برأت محكمة التمييز متهما من غسل الأموال وألغت حكم حبسه 4 سنوات، وأيدت حبس أربعة متهمين آخرين 4 سنوات وتغريمهم 4 ملايين دينار ونصف المليون.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين أنهم ارتكبوا جريمة غسل الأموال البالغ مقدارها 4 ملايين و500 ألف.
وجاءت عملياتهم من خلال تحويلات عندما كانوا يعملون بمؤسسة الموانئ.