في مقالة نشرت في صحيفة القبس بتاريخ 2018/10/25 خلال حكومة سمو الشيخ صباح الخالد، بعنوان «ماذا نريد من مجلس الأمة» للكاتب عبدالله الغريب، شخّص فيها المشاكل المعروفة التي تعاني منها الدولة حاثاً أعضاء مجلس الأمة آنذاك في الإسراع بالمساعدة في حلها بالتعاون مع الحكومة.
عندما قرأت تلك المقالة في تشخيصها للمشاكل التي تعاني منها الدولة كأنها كتبت اليوم، وليس منذ ست سنوات، لأن المشاكل التي يعاني منها الوطن والمواطن لا تزال في مكانها تراوح سواءً على المستوى السكاني أو الصحي أو الاقتصادي وحتى السياسي، فما زالت وتيرة هذه القضايا تتردد بين أفراد الشعب بل وزاد عليها موضوع المزوّرين والمزدوجين والمقيمين بصورة غير قانونية، وهذا كله ينخر في جسم المجتمع الكويتي.
في هذا السياق ونحن مقبلون على انتخابات جديدة فإن طموحاتنا نحو قيام مجلس الأمة بواجبه التشريعي والرقابي أمر مشكوك فيه حتى لو جاءت وجوه جديدة، وإن كانت ممثلة لبعض التيارات السياسية والطائفية، فإنها ستمارس النهج نفسه في الممارسة النيابية في الخداع والضبابية، وسنشاهد هذه الوجوه الجديدة، إضافة إلى إمكانية عودة بعض الوجوه القديمة ذات الصراخ العالي في المشهد السياسي القادم دون أي تطور يُذكر بالعملية الانتخابية طالما قانون الانتخاب الحالي لم يتغيّر فإن مخرجاته لن تتغير.
يبدو أن الحكومة هذه المرة عازمة على التوجه في ممارسة حقها في عملية انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأعضاء اللجان، ما سيعطي الفرصة لبعض النواب الذين يتعيشون على خلق المشاكل بالتصدي للحكومة في منعها من ممارسة حقها في المشاركة بادعاء بطولات زائفة في الدفاع عن سلامة العملية الديموقراطية بالاحتجاج والدعوة لتحييد الحكومة ما سيدخلنا في مسلسل الردح السياسي السابق، وسيطبق المثل المصري علينا «بكره نقعد على الحيطة ونسمع الزيطة»، الأمر الذي قد يؤدي إلى حل مجلس الأمة مرة رابعة وخامسة إلى آخره، حتى تنهك دورة العملية الانتخابية سواءً من جانب المرشحين أو غيرهم فيصل الشعب الى مرحلة التذمر السياسي والكفر الشعبي من وجود مجلس أمة، واليأس من العملية الانتخابية برمتها.
وهنا على الناخبين هذه المرة أن يحسنوا الاختيار حقيقة حتى لا نفقد ديموقراطيتنا من خلال إنهاكها بالحل الدستوري بسبب العبث السياسي من جميع الأطراف التي تسعى لهذا الهدف.