تراجعت وزارة التربية عن بعض التغييرات الإدارية التي أجرتها أخيراً لعدد من المديرين، فيما اعتمدت قرارات نقل جديدة لعدد من المراقبين في ديوان عام الوزارة وبعض المناطق التعليمية، وسحب قرارات تثبيت بعض المراقبين.
وأصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني قراراً بنقل مدير الخدمات العامة فهد الحيان، بعد يومين من تكليفه بهذا المنصب، للعمل بوظيفة مدير إدارة التطوير والتنمية في قطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري، فيما صدرت قرارات أخرى في الشأن ذاته ومنها قرار بتكليف مراقب الميزانية فلاح الظفيري للعمل بوظيفة مدير إدارة الموارد البشرية، وقرارات أخرى بعودة 3 مديرين للعمل بوظائفهم السابقة بعد نقلهم إلى جهات أخرى.
كما شملت القرارات الوزارية إلغاء تثبيت بعض المنتدبين إلى وظيفة مراقب.
ولفتت مصادر تربوية لـ«الراي» إلى أن وزارة التربية التي تفتقد إلى الاستقرار الوظيفي منذ تقاعد قياداتها العليا في أكتوبر 2022، لا تزال تعيش في دوامة التكليفات والتنقلات والندب والإلغاء، مشيرة إلى ضرورة أن تستقر بتسكين شواغرها القيادية على الأقل.
ورجحت المصادر أن يكون تسكين مناصب الوكلاء المساعدين في الوزارة بعد تعيين وكيل للوزارة، «وهذا يخضع لاعتبارات مختلفة، منها التشكيل الحكومي الجديد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وإعلان نتائجها».