«نزاهة»: «سيادة القانون» و«التنافسية العالمية» حسّنا ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد

ذكرت مديرة إدارة البحوث والدراسات في الهيئة العامة لمكافحة الفساد«نزاهة» هيا الساير أن «عدد المصادر التي تقيس أداء دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للعام 2023 قد ارتفع إلى 8 مصادر، حيث كان عددها في السنوات السابقة ستة مصادر فقط»، موضحة أن«هذه الخطوة جاءت نتيجة الجهود المبذولة من (نزاهة) والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP حيث تم التواصل والتعاون مع منظمة مشروع العدالة العالمية WJP، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، من أجل إدراج دولة الكويت للمرة الأولى في تقارير المؤشرات التي تصدرها والتي لم تكن دولة الكويت طرفاً فيهما، وقد نجحت في ذلك وتم صدور مؤشر سيادة القانون ومؤشر التنافسية العالمية لدولة الكويت عن عام 2023».

ولفتت إلى أن «حصول دولة الكويت على درجة 46 من أصل 100 في التقرير السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2023 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية بارتفاع مقداره أربع درجات عن درجتها 42 في عام 2022، ومن ثم جاء تصنيفها في المرتبة 63 على سلم ترتيب الدول على المؤشر الذي يضم 180دولة، متقدمةً بذلك أربع عشرة مرتبة عن ترتيبها 77 في العام السابق، يُعد الدرجة الأعلى لها منذ عام 2015».

وبيّنت أنه «إثر قراءة نتائج دولة الكويت وفقا لتحليل المصادر الثمانية للمؤشر، فقد تمت إضافة مصدر منظمة مشروع العدالة العالمية (WJP) الذي يقيس مدى التزام البلدان بسيادة القانون في الممارسة العملية الذي حصلت فيه دولة الكويت على درجة 100/46، ومصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الذي يقيس القدرة التنافسية في العالم، ويضع تصنيفاً للبلدان ويُعاين أيضا مدى تأثير المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي على القدرة التنافسية للشركات كما يقيس الرشوة والفساد وهل هما موجودان أم لا، حيث حصلت فيه دولة الكويت على درجة 100/49، بالإضافة إلى الارتفاع الذي طرأ في درجات ثلاثة مصادر أخرى، وهي: مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي (WEF) الذي يقيس مدى شيوع تحويل المال العام بشكل غير قانوني، ودفع الشركات مبالغ غير موثقة أو رشاوى حيث ارتفعت درجة دولة الكويت فيه بمقدار ثلاث درجات مئوية، بالإضافة إلى مصدر التنوع الديموقراطي (V-DEM) الذي يقيس أبعاداً مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي، حيث ارتفعت الدرجة هنا بمقدار 12 درجة مئوية، إضافة إلى مصدر تصنيفات مخاطر الدول (PRS) الذي يقيس مدى الفساد الفعلي والمحتمل في النظام السياسي الذي ارتفعت درجته بمقدار 6 درجات مئوية».

وبيّنت الساير أن وفقاً لما ورد في تقرير منظمة الشفافية الدولية بأن «إضعاف نظم العدالة يترك الفساد دون رقابة، فوفقاً لمؤشر سيادة القانون الصادر من منظمة العدالة العالمية WJP، فإن العالم يشهد تراجعاً في أداء نُظم العدالة، وقد سجّلت البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر سيادة القانون درجاتٍ منخفضة جدًا على مؤشر مُدرَكات الفساد، مما يُظهر وجود صلة واضحة بين الوصول إلى العدالة والفساد».

5 خطوات عزّزت التقدم

عدّدت الساير 5 خطوات ساهمت في هذا التقدم وهي كما يلي:

1-إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفق قانون يعزّز الإفصاح المالي ويوفّر السرية والحماية للمبلغين.

2-إنجاز وتطبيق الخطة الاستراتيجية لدولة الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وفق جهد تشاركي.

3-إصدار العديد من التشريعات منها قانون حق الاطلاع الذي يعزّز الشفافية في الأداء الحكومي وتبادل المعلومات.

4-ميكنة ورقمنة الإجراءات والذي يُعتبر من المشاريع المهمة التي تُحسّن الإنتاجية وتُقلل فرص الفساد كالواسطة والرشوة الأمر.

5-وجود مدونات سلوك وظيفية تُحسّن من أداء الموظف وتقديم الخدمة العامة وترتقي بأخلاقيات المهنة، إلا أن تطبيق تلك المدونات لايزال ضعيفاً ويحتاج جهداً أكبر لتفعيله، وقد قامت «نزاهة» بإنشاء مشروع «أداء» لتفعيل مدونات السلوك الحكومية الأمر الذي يستدعي تحفيز وجذب الجهات المعنية للانضمام للمشروع.

3 متطلبات تُعزّز بيئة النزاهة

1- الاهتمام بتوفير البيانات التي يتم بناء نتائج المؤشرات الدولية عليها حيث تعكف المنظمات على البحث عن البيانات المحدثة والواضحة والتي يسهل الوصول إليها، وهذا يأخذنا إلى أهمية قيام الإدارة المركزية للإحصاء بتوفير البيانات والإحصائيات والمؤشرات بالشكل الذي تتطلبه المنظمات الدولية – ومنها مصادر مؤشر مدركات الفساد – وبالحداثة المطلوبة.

2- تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع الحكومي ونظام إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي من خلال تفعيل ديوان الخدمة المدنية للإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري للدولة والاسترشاد بدليل التدقيق الداخلي المُعد من قبل ديوان المحاسبة، الأمر الذي يُعزّز نزاهة بيئة العمل وسد ثغرات الفساد ومخاطره وتحقيق جودة واستدامة في الخدمات.

3-إنفاذ القانون على الجميع وسرعة إصدار الأحكام الخاصة بقضايا الفساد وقضايا التعدي على المال العام والمساءلة حول ما يصدر عن الجهات الرقابية، خاصة في ما يتعلق بالهدر أو التعدي على المال العام، الأمر الذي يُعزّز الانطباع العام بفعالية الأحكام القضائية بحق المسؤولين الفاسدين وسيادة القانون.

3 معايير لمواصلة التقدم

بيّنت الساير أن ثمة ثلاثة محاور مهمة لمواصلة تقدم الكويت في بيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تشمل ما يلي:

1-الجهود التي تُبذل للإصلاح ولمكافحة الفساد هي جهود مشتركة لا تقتصر على جهة أو مؤسسة.

2-بذل الجهد التكاملي يجب أن يكون وفق رؤية وبرنامج زمني واضح يجعل تنفيذ المشاريع الإصلاحية تأتي بالوقت المناسب حتى يتم رصدها وقياس أثرها في المؤشرات والذي يتمثل حاليا بتطبيق إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

3-الجدية في تطبيق سيادة القانون والالتزام بتفعيل القوانين الإصلاحية من الجميع.