أكد النائب سعود العصفور على أن «التوافق والتعاون، ليسا خياراً، لأنه لا يمكن تصور عمل برلماني منجز وجاد ومحترم، من دون توافق وتعاون بين المجلس والحكومة، فالحديث عما إذا كان التوافق والتعاون خياراً، موضوع يفترض أننا انتهينا منه».
في مداخلات متفرقة، خلال الجزء الثاني من حلقة «الحكومة الجديد» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، قال العصفور «إن كنا في مجلس أمة محتاجين لهذا التوافق والتعاون، من أجل إنجاز الأولويات التي نراها مستحقة ولازمة، فالحكومة أكثر حاجة منا للتعاون والتوافق داخل المجلس، فالحكومة حتى تنجز أعمالها ودورها هي محتاجة لهذا التعاون، ومتى ما كان التوافق موجوداً بين الطرفين فسيكون هناك عمل برلماني صحيح».
وعن مستقبل الخارطة التشريعية في «الاجتماع الأول» للجنة التنسيقية مع الحكومة، قال العصفور «اللقاء الذي عقد مع سمو رئيس الوزراء، كان إيجابياً، والكلمات التي قيلت في اللقاء كانت جيدة، فهو رجل أتى للتعاون ولتنفيذ برنامج العمل الذي سيقدمه للمجلس في 6 فبراير كما أكد التزامه بالمدد الدستورية سواء في تشكيل الحكومة أو في تقديم برنامج العمل وهذا أمر ايجابي ويحسب له».
أولويات
وتابع «وكذلك، وإن كنت أختلف بعض الشيء مع كلام الإخوة في شأن الخارطة التشريعية، إذ إنها ليست كتاباً مقدساً لايمكن المساس فيه، فالخارطة تتكون من شقين أولويات نيابية وأخرى حكومية، فالأولويات المتعلقة بنا هي الشق المقدس من هذه الخارطة لأن هذه أولوياتنا التي اتفق عليها 48 نائباً، لكن الأولويات الحكومية يجب أن تأتي متوافقة مع برنامج عمل الحكومة، وأنا أتفهم وجود رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، وهذا الأصل أن يلتف الوزراء حول برنامج عمل واضح، أما أن يأتي الوزراء من دون برنامج عمل يلتفون حوله ستصبح حكومة بلا قيمة وبمشابهة للكثير من الحكومات التي مرت في السنوات السابقة».
وزاد «قد يأتون ببرنامج عمل يكون فيه بعض الاختلاف عن برنامج العمل المقدم في الفترة السابقة، وهو ما يقتضي بالضرورة أن يكون هناك تغيير ولو بسيط في الأولويات الحكومية، وهذا أمر مفهوم ومتوقع، ولكن يجب أن يكون هناك التزام بالأولويات النيابية التي قدمت لأن ذلك نتاج عمل النواب ورغبة الشارع الذي اختار هؤلاء النواب لتمثيله».
وعن وجود مرونه بتغيير أولويات الحكومة، أوضح أنه «لا توجد مشكلة في تعديل الأولويات الحكومية، وتبقى الأولويات التي قدمت من الجانب الحكومي أولويات حكومة سابقة، ونحن أمام حكومة جديدة، وفي حال أتت ببرنامج عمل مقبول من المجلس، وفيه بعض الاختلاف ويستلزم وجود أولويات أخرى لم تكن موجودة في الخارطة التشريعية (ماكو مشكلة)، فبعض القوانين المقدمة من الحكومة السابقة مرتبطة ارتباطاً مباشراً ببرنامج العمل الذي تم تقديمه، وإذا رأت الحكومة في برنامج العمل وقبل من المجلس هذا البرنامج، ورأت الحاجة إلى إضافة بعض الأولويات أو تأخير بعضها، فهناك مجال للتحرك، والمحك والاختبار الحقيقي أمام الحكومة الحالية، هو في جزئية الالتزام بالاتفاقات، فالأمر الذي كنا نعول عليه في الحكومة الماضية أن ما يتم الاتفاق عليه في اللجنة التنسيقية ولجنة الأولويات يتم الالتزام به بقاعة عبدالله السالم. وأمام هذه الحكومة إن تكرر هذا الأسلوب وهذا النهج بأن ما يتم الاتفاق عليه بشكل واضح بين النواب والحكومة، يتم الالتزام في قاعة عبدالله السالم، يمكن أن يكون هناك عمل برلماني منجز، وماعدا ذلك سيكون ضياعا للوقت والمجهود ولحقبة تاريخية للشعب الكويتي أحقية في الاستفادة منها، وهذا المحك في القدرة على التوافق والتعاون والقدرة أيضا في الالتزام بالقرارات المتفق عليها».
إصلاح
وعن أوجه الإصلاح، ومنها المالية العامة للدولة، قال العصفور «نوضح للناس أن وضع البلد ماليا واقتصاديا متين وماعندنا مشكلة في هذه الجزئية، لكن وضع الموازنة العامة غير صحيح، فالوضع الذي تدار فيه الميزانية، ويخطط لها، والتنفيذ فيها سنة بعد سنة نتيجته الحتمية معروفة، سيئة جداً، ولن يكون ذلك بالمستقبل وبهذا الإسلوب من التخطيط والتعامل مع الموازنة العامة، في المستقبل القريب والبعيد. والميزانية وصلت إلى 26 مليار في السنة، وهذه أرقام مرعبة، فعندما تتحدث عن 89 في المئة إيرادات نفطية، مورد واحد فقط معرض للضرر والانقطاع والتدهور بأي لحظة، و11 في المئة فقط إيرادات غير نفطية، وجزء كبير منها أساساً إيرادات غير حقيقية، فهي إما مصروفات مستردة من الميزانية السابقة أو إيرادات قيدية لا قيمة لها، فأنت أمام ميزانية نتيجتها في المستقبل سيئة».
وقال «أمام ميزانية 90 في المئة من مصروفاتها مصروفات جارية لا عائد لها، ما بين منح ودعوم ورواتب، و10 في المئة في الإنفاق الرأسمالي، وهو أيضا في الانفاق على الصيانة وغيرها، فلا يوجد هناك خطة اقتصادية واضحة ولا توجد هوية اقتصادية واضحة، والاستمرار بهذا الوضع نتيجته الحتمية معروفة ونتيجته لن تسر أحداً».
وأضاف «من أسهل حلول معالجة اختلالات الميزانية، سحق الطبقات البسيطة في المجتمع، أو من خلال إجراءات لا تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في العمل العام، ومن السهل معالجة هذه الميزانية بتخفيف الدعوم وفرض ضرائب ورسوم وغيرها من الإجراءات. فالإنجاز والإبداع والتميز يكون بأن تعالج هذه الاختلالات دون أن تضر هذه الطبقات الموجودة، ومتى ما جاءت الحكومة ببرنامج عمل ورؤية اقتصادية تحمي المواطن، وفي ذات الوقت تعالج اختلالات الميزانية وتحمي الاقتصاد من وضعه الحالي، فتأكد أن هذا الإنجاز الذي سنقف معه، وهذا التعاون الذي سندعمه بشكل كبير».
هوية الكويت الاقتصادية الجديدة
قال النائب سعود العصفور، إن «سمو رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد صباح السالم رجل أتى من خلفية اقتصادية، وذكر بشكل واضح أن هناك عملاً على هوية اقتصادية جديدة للكويت، وهذا أمر زين وجيد. ولا أعتقد أنه بحاجة إلى رسائل، لأن الأمور مكشوفة وواضحة ليس للقياديين فقط بل للناس في الشارع. وأتمنى أن يكون الشيخ محمد المدافع الأول عن حكومته ووزائه بحيث يكون خط الحماية لهم، وأن كل من يقصر أو يقوم بدور سلبي يبادر لمحاسبته، ومن ينجز ويقدم عملاً جيداً يكافئه ويدعمه، كما يجب أن يتأكد أن جميع المؤسسات التي تقع تحت مسؤوليات وزرائه لا يتعرض فيها المواطنون للظلم والتعسف».
رسالتي للرئيس... كن أقرب للشعب
قال العصفور إنه يتمنى من سمو رئيس الوزراء أن يكون أقرب للشعب من الوزراء والنواب، لأن في نهاية الأمر أن هذا الشعب هو من يعمل الجميع من أجله، واضاف «في النهاية يجب أن يكون هو الأقرب لتطلعات الناس ويعرف بشكل جيد احتياجاتهم وهمومهم وما يضيق عليهم سبل العيش ويتعامل مع هذا بشكل مباشر دون الانتظار، إذ إن تعميق المشاكل بتركها بأن تحل نفسها بنفسها (ما فاد اللي قبل) ولن تفيد محمد الصباح ولن تفيد غيره، لذلك رسالتي له أن يكون أقرب الناس في السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الشعب».
سياسة... «اصرف ما في الجيب»!
أكد العصفور أن «استمرار الدولة بـ(اصرف ما في الجيب يأتيك مافي الغيب) لن يقودنا إلا لمزيد من التدهورعلى المستوى الاقتصادي، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فالمحك والإصلاح الحقيقي في هذا الجانب أن يكون للبلد هوية اقتصادية واضحة وأن تعالج هذه الهوية الاختلالات الموجودة في الميزانية مع الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين».