كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لـ«الراي» أن خيار شراء الطاقة من سلطنة عُمان يبدو الخيار الأقرب حتى الآن، في إطار خطط الوزارة للتعامل مع تحديات الصيف المقبل.
وأشارت إلى اقتراب لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في شأن أسباب نقص الطاقة الكهربائية من رفع تقريرها إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور سالم الحجرف، متضمناً عدداً من التوصيات.
وقالت المصادر إن «أعضاء اللجنة اجتمعوا مع مسؤولي قطاع محطات القوى للوقوف على الأسباب التي أدت إلى تأخر الوزارة في تنفيذ مشاريعها الإنتاجية»، مبينة أن «مسؤولي قطاع المحطات الذين تم الاستماع إليهم قدّموا إفادات بشأن المشاريع التي كانت الوزارة تنوي تنفيذها والأسباب التي حالت دون إتمامها».
وبيّنت المصادر «أن الوزارة لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع دول منظومة الربط الكهربائي الخليجية بشأن الدول التي سيتم شراء الطاقة الكهربائية منها، وإن كان التوجه إلى الشراء من سلطنة عُمان قد يكون أقرب الخيارات حتى الآن».
وأكدت المصادر اهتمام الوزير الحجرف بإنجاز تحويل وزارة الكهرباء إلى مؤسسة، خصوصاً بعد تضمين البرنامج الحكومي لهذا الملف.
وأوضحت أنه «يفترض أن يتم إعداد التصور النهائي بشأن تحويل الوزارة إلى مؤسسة خلال 100 يوم عمل، منذ بدء اعتماد برنامج عمل الحكومة».