أعادت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي، إلى الجهاز التنفيذي، اقتراح العضو المهندسة منيرة الأمير، في شأن تعديل لائحة الإعلانات لضمان المصلحة العامة وللحفاظ على الطابع الجمالي للدولة.
وبيّن رئيس اللجنة فهد العبدالجادر، عقب اجتماع اللجنة أمس، أن على الجهاز تزويد اللجنة بالرأي الفني حول ما جاء بالمقترح، حيث إنه لا يوجد أي مانع قانوني من تعديل اللوائح بعد صدورها، مع العلم أن المقترح تم تقديمه قبل اللائحة، وتم تزويد اللجنة برد يخلو من الرأي الفني، بعد دراسة بنود المقترح التفصيلي.
وأشار إلى أن اللجنة أبقت على جدول أعمالها، اقتراح العضوين سعود الكندري وفهيد المويزري، في شأن إعادة النظر بتسمية بعض المدن والمناطق التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. ولفت العبدالجادر إلى أن اللجنة قررت إحالة عدد من الاقتراحات إلى الجهاز التنفيذي، ومنها اقتراح يتعلق بامتداد طريق 6.5، واقتراح تسمية شارع، واقتراح يخص تسميات بعض المناطق الجديدة.