تعكف وزارة التربية على إعداد لائحة جديدة لزيادة رسوم استئجار المدارس الحكومية وتحديد قيمة استغلال المباني الشاغرة والغرف التعليمية والفصول والملاعب والكافتيريات.
وكشف مصدر تربوي لـ«الراي» أن «اللائحة الجديدة لا تزال في طور الدراسة، وبعد إقرارها ترفع إلى وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني للاعتماد».
وأوضح أن «الإيجار السنوي يبلغ 300 ألف دينار للمدرسة الواحدة في بعض الحالات»، مشيراً إلى أن «هناك 45 مدرسة حكومية مستغلة كمقار لمدارس خاصة بموجب تراخيص إدارية موقتة يتم تجديدها، بحسب احتياجات الوزارة المستقبلية».
وذكر المصدر أن هناك 4 أنواع من استغلال المباني بالنسبة للمدارس الخاص، هي:
1 - مدارس خاصة تستغل مباني تعود ملكيتها للمرخص لهم.
2 - مدارس خاصة تستغل مباني مؤجرة عليها من الغير (أفراد أو شركات).
3 - مدارس خاصة تستغل مباني مؤجرة عليها من وزارة المالية ضمن أملاك الدولة العامة، بنظام عقود إيجار BOT يتم تحصيل إيراداتها من خلال وزارة المالية.
4 - مدارس خاصة تستغل مباني مدرسية حكومية شاغرة تم تخصيصها بموجب تراخيص استغلال موقتة بغرض استغلالها كمؤسسات تعليمية لذات الغرض الذي أنشئت من أجله، ويتم تحصيل مقابل الاستغلال ضمن بند إيرادات وزارة التربية.