يتضمن برنامج عمل الحكومة قائمة من الإنجازات المستهدفة خلال 100 يوم، لعل من أهمها إطلاق التدابير اللازمة للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، بما يوفر مناخاً آمناً على المستوى التجاري والاستهلاكي للمواطنين والمقيمين خلال الفترة المقبلة.
وتمثل المهمة إحدى الإجراءات الإستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التجارة والصناعة حالياً ضمن خطة موسعة لمكافحة الغلاء، وبالتالي التصدي إلى أي ارتفاع غير مبرر بأسعار السلع والخدمات.
ولدى «التجارة» الأدوات التي تضمن لها النجاح في مهمتها، ومنها فرق العمل الخبيرة والقواعد المنظمة لأعمالها وغيرها.
وفي ظل الترقب لكشف الستار عن تلك التدابير، ترى مصادر أنها يمكن أن تشمل إجراءات مثل تنظيم الأسعار، وتقديم الدعم المالي للمستهلكين من المواطنين، ودعم المنتج الوطني لتلبية الطلب، وكذلك مكافحة مباشرة لأي ممارسات تتعلق بالاحتكار.
ولا يخفى أن تدابير الحد من ارتفاع الأسعار تشكل جزءاً مهماً من سياسات الحكومة والتي يتوقع أن تضمّنها «التجارة» لإجراءاتها المرتقبة، وتشمل هذه الإجراءات حزمة من المبادئ أبرزها:
- العمل على تنظيم الأسعار والذي يتضمن وضع حدود لها يمكن للشركات تحديدها للسلع والخدمات الأساسية، فيما يتم ذلك عبر ضوابط وقوانين ولوائح.
- يمكن تقديم دعم مالي مباشر للمستهلكين من خلال تخفيض الضرائب على المواد الغذائية الأساسية أو تقديم المساعدات المالية المباشرة، وهذا المنهج اتبعه العديد من الأقطار في إطار الحرص على إحداث حالة من التوازن في الأسواق.
- تعزيز الإنتاج الداخلي ودعم المنتج الوطني من السلع والخدمات الأساسية التي تواجه نقصاً من وقت إلى آخر، سواء عن طريق دعم القطاعات الصناعية أو تشجيع الاستثمارات في هذه القطاعات، إذ تظل تلك الخطوات من الضروريات لاسيما في ظل ما تشهده السوق من تطورات وأحداث متسارعة تترتب عليها انعكاسات غير مستقرة.
- العمل على اتخاذ إجراءات لمكافحة الاحتكار وتعزيز المنافسة في السوق، ما يساعد في الحد من التأثيرات الاحتكارية التي تؤدي دائماً إلى زيادة الأسعار، وهو ما حدث في دول عانت إشكاليات غير مسبوقة أثّرت بدورها على المجتمع.
- يعد توفير المعلومات الشفافة للمستهلكين من المواطنين والمقيمين عن الأسعار وجودة المنتجات من الأمور المهمة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات تجنبهم بلا شك الممارسات السلبية التي يتقدمها الاحتيال.
- اهتمام الحكومة بتوفير فائض واحتياطي غذائي إستراتيجي يضمن توافر السلع الغذائية الأساسية في حالات الطوارئ أو الأوقات التي تشهد فيها ارتفاعاً في الأسعار يمثل عنصراً رئيسياً لنجاح المنظومة، وهو ما حققته الحكومة الكويتية فعلياً خلال فترات طويلة في حين من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطورات الإيجابية في هذا الجانب.
- تتطلب المرحلة المقبلة استثماراً في البحث والتطوير لتعزيز الإنتاجية في القطاعات الزراعية والصناعية الكويتية، بهدف زيادة الإنتاج وتخفيض التكاليف التي تتطلبها ما ينعكس بدوره على الأسعار.
- يعد تنظيم تدفق السلع والخدمات من وإلى البلاد من الأمور التي تنعكس على توازن العرض والطلب في السوق، حيث باتت الحكومة مُطالبة بتنظيم الأمر أكثر.
- توجيه حملات توعوية للمستهلكين في شأن كيفية الاستهلاك والتوفير والتسوق سيمكنهم من التعامل بفعالية مع أي ارتفاع للأسعار، الأمر الذي يتطلب مزيداً من الدورات التوعوية على أن يكون ذلك بإشراف من الجهات الحكومية المختصة.
- التعاون مع الأسواق والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الحد من ارتفاع الأسعار يمثل عاملاً مهماً انتهجه الكثير من الدول المحيطة.
وفي النهاية فإن فعالية مثل هذه التدابير تعتمد على السياقين الاقتصادي والسياسي، وبالتالي توفير مناخ تشريعي ملائم في المستقبل القريب.