تأكيداً لما نشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى، غابت الحكومة، فطارت الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، أمس الأربعاء.
فبحضور النواب داخل قاعة عبدالله السالم، صباح أمس، رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة لعدم حضور الحكومة. وقال إن «سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، أبلغني باتصال هاتفي بأن الحكومة لن تحضر الجلسة، وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بعدم حضور الحكومة للجلسة، على أن تعقد يومي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل».
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسته التقرير الرابع للجنة التشريعية بتعديل بعض أحكام قانون المفوضية العامة للانتخابات، ويواصل مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
وبينما أعلن السعدون رفع الجلسة، طالبه النائب الدكتور حسن جوهر، من دون مايكروفون، بعقد الجلسة، فقال «أخي الرئيس، اعقد الجلسة من دون الحكومة»، لكن السعدون غادر القاعة من دون الرد على كلام النواب.
وبعيداً عن قاعة عبدالله السالم، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الشباب، وزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، على حسابه في منصة «X» إن «المادة 54 تقول إن الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس. دستور دولة الكويت».
وكانت «الراي» قد نقلت عن مصدر حكومي أن الحكومة تدرس كل الخيارات، في ظل الأجواء التي شهدتها جلسة الثلاثاء، والرسائل النيابية في أكثر من اتجاه، بخصوص القرارات الحكومية والتلويح بتصعيد نيابي.
وبعد رفع الجلسة، اعتبر النائب سعود العصفور أن عدم حضور الحكومة «تصرف بكل تأكيد لا يبعث على التفاؤل ومؤشر غير إيجابي»، متمنياً «تقديم صورة أخرى من طريقة التعامل لا تكون مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الأمر إلى تأزيم الأوضاع في البلد، وأن يتدهور في جميع المجالات».
مؤشر
وقال العصفور إنه«من المستغرب أن تغيب الحكومة عن الجلسة المخصصة سلفاً لمناقشة برنامج عملها، هذا التصرف الحكومي بكل تأكيد لا يبعث على التفاؤل ومؤشر غير إيجابي بالنسبة لطريقة تعامل الحكومة مع المجلس الحالي».
وبيّن أنه «إذا كان السبب بحسب ما ذكر بأنه احتجاج على عدم شطب بعض الكلمات أو المداخلات من المضبطة في الجلسة الماضية فهذا أمر مدخل لخلاف كبير من السلطة التنفيذية»، مردفاً أن«السلطة التي تشارك في التصويت على أعمال المجلس يجب أن ترتضي بنتائج التصويت سواء كانت في صالحها أو ضدها كما ارتضى المجلس في عدة حالات وقرارات بنتيجة التصويت سواء كانت في صالحه أو ضده».
وذكر أن«الأمر الذي يثير الاستغرب والتعجب، هو أن الحكومة التي كانت متواجدة أثناء مناقشة الخطاب الأميري في مرحلة لاحقة، لم تعترض اعتراضاً رسمياً على أي كلمة وردت، وعندما تم التصويت على المضبطة من ناحية شطب بعض المداخلات لم تعترض الحكومة اعتراضاً رسمياً أيضاً، وشاركت بالتصويت، لكنها لم تعترض بشكل واضح ومباشر، ثم تأتي اليوم لتعطل جلسات المجلس من خلال عدم حضورها، وهذا الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال».
وتابع «البلد معطل بشكل كبير في الكثير من النواحي، معطل في التعيينات والترقيات والنقل والندب، وكذلك معطل في اعتماد خطط التنمية ومشاريعه، ثم نأتي ونعطل البلد أكثر وأكثر وأكثر، من خلال تعطيل عمل المجلس وتعطيل تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية».
مسابقة الزمن
وأشار العصفور إلى أنه «في جلسة الرد على الخطاب الأميري كان الكلام واضحاً إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، بأننا يا سمو رئيس الوزراء لا نملك رفاهية الانتظار، الوقت يتسارع ونحن نسابق الزمن، وإذا لم تدرك ولم يدرك وزراؤك ولم يدرك المجلس، بأننا نسابق الزمن في التعامل مع الوضع الحالي في الكويت، وأننا في إقليم متسارع لا ينتظر أحداً، إذا لم ندرك هذا الأمر فتأكد بأن الوضع في الكويت سيتدهور من سيئ إلى أسوأ».
واعتبر أن«ما حدث اليوم (أمس) أمر لن يكون مقبولاً، وامتداده واستمراره أيضاً لن يكن مقبولاً، ويجب على الحكومة أن تلتزم التزاماً كاملاً بتعاملها الدستوري واللائحي مع مجلس الأمة»، مشدداً على أن«مجلس الأمة سلطة تشريعية لا تقل أهمية ولا تقل دوراً ولا مسؤولية عن السلطة التنفيذية. والتعامل معها بهذه الطريقة أمر لن يكون مقبولاً».
وتمنى العصفور«تقديم صورة أخرى من طريقة التعامل، لا تكون مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الأمر إلى تأزيم الأوضاع في البلد، وأن يتدهور البلد في جميع المجالات، كما أتمنى من رئيس الحكومة والوزراء بأن يكونوا أكثر مسؤولية في التعامل مع السلطة التشريعية». وأضاف «ما حصل أمر غير مقبول، ويجب دائماً الاحتكام إلى الديموقراطية وآلية التصويت في كل خلاف ينشأ بين السلطات الموجودة».
وقال«بإذن الله نتطلع إلى جلسة 5 مارس بأن تكون جلسة منتجة ومفيدة، ويتخللها عمل برلماني جاد ومحترم يقدم الكثير للشعب، خصوصاً أن هنالك قضايا كثيرة على جدول أعمال الجلسة المقبلة، إذا استمر التعطيل الحكومي لعمل المجلس أعتقد أن نتائجه لن تكون مرضية لأحد».
من جانبه، قال النائب حمد العليان إن «للحكومة عدداً من البدائل الدستورية للتعامل مع قرارات ومواقف مجلس الأمة، لكن الأكيد أنه ليس من بين هذه البدائل الامتناع عن حضور الجلسات وتعطيل البرلمان».
نفت إنهاء خدمات أي شخص من هذه الفئة
«أمانة الأمة»: عدم التجديد لـ«البدون»رافضي تجديد بطاقاتهم الأمنية
ردّت الأمانة العامة لمجلس الأمة، على ما يتم تداوله في شأن قيامها بإنهاء خدمات فئة المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» المنتهية بطاقاتهم الأمنية، مؤكدة أن هذا الكلام غير دقيق.
وذكرت الأمانة، في بيان صحافي لها أمس، أنها لم تقم بإنهاء خدمات أي شخص من الفئة المشار إليها، وإنما قررت عدم التجديد لمن رفضوا تجديد بطاقاتهم الأمنية.
وأكدت أن ذلك يأتي تصحيحاً وتلافياً لملاحظات ديوان المحاسبة، والتزاماً بالمرسوم الأميري 467 /2010 الخاص بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
وبينت أن مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ينص على ضرورة وجود بطاقات أمنية صالحة للتعاقد مع الفئة المشار إليها.
وأكدت الأمانة التزامها وحرصها على تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بملاحظات الجهات الرقابية الرسمية في الدولة، في كل تعاملاتها المالية والإدارية والقانونية.