في إطار مساعيها لدعم المنتج المحلي اعتمدت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة إستراتيجية طموحة لدعم الشركات والمصانع المحلية، حيث انتهت من وضع أُطر وأنظمة العملية مع القطاع الخاص، فيما أوضحت مصادر لـ«الراي» أن الإستراتيجية الممتدة حتى 2040 تضم 12 مبادرة عبارة عن 4 أساسية لتطوير المحتوى المحلي وتشمل:
1- تنفيذ الفرص الصناعية البترولية المعتمدة ضمن برنامج المحتوى المحلي.
2- تطوير إجراءات اختيار الفرص الاستثمارية وإجراءات طرحها على القطاع الخاص المحلي.
3- إنشاء إطار تجاري لدعم برنامج المحتوى المحلي في القطاع النفطي من خلال تبسيط عمليات الشراء والتعاقد مع الشركات المحلية.
4 - استكمال جميع الأعمال المطلوبة لتطوير وإنشاء المنطقة الصناعية البترولية.
كما تشمل قائمة المبادرات 3 خاصة بـ«التكويت» تتضمن:
1 - تعزيز عمليات اختيار وتوظيف الكويتيين لدى مقاولي القطاع النفطي.
2 - معالجة فجوة المهارات والمؤهلات المطلوبة في الوظائف القابلة لـ«التكويت» لدى مقاولي القطاع النفطي.
3 - إنشاء منظومة متكاملة لتطوير كفاءات العمالة الكويتية لدى مقاولي القطاع النفطي.
وأخيراً هناك 5 مبادرات لمساندة تطوير المحتوى المحلي تحتوي على عناصر عدة وهي:
1 - تطوير نموذج العمل المؤسسي للمحتوى المحلي.
2 - وضع نظام للتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان نجاح إستراتيجية المحتوى المحلي.
3 - تطوير أعمال مجلس الشراكة الاستشاري المُوحّد لتفعيل دوره للمساهمة في برنامج المحتوى المحلي.
4 - تطوير منصة إلكترونية موحّدة للقطاع النفطي لدعم القطاع الخاص المحلي من خلال توفير جميع المعلومات المطلوبة في أعمال القطاع النفطي.
5 - تطوير نظام متكامل لمتابعة وقياس مؤشرات أداء المحتوى المحلي.
وبيّنت المصادر أن هناك 5 مبادرات تم الانتهاء منها، تتضمن تطوير نموذج العمل المؤسسي للمحتوى المحلي، ووضع نظام متكامل للتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان نجاح إستراتيجية المحتوى المحلي، وتطوير أعمال مجلس الشراكة الاستشاري الموحّد لتفعيل دوره للمساهمة في برنامج المحتوى المحلي، منوهة إلى أن هناك 3 مبادرات لاتزال تحت التنفيذ وفقاً للخطة المرسومة لها، و4 متأخرة.
وبالنسبة لمبادرات «التكويت»، قالت المصادر إنها تشمل الآتي:
1 - تعزيز عمليات اختيار وتوظيف الكويتيين لدى مقاولي القطاع النفطي.
2 - مبادرة من المبادرات الأساسية لتطوير المحتوى المحلي.
3 - تطوير إجراءات اختيار الفرص الاستثمارية وإجراءات طرحها على القطاع الخاص المحلي.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تكليف إحدى الشركات التابعة بتنفيذ مبادرتين من هذه المبادرات، شملت إنشاء إطار تجاري لدعم برنامج المحتوى المحلي في القطاع النفطي من خلال تبسيط عمليات الشراء والتعاقد مع الشركات المحلية. وتطوير أعمال مجلس الشراكة الاستشاري الموحّد لتفعيل دوره للمساهمة في برنامج المحتوى المحلي.