوظبي المدينة تعد واحدة من القلائل حول العالم التي تدير نحو 1.5 تريليون دولار من رأسمال الثروة السيادية، وأسست أخيراً شركة استثمار تكنولوجي قد تتجاوز أصولها الخاضعة للإدارة 100 مليار دولار.

وأظهرت أرقام نشرها حديثاً معهد الصناديق السيادية (SWFI) أن أصول الهيئة العامة للاستثمار قفزت بنسبة 15 في المئة تقريبا، من 803 مليارات (وفق آخر تحديث للمعهد في يوليو 2023) إلى 923.45 مليار حالياً، مسجلة 811 صفقة.

وحسب البيانات، حافظت الهيئة العامة للاستثمار على ترتيبها الخامس بين أكبر صناديق الثروات السيادية في العالم من حيث حجم الأصول، بعد الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي

( 1.648 تريليون)، ومؤسسة الاستثمار الصينية ( 1.35 تريليون)، وإدارة الدولة للنقد الأجنبي الصينية (1.09 تريليون)، وجهاز أبوظبي للاستثمار (993 ملياراً)، فيما جاء صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالمرتبة السادسة (777 ملياراً).