أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف في تصريح لـ«الراي» أن «هناك متابعة لملف تزوير الجنسية أو الحاصلين عليها بطرق غير قانونية».
وقال اليوسف رداً على سؤال عما أُثير عن ملفات الجنسية والتزوير والإجراءات التي ستُتخذ «ستتم دراسة جميع هذه الملفات، ومَنْ عليه شُبهة فسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه، أما مَنْ يتبيّن أن لا شبهة عليه، فهذه الجنسية مُنحت له من الدولة وليس من وزير الداخلية».
وأضاف: «هناك بعض الجناسي من الممكن، وليس من المؤكد، وإن شاء الله لا يكون موجوداً، من الممكن أن يكون فيها نوع من (الغلط) وهذا أمر لا بد من معالجته، وإن شاء الله لا نجد أي جنسية مُنحت لأي شخص بالخطأ».
وشدّد الوزير اليوسف على أن «ثمة إجراءات قريبة تجاه الحسابات التي تبث إشاعات تستهدف أمن البلاد وإن شاء الله ستُردع، وسنسيطر على الحسابات التي تستخدم أسماء وهمية ولا تكتب بأسمائها الحقيقية وسنعرف كل الأمور في فترة قريبة».
ومن جهة أخرى، كشف اليوسف عن توجه خلال الفترة المقبلة لتسكين وإعادة تشكيل المناصب في وزارة الداخلية، وقال «سنُعيد تشكيل المناصب كلها، وخلال الفترة الجديدة لا بد أن يأخذ كل شخص حقه في منصبه الجديد، وإن شاء الله لا نظلم أحداً، والله يوفقهم في مناصبهم الجديدة (واللي بذل مجهود واجتهد الله يجزاه خير)».