مواكبة لاعتصام المعلمين المحتجين على آلية إقرار نظام البصمة لإثبات الحضور والانصراف، عبر نواب عن تأييدهم لمطالب المعلمين، حيث قال النائب بدر نشمي إن «تطوير المنظومة التعليمية لا يرتبط حصراً بتطبيق البصمة على المعلمين. فتطوير المناهج ومهارات المعلم والتشجيع على التفرغ العلمي والاهتمام بالدراسات والبحث العلمي، أيضاً ضرورة يجب النظر إليها».
وأضاف نشمي أن «وزير التربية مطالب بالاجتماع مع المعلمين ومن يمثلهم، والاستماع لهم والأخذ بملاحظاتهم حول حقوقهم، ونظرتهم في كيفية تطوير المنظومة التعليمية».
بدوره، دعا النائب حمدان العازمي وزير التربية إلى «تأجيل قرار تطبيق البصمة لمزيد من الدراسة، من خلال لجنة تضم ممثلين عن جمعية المعلمين وأهل الاختصاص، للاستئناس برأيهم حول طبيعة عمل المعلم، والصعوبات التي تواجهه نتيجة تكليفه بمهام إشرافية أخرى».
كما طالب النائب عبدالله فهاد «الحكومة، ممثلة بوزير التربية بإلغاء قرار البصمة وأن تدرك ما يعانيه الجسد التعليمي في الكويت من أمراض مزمنة في الهيكل التنظيمي وتسكين الشواغر في وزارته، والالتقاء بالمعلمين على أرض ميدانهم التعليمي الشاق، والتعرف على مشاكل التعليم من أهل المهنة».
وأكد النائب أسامة الزيد «ضرورة إيقاف العمل بنظام البصمة، إلى أن تتم دراسة عن مدى تأثيره على العملية التعليمية، وهل سيعود بالنفع على العملية التعليمية أم لا».
وقال الزيد في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن «لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتمعت في يناير الماضي مع وزارة التربية، وكانت هناك ملاحظة عن استمرار عدم قيام وزارة التربية بتفعيل نظام البصمة بالمخالفة لقرارات مجلس الخدمة المدنية. ووجهت اللجنة سؤالاً مباشراً وصريحاً لقيادات وزارة التربية مفاده ما إذا تمت دراسة تطبيق نظام البصمة أم لا، وهل سيعود بالنفع على العملية التعليمية».
وأضاف أن «الجواب من قيادات وزارة التربية جاء بأنه لا توجد دراسة. وبالتالي فإن أي قرار سواء هذا القرار أو غيره أو أي قرار يتخذه أي مسؤول، يجب أن يثبت أن نظام البصمة سيكون له تأثير إيجابي أو سلبي. واتفقنا مع وزارة التربية على إيقاف هذا الأمر إلى حين عمل دراسة، ووجهنا كتاباً رسمياً بتاريخ 29 يناير الماضي من لجنة الميزانيات إلى اللجنة التعليمية، عن فحوى الاجتماع. وتم الاتصال قبل قليل برئيس اللجنة التعليمية والاستفسارعن هذا الكتاب»، مبيناً أن رئيس اللجنة أفاد بأن اللجنة وجهت الدعوة للاجتماع يوم الخميس المقبل.
وأوضح الزيد أن «وزير التربية قام بتطبيق نظام البصمة بالمخالفة، لما تم الاتفاق عليه في لجنة الميزانيات، ولم يحترم الاتفاق مع اللجنة».
وفي السياق نفسه، تقدم النائب ماجد المطيري بسؤال برلماني إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني، عن تطبيق نظام البصمة، مستفسراً عن الخطة التى اعتمدتها وزارة التربية في هذا الشأن، من حيث توقيت الدوام لكل المراحل الدارسية والعاملين فيها من هيئة إدارية ومدرسين.
وسأل المطيري عن حقوق والتزامات العاملين في المدارس، من معلمين وإداريين، المترتبة على تطبيق البصمة. وقال «هل تمت دراسة الآثار المترتبة على تطبيق نظام البصمة، من حيث الازدحام المروري الناتج عن خروج الجميع بوقت واحد من العاملين بالمدرسة والطلبة بكافة المراحل؟».