المضف في «خارج الأدراج»: مع «الوكيل المحلي» رأينا طرقاً مهترئة وأوامر تغييرية... تصل إلى نصف قيمة المناقصة

أشاد النائب عبدالله المضف بإقرار مجلس الأمة قانون إلغاء قانون الوكيل المحلي، مشيراً إلى أن «ما قمنا به ليس شيئاً منفرداً، فالدول المجاورة جميعها تعمل بنظام السوق المفتوح ودخول المستثمر الأجنبي».

وفي مداخلات متفرقة أثناء حلقة «الحكومة الجديدة» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، قال المضف «تجربتنا نحن مع الوكيل المحلي أننا راينا طرقاً مهترئة ومناقصات ما تخلص، وأوامر تغييرية تتجاوز 40 في المئة من قيمة المناقصة، وجودة سيئة في التنفيذ، وأسوأ ما يكون في الاقتصاد الوطني أن تأتي شركة وتضع ربحك عليها وتدخلها».

وتطرق المضف، إلى المراحل التي مر بها مجلس الأمة من التعاون والاحتقان، وقارن ما بين مجلسي 2020 و2023، وقال «هذا الأمر لا يحتاج لتوضيح فهو واضح لأبناء الشعب الكويتي، فأحداث مجلس 2020 كانت واضحة، والتجاوزات الدستورية كانت واضحة، نحن أتينا بتطلعات واضحة انسجاماً مع التطلعات الشعبية من قوانين إصلاحية وتنموية وتعليمية، لاعتقادنا وإيماننا أن هذا البلد يملك الإمكانات التي تضعه في موضع أفضل مما هو عليه».

وأضاف «أتينا بالتطلعات ولم نحقق نتيجة في مجلس 2020 بسبب كل هذه الممارسات غير الدستورية وعدم احترام رغبة الشعب، وعدم احترام تطلعات الناس وقوانينهم، وعليه أتى الموقف الحديّ وأتى مجلس 2022 وأخذنا الموقف ذاته، وأتينا في 2023، فالسؤال هو من تغير؟ هل النواب تغيروا أم تعاطي السلطة من خلال الحكومة هو الذي تغير؟ واليوم، في كل مراحل تغير الحكومة هناك سلبيات وايجابيات، وكذلك العمل البرلماني، وحديثي في الجانب التشريعي، من الذي تغير؟».

إنجازات

وبيّن المضف أسباب تحقيق النتائج وإقرار القوانين، قائلاً: «حققنا القوانين التي نريدها، ووضعنا ذات القوانين في مجلس 2020 ولم تتحقق، وفي 22 أخذنا مواقف حدية، وكذلك في 23 أتت الحكومة منسجمة معنا، وأنا لا أتحدث عن أن الحكومة ليس عليها أخطاء، بل كانت هناك أخطاء وتمت مواجهتها، لكن في الجانب التشريعي أتت إلى البرلمان وحققنا نتائج، في خلال 7 أشهر (عدا 3 أشهر إجازة برلمانية) تبقى 4 شهور، هناك 14 قانوناً كمّاً ونوعاً، مثل قوانين المفوضية العليا لإدارة الانتخابات وضمان نزاهتها، والمحكمة الدستورية التي تضمن إرادة الناس بألّا تكون معرضة للإسكان، وشركات المدن الإسكانية، وغرفة التجارة وإلغاء الوكيل المحلي وزيادة التعرفة على الأراضي الفضاء والغاء الوكالة العقارية، وشركات الصناعات التحويلية وهو من أكبر القوانين التنموية، فهي قوانين مهمة، تحققت أم لا؟ فهذه كانت مطالبتنا في مجلس 2020 و2022 وتحققت في 2023، وهذا لا يعني أنه لم تكن هناك سلبيات، إذ تمت مواجهتها، لكن الذي تغير ليس النواب، بل من تغير هو السلوك الحكومي، وهذا ما حقق النتيجة بصرف النظر عن الأسماء ومن هم في الحكومة، نتحدث عن أداء ونتيجة وما تحقق للشعب الكويتي، وكانت دعواتنا لكل رئيس حكومة في أن يلتزم برغبة أبناء الشعب الكويتي».

وعن رؤية ذلك في المجلس الأخير، «حققنا فيه نتيجة، وصعب الحكم فأمامنا 4 سنوات والخارطة التشريعية متجددة وتطلعات النواب متجددة، وما تحتاجه البلد أكثر من ذلك، لكن نتحدث عن فترة 4 شهور هل تحققت نتيجة؟ نعم». وعما اذا طغى الدور التشريعي على الرقابي، بعد التعاون النيابي - النيابي، والنيابي - الحكومي، قال «بالعكس، هناك دور رقابي واضح من جميع النواب وأنا أحدهم، نتحدث عن بوادر قانون الإعلام الذي كان فيه شبه تحصين للنواب وغيره، في ذات الوقت تداعى جميع النواب بأن الحريات لا تمس، وكذلك مناقصة هيئة الاتصالات عندما استشعرنا أن هناك محاولات لانتهاك خصوصية الأفراد، فعلنا دورنا وألغيت، فالمحاسبة أن تبدي رأياً وتنبيهاً، وإن لم تستجب الحكومة تفعل أدواتك الرقابة، فاستجابوا وألغوها، وكذلك الرواتب الاستثنائية».

رقابة وتشريع

وأشار إلى أن «هناك مواجهات، والدور الرقابي لا يمكن أن ينفصل عن الدور الآخر، فعلى الأقل لم نسقط في المحظور الدستوري في الاستجوابات، فلم تؤجل الاستجوابات ولم تكن سرية ولم تذهب للشريعية، وهي بالنسبة لنا ثوابت بصرف النظر عن نتيجة الاستجواب، وعليه هناك تفعيل للأدوات الرقابية وهناك استجابة، إن لم تكن هناك استجابة، بالتأكيد وهذا ما عملناه، فأنا شخص فعلت هذه الأداة في مجلس 2020 لكن قبل ذلك ماذا فعلت؟ سلمت الملفات وقلت لهم هذه تجاوزات، في استجواب هيئة الزراعة، وقلت لهم قوموا بدوركم، فلو قاموا بدورهم وقتئذ لم استجوب، لكن اليوم المجلس قام بدوره في الرقابة ناهيك عن الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق».

وأضاف «هناك تشريعات مستعجلة لأن هناك توافقاً نيابياً، ونحن ندعو دائماً للعمل المؤسسي، وهناك رغبة واضحة بردة فعل لكل عمل جماعي في الجمعيات التعاونية وفي انتخابات البلدي وانتخابات مجلس الأمة، وكل أمر يجتمع فيه أبناء الشعب الكويتي على اختيار، يريدون أن يفرقوهم، ويحاولون قدر الإمكان في الدفع بالجانب الفردي، ورأيي منذ زمن أن العمل الفردي لا يأتي بنتائج إنما بالعمل الجماعي، وفي هذا المجلس حاولنا قدر الإمكان، أن نتكيف وفق كل هذه الظروف في انتخابات فردية والصوت الواحد، 48 ليسوا كتلة فلهم آراء سياسية مختلفة وتباين في الآراء، ولكن حاولنا التغلب على هذه الظروف ونعطي نموذجاً للعمل الجماعي، والآن أصبح مبرراً حين نطلب تغيير قانون الانتخاب والذهاب للعمل الجماعي والبرامجي المؤسسي، لأننا عملنا وفق الظروف الفردية لكن عملنا أرضية تجمعنا ومتوافقين عليها، وبصرف النظر تختلف أو تتفق، هذه أمور تحترم ولكن 4 أشهر عمل تحقق من خلالها هذا الكم والنوع من القوانين، حاولنا بجانب اقرار القوانين أن نضرب مثلاً في العمل الجماعي والمؤسسي وكيف يحقق النتائج».

عمل مؤسسي

وبين المضف أن «دور لجنة الأولويات عمل مؤسسي، ولم يقم فيها نائب بل استقطب النواب ووضعت أولوياتهم، وبصرف النظر عن نتائج التشريعات التي أتت وهي مستحقة، ولكن في الطريقة والنظام، حيث تغلبنا على الظروف الفردية وضربنا مثالاً، حينما يكون العمل الجماعي والمؤسسي وكيف تكون النتائج، وهذا يقوي موقفنا في تغيير قانون الانتخابات والذهاب للعمل البرامجي والمؤسسي».

وعن الأهمية المالية والاقتصادية في إلغاء قانون الوكيل المحلي، ذكر المضف «نتقبل جميع الآراء، ونتحدث عن تجربتنا مع الوكيل المحلي، وما قمنا به ليس شيئاً منفرداً، فالدول المجاورة جميعها تعمل بنظام السوق المفتوح ودخول المستثمر الأجنبي، لكن تجربتنا نحن مع الوكيل المحلي هي طرق مهترئة ومناقصات ما تخلص، وأوامر تغييرية تتجاوز 40 في المئة من قيمة المناقصة، وجودة سيئة في التنفيذ، وأسوأ ما يكون في الاقتصاد الوطني أن تأتي شركة وتضع ربحك عليها وتدخلها، وأفضل ما يكون في فتح السوق ودعم المنتج الوطني الحقيقي، وأتحدث عن توفير في الميزانية وجودة في تنفيذ المشاريع واتقان وسرعة وتخفيف العبء على الميزانية، ولا أتحدث عن أمور لا أراها بل هناك طرق ومنازل صباح الأحمد وقت الأمطار، فكل مشاريعنا التنموية إما متأخرة وإما غير منفذة بالشكل المطلوب».

وذكر «لا يفهم الكلام بأن إلغاء الوكيل المحلي على المناقصات الكبيرة، بل نتحدث عن قانون المناقصات الكبيرة وتعديل على قانون التجارة في تعديل قانون المناقصات العامة والتجارة، يعني من السلع الاستهلاكية إلى المشاريع المليونية».

وزاد «قلتها في الجلسة، أن القانون غير كافٍ،فاليوم المستثمر الأجنبي إن أراد الدخول يحتاج إلى إجراءات سهلة، فهناك دور على الحكومة، فليس الإقرار من المجلس فقط، يعني أن تتحقق النتيجة المطلوبة، إذ يجب أن يكون هناك إيمان لدى الحكومة لأن هذا ما يعنيها، ولتتحقق مقاصد هذه القوانين يجب توفير الأرضية، فأي مستثمر سيأتي يجب أن تكون الإجراءات بسيطة في التجارة والشؤون، لا أن يكون التعامل ورقياً، ومن مكتب إلى مكتب وأوراق ضائعة، فبيئة العمل يجب أن تكون جاذبة، لأن الدور على الحكومة لتحقيق النتيجة توفيرا للميزانية وتحقيقاً لجودة المشاريع ونزول الأسعار».