أفاد تقرير بنك الكويت الوطني الأسبوعي، بأن تقارير صادرة عن مراكز أكاديمية مهمة في الولايات المتحدة، أظهرت درجةً من التناقض خلال قراءتها لبيانات ثقة المستهلك، إذ استند بعضها على أن تلك الثقة شهدت تراجعاً ملحوظاً بمعنويات المستهلكين، فيما لفتت تقارير أخرى إلى استقرار معنوياتهم في فبراير.
وبيّن «الوطني» أن ذلك التناقض يشير إلى «عدم يقين» اقتصادي في الولايات المتحدة في المستقبل، بسبب المخاوف المتعلقة بالانتخابات المقبلة والمناخ السياسي، مع توقع حدوث انكماش اقتصادي في المستقبل.
وذكر أن دراسة حديثة أجرتها مؤسسة كونفرنس بورد، كشفت عن تحول في معنويات الأميركيين تجاه الاقتصاد، إذ تسود نظرة سلبية بعد فترة من التحسن.
وأضاف بأن هذا الانخفاض ينعكس في قراءة المؤشر في فبراير مقارنة بشهر يناير، إذ وصلت إلى 106.7 مقابل 110.9 في السابق، وكانت دون التوقعات البالغة 114.8.
وفي الوقت الذي تراجعت فيه المخاوف إلى حد ما تجاه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والغاز، زادت المخاوف المتعلقة بسوق العمل، وجاءت هذه النظرة السلبية على نطاق واسع، ما أثر على معظم فئات الدخل ومختلف الفئات العمرية، باستثناء أولئك الذين لديهم دخل شديد الانخفاض أو شديد الارتفاع والذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً.
إضافة إلى ذلك، يشير الاستطلاع إلى إمكانية حدوث انكماش اقتصادي في المستقبل القريب، مع انخفاض توقعات الدخل وظروف العمل إلى ما دون المستوى المثير للقلق، مع ملاحظة أن توقعات التضخم واصلت تراجعها بشكل كبير مقارنة بمستويات الذروة التي وصلت إليها منتصف 2022.
وأفاد «الوطني» بأن هذا الاتجاه يتناقض مع تزايد المخاوف المتعلقة بسوق العمل، خصوصاً في ظل الصورة المختلفة قليلاً التي رسمها استطلاع آخر أجرته جامعة ميشيغان، حيث أظهر استقرار معنويات المستهلكين في فبراير.
إلا أن المشاركين في استطلاع «كونفرنس بورد» أشاروا أيضاً إلى المخاوف المتعلقة بالانتخابات المقبلة والمناخ السياسي، ما يشير إلى أن تلك العوامل قد تساهم في حالة عدم اليقين الاقتصادي بصفة عامة.
وعلى الرغم من أن سوق العمل لايزال قوياً إلا أنه تباطأ مقارنة بالعام الماضي، وقد يؤثر اقتراب موسم الانتخابات بشكل أكبر على التصورات الاقتصادية.
تضخم استهلاكي
ولفت «الوطني» إلى ارتفاع معدل التضخم الشهري في يناير بالولايات المتحدة، بما يتماشى مع توقعات المحللين، وظل أعلى من المستوى المستهدف للاحتياطي الفيديرالي.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، باستثناء المواد الغذائية والطاقة (وهو المقياس الرئيسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي) 0.4 في المئة على أساس شهري، و2.8 في المئة على أساس سنوي. وكانت تلك القراءة أعلى من المستوى المسجل في ديسمبر والبالغ 0.1في المئة.
كما ارتفع معدل نفقات الاستهلاك الشخصي الكلي 0.3 في المئة على أساس شهري و2.4 في المئة على أساس سنوي، أي أعلى من المكاسب الشهرية المسجلة في ديسمبر البالغة 0.1 في المئة.
وفي غضون ذلك، قفز الدخل الشخصي 1 في المئة، متجاوزاً التوقعات بارتفاعه 0.3 في المئة، في حين تراجع الإنفاق إلى حد ما.
وعلى الرغم من وصول قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ فبراير 2021، إلا أنها لاتزال أعلى بكثير من المستوى المستهدف الذي حدده مجلس الاحتياطي الفيديرالي، وتشير المكاسب الشهرية الأخيرة إلى أن التضخم لايزال متقلباً ومترسخاً، في الوقت الذي يتشاور فيه أعضاء «الفيديرالي» بشأن أفضل وقت لبدء خفض أسعار الفائدة.
اقتصاد منطقة «اليورو»
تناول «الوطني» المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو، وذكر أن قطاع التصنيع في المنطقة شهد المزيد من التراجع في فبراير، مع انخفاض مؤشر مديري المشتريات هامشياً إلى 46.5 مقابل 46.6 في يناير، في ظل استمرار اتجاهات التراجع لأكثر من عام.
وعلى الرغم من أن الصورة العامة لاتزال قاتمة، إلا ان هناك بعض النقاط المضيئة بدأت في الظهور، إذ شهدت كل من اليونان وأيرلندا وإسبانيا ارتفاعات كبيرة في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، في حين دخلت إسبانيا منطقة التوسع للمرة الأولى منذ 20 شهراً.
وفي المقابل، استمر تعثر بعض الاقتصادات الكبرى، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في ألمانيا أدنى مستوياته المسجلة في 4 أشهر، بينما شهدت فرنسا تحسناً طفيفاً لكنها ظلت في منطقة الانكماش.