عقدت كلية القانون الكويتية العالمية «KILAW» ملتقى الكويت القانوني بنسخته الثالثة، برعاية وحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب، وبحضور رئيس مجلس أمناء الكلية الدكتور بدر الخليفة وأعضاء مجلس أمناء الكلية، ورئيس الكلية الدكتور محمد المقاطع، وعميد الكلية الدكتور فيصل الكندري، بالإضافة الى عمداء كليات دول مجلس التعاون الخليجي، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وطلابها، وبمشاركة ممثلين عن وكالة ضمان جودة التعليم العالي (QAA) البريطانية بمناسبة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الاكاديمي منها.
وقال الوزير الغريب، في كلمة ألقاها بافتتاح الملتقى، إن «ملتقى الكويت القانوني الثالث الذي تُنظمه كلية القانون الكويتية العالمية، يأتي منسجماً مع تطلعاتنا في تحقيق أهداف رؤية (كويت 2035) بأن تكون مركزاً إقليمياً مالياً وتجارياً، في المجالات التي يتناولها الملتقى كما تتولاها الكلية، الخاصة بالقطاع العدلي بشكل خاص، والمؤسسات الوطنية في جوانبها القانونية بشكل عام، ولا شك أن هذه مسؤولية كبيرة وجسيمة، تحتاج لجهود جميع أبناء الوطن من المختصين المخلصين ومن خريجي القانون والمشتغلين في رحابه».
وأشاد بكلية القانون الكويتية العالمية، وقال إنها «قامت بسواعد أهل القانون من خيرة أبناء الوطن، من أصحاب التجارب المتنوعة والعميقة والتي شهدت نجاحات في مواقع عدّة، فتجمعت في هذه الكلية لتقدم خلاصة علمها وخبرتها لأبنائنا الطلبة، من خلال مناهج دقيقة، حديثة ومقارنة، تجمع بين التأصيل النظري للعلوم القانونية والتدريب والتأهيل العملي، بما يُسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة»، مشيداً بالمواضيع التي تتناولها جلسات الحوار خلال الملتقى، والتي تلامس موضوعات وطنية مهمة.
ولفت الغريب إلى أن «شمولية فعاليات الملتقى القانوني، جعلت منه مناسبة علمية وعملية متكاملة تخدم كل المتعاملين في القطاع العدلي، وهو ما يُلبي حاجة القطاع العدلي القانوني والقضائي والمتعاملين معه من جمهور عريض، يحتاج إلى تبادل الأبحاث الأكاديمية المتنوعة والدراسات العلمية الجريئة والتطبيقات العملية الناجحة، وهو ما يُتيح تلاقي الخبرات المختلفة، ويوفر فرصاً لتبادل المعرفة والتعاون بينها جميعاً»، منوهاً بحرص وزارة العدل دائماً على تعزيز الشراكة بين الأجهزة العامة المعنية بالعدالة والمؤسسات الأكاديمية والتعليمية القانونية خلال كل المراحل، من أجل تحقيق النهضة التي نتطلع اليها جميعاً، لتطوير بلدنا وتحقيق رؤيتنا والارتقاء بها إلى آفاق رحبة.
ملتقى شامل
من جانبه أوضح رئيس كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور محمد المقاطع، أن «فكرة تنظيم ملتقى قانون كويتي، جاءت حتى يكون ملتقى قانون شاملاً لكل مَنْ هم في الكويت من العاملين في هذا المجال، سواء في السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية، وكذلك في المرافق القانونية المختلفة التي تقدم تلك الخدمات، وتحرص على إقامة العدل في الدولة، وفقاً لما هو معروف في الدول المختلفة في شأن دعم العدالة».
وأفاد المقاطع بأن «كلية القانون الكويتية العالمية دأبت على تنظيم الملتقى، ليتم التواصل مع كل الجهات العاملة في الكويت، ونأمل أن ينتقل هذا الملتقى في العام القادم لأن يكون ملتقى خليجياً، وقد دشنا ذلك في الملتقى، من خلال دعوة عمداء كليات الحقوق في دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يشاركون في الملتقى وسيكون لهم جلسة متميزة عن التعليم القانوني في دول الخليج العربي».
وأعرب عن أمله في أن«يكون الملتقى منارة في إمداد أهل العلم والباحثين عن الحق والعدل، وخاصة في ظل الأحداث التي نراها في غزة من قهر وقتل لإخواننا في فلسطين، وما يستلزمه ذلك الوضع من رفع راية العدل خاصة مع انعقاد جلسات محكمة العدل الدولية إلى أن يتحقق كل ما يصبو إليه أهل فلسطين والعرب والمسلمون من تحريرها وإعادة الأرض لأهلها والأمور لنصابها».
ترأسها عميد كلية القانون الكويتية العالمية الدكتور فيصل الكندري
الجلسة الاولى للملتقى بعنوان «التعليم القانوني في دول الخليج العربي»
بداية قدم رئيس كلية القانون الكويتية العالمية محمد المقاطع ورقة عمل حملت عنوان «نحو تعليم قانوني متميز على المستوى العربي» لافتاً الى ن الانظمة القانونية في الكويت تتضمن عدة امور، منها الشريعة الاسلامية والقوانين العربية ونظام القانون اللاتيني والنظام الأنجلو سكسوني، بالاضافة الى القوانين الكويتية العالمية. وهذا ما تتبعه كلية القانون الكويتية العالمية في مناهجها الدراسية.واشار المقاطع الى ان الكلية اهتمت منذ نشأتها بالاهتمام بالجودة ومستوياتها من خلال عدة جهات، منها هيكل ضمان الجودة ولجنة الحوكمة والالتزام بمعايير الجودة والامانة العامة ضمان الجودة، بالاضافة الى تقويم ضمان الجودة واللجان الرئيسية لمجلس الكلية والشركاء الخارجيين، لافتا الى ان الكلية ثنائية اللغة تدرس القانون باللغتين العربية والانجليزية بما يميز خريجين الكلية.وافاد المقاطع ان الخطة الاستراتيجية للكلية تقوم على 30 عاما خلال 3 مراحل وهي مرحلة التميز (2011-2020) ومرحلة النموذج (2021-2030)ومرحلة المرجعية (2031-2040).
تطورات القانون
من جانبها قالت عميد كلية ادارة الاعمال والقانون بجامعة دار الحكمة بالمملكة العربية السعودية الدكتورة ايناس علي، متحدثة عن اهمية مواءمة البرامج التعليمية مع اخر التطورات الحديثة في مجال القانون.ولفتت علي، الى انهم قاموا أخيراً بتحديث المناهج الدراسية لتتواءم مع التطورات التي شهدتها المملكة العربية السعودية أخيراً، من خلال عمل مسارات تخرج خريجين مؤهلين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. واشارت الى اهتمام الجامعة بالتدريب العملي لما يدرسه الطلاب نظريا.بدوره تحدث ممثل عن عميد جامعة قطر الدكتور عبدالمحسن بن فطيس، موضحا ان التعليم القانوني في قطر مر بمراحل مختلفة، بدأ كقسم قانون في كلية الشريعة عام 1990، ومن ثم تم تأسيس كلية القانون عام 2004 واستمر التطوير الى يومنا هذا موضحا ان التعليم القانوني هو انعكاس طبيعي للوضع القانوني في البلد.وانتقل الحديث الى عميد كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس الدكتور صالح البراشيدي، لافتا الى ان الكلية وقعت اول اتفاقية تعاون مع جامعة خارج سلطنة عمان، وهي كلية القانون الكويتية العالمية موضحا ان تركيزهم على التعليم القانوني المركز الذي يخرج طالب قانون مواكب لتطورات العصر، موضحا ان الجامعة قامت بادخال مقررات جديدة ليتسلح بالمعرفة في جوانب عدة ومنها القانون والذكاء الاصطناعي.واشار البراشيدي الى تركيز الكلية على تنمية مهارات التدريب العملي لطلبة كلية حيث تم استحداث برنامج إعداد لتوفير تدريب ميداني للطلبة الذين على وشك التخرج، فضلا عن ارسال الطلاب للتدريب العملي في فترة ما بين الفصلين وفي فصل الصيف فضلا عن المشاركة في مسابقات المحكمة الصورية بين الجامعات الخليجية التي تصقل مهارات الطلاب وكذلك الاهتمام بالمناظرات الطلابية.
برامج متميزة
وتحدثت عميد كلية الحقوق في جامعة صحار في سلطنة عمان الدكتوره إيناس قطيشات ان الكلية تقدم برنامج متميز في البكالوريوس ويعتمد على الجانبين النظري والعملي معا لافتة الى ان كلية القانون تسعى حاليا لاستحداث برنامج للدكتوراه في القانون موضحة ان الكلية تركز على تقديم ورش عمل للمجتمع في سبيل رفع الوعي القانونيوكشفت قطيشات ان الكلية تعمل حاليا لاضافة مواد متخصصة في اللغة الانجليزية فضلا عن ان الكلية تسعى لاستحداث برنامج ماجستير في القانون الخاص فضلا عن دبلوم في العلوم القانونية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتحكيم وغيرها من مجالات القانون.ومن ناحيته أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة البحرين د.صلاح محمد، ان الكلية نشأت عام 2002 وتطرح برنامجين في البكالوريوس، وعلى مستوى الدراسات العليا تطرح 3 برامج في الماجستير و2 في الدكتوراه بالاضافة الى وجود مركز للعيادة القانونية ويتم تدريب الطلاب على المهارات المختلفة التي اصبحت الشغل الشاغل في التعليم القانوني.ومن جانبه تحدث عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة جدة د.محمد القاطي، أن الطالب هو من يدخل الى ان الكلية تركز على التعليم القانوني المتميز،وتصب اهتمامها في المقام الاول على الطالب وتأهيله، لتخريج كوكبة من خريجين القانون المتميزة لسوق العمل سواء في القطاع الحكومي او الخاص.
ترأستها امين سر جمعية الشفافية الكويتية هيام الدويلة
الجلسة الثانية... «هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الاداري والمالي»
تحدث في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان هل ساعد تعدد الأجهزة الرقابية على إنهاء الفساد الاداري والمالي"، مؤسس جمعية الشفافية الكويتية ورئيسها السابق، المستشار صلاح الغزالي مشيرا الى اكبر السرقات في السنوات الخمس الاخيرة،موضحا ان الخلل في أداء الأجهزة الرقابية بسبب ضعف الاستقرار الحكومي، وتعثر مسيرة السلطة التشريعية والرقابية «مجلس الامة» والتدخل السياسي وثغرات في القوانين الرقابية، وغياب التنسيق بين الاجهزة الرقابية وغياب القدوة، وغياب اجراءات الحوكمة وادارة المخاطر في معظم الجهات العامة، والتأخر في تعيين القياديين في الاجهزة الرقابية وضعف الرقابة والتقييم والمساءلة وادارة المخاطر في الاموال الكويتية العامة في الخارج، فضلا عن ضعف الوحدات الرقابية الداخلية في المجلس الاعلى للقضاء ووزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية.واشار الغزالي الى ان الحلول بيد عدة جهات، ابرزها مجلس الوزراء والهيئة العامة لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة وعدم ترك المناصب القيادية شاغرة ولو ليوم واحد بالاضافة الى اصدار تشريع او قرار يعالج التنسيق والتعاون بين الاجهزة الرقابية وكذلك ابراز جهات عامة كنماذج ناجحة لبقية الجهات.
إجراءات استباقية
أما الوكيل المساعد في ديوان المحاسبة سابقا سليمان البصيري، فكشف عن الاستراتيجيات والآليات التي يجب اتباعها لمنع الفساد أو الحد منه، وذلك يكمن باتباع اجراءات استباقية منها معرفة القواعد التي تتبعها كلا من الجهات الرقابية الرسمية وجمعيات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وطلب المعلومات واتاحتها حق للمجتمع بموجب القانون ويشمل اتاحة المعلومات وسهولة الوصول اليهاواشار البصيري الى الطرق الفاعلة في التقليل أو الحد من الفساد، منها التثقيف والتدريب سواء للافراد او بالمجتمع او بالاجهزة المعنية بمكافحة الفساد، بالاضافة الى النظرة المستقبلية للتشريعات المنظمة لمكافحة الفساد واجراء التعديلات عليها وفق احدث التشريعات الدولية ويشمل استبعاد التداخل بين الاجهزة الرقابية واضافة اختصاصات جديدة وفق الواقع الفعلي لتطبيق القوانين السارية.ومن جانبه تحدث المستشار في شؤون مكافحة الفساد أحمد الرميحي لافتا الى اننا لا نريد ان نزعم ان هناك خلل جسيم في الاجهزة الرقابية تحول دون تحقيق اهدافها لكن من المؤكد ان هناك اشكاليةواستعرض الرميحي أداء بعض الاجهزة الرقابية في الدولة وهل تقوم بدورها المناط بها ام لا ومنها مجلس الامة وديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد
تجديد الاعتماد الأكاديمي
تم خلال افتتاح الملتقى تسليم الكلية شهادة من وكالة ضمان جودة التعليم العالي ( QAA) البريطانية بمناسبة حصول الكلية على تجديد الاعتماد الأكاديمي لمدة 5 سنوات قادمة بحضور رئيسة تطوير الأعمال العالمية وكالة ضمان جودة التعليم العالي ( QAA) أ.جولي تيل.
معرض قانوني
قام وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية فيصل الغريب بافتتاح المعرض القانوني المقام على هامش الملتقى، والذي شهد مشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وشركات ومؤسسات.
والجدير بالذكر ان المعرض يضم 8 أجنحة متخصصة: منتجات قانونية وخدمات قانونية إلكترونية، كليات قانون، منظمات أهلية، مكاتب محاماة، مراكز أبحاث وتدريب، منظمات قانونية دولية، دور نشر (مكتبات).
ورش عمل على هامش الملتقى
عُقدت خلال اليوم الاول للملتقى ورشتا عمل، الأولى بعنوان«نحو مستقبل وظيفي»ترأستها مستشارة التدريب بكلية القانون الكويتية العالمية إيمان الأنصاري، وتحدث فيها عميد شؤون الطلبة بالكلية الدكتور صالح العتيبي، ومدير ادارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للقوى العاملة ناصر المطيري.
وقد حملت ورشة العمل الثانية عنوان«مستقبل الوساطة والتحكيم في الكويت» وترأسها عضو هيئة التدريس بكلية القانون الكويتية العالمية الدكتور مؤيد السويدان، وتحدث فيها عضو مجلس ادارة مركز الكويت للتحكيم التجاري بغرفة تجارة وصناعة الكويت بدر البدر، والأمين العام بمركز الكويت للتحكيم التجاري الدكتور أنس التورة».