أفادت مصادر ذات صلة لـ «الراي» بأن بورصة الكويت حدّدت نحو 50 شركة حكومية وعائلية ومجموعات كُبرى ضمن أهدافها لتوسيع نطاق استقطاب الإدراجات النوعية في السوقين الأول والرئيسي.
وقالت المصادر إن مساعي ودور البورصة تتمثل في بحث الأمر فنياً مع الأطراف المعنية في كل شركة من خلال جلسات تجمعها مع الفريق الفني المختص، لافتة إلى أنه تم تجديد التواصل مع شركات عدة بهدف استقطابها للإدراج.
وذكرت أنه تخلل اللقاءات التي أجرتها البورصة ولاتزال تجريها تقديم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالإدراج وتوضيح فوائد تداول أسهمها في البورصة ونظرة المستثمر الأجنبي وحرصه على اقتناص أي فرصة للاستثمار فيها، مشيرة إلى أن هناك أكثر من كيان تشغيلي محلي بات قريباً من الطرح للاكتتاب تمهيداً للإدراج، وأن بعض الشركات والمجموعات المستهدفة تعمل في السيارات والأغذية وغيرها من القطاعات.
وبيّنت المصادر أن تجربة إدراج الشركات العائلية حققت نجاحاً على الصعيدين المحلي والخليجي، إذ تتيح المجال للانتشار والتوسع وجذب رؤوس الأموال إليها من الداخل والخارج، مبينة أن إدراج الكيانات المملوكة لشخصين أو عائلة واحدة يتطلب تحديد مستشار مالي للعملية يقوم بالترتيبات اللازمة ويُشرف أو يدير عمليات طرح الأسهم للمكتتبين وغيرها من الإجراءات المقررة، فيما تتولى البورصة بحث الملف ورفع التوصية الفنية في شأنه إلى هيئة أسواق المال لاتخاذ القرار المناسب.
وفي سياق متصل، قالت المصادر: «بعد عام مر دون أي إدراجات جديدة في البورصة وغلب فيه شُح الأدوات الاستثمارية على أي شيء آخر، آن الأوان لتسرع الجهات المسؤولة من خطواتها الجادة لتوسيع نطاق الإدراجات النوعية وبحث الفكرة عن قرب من الشركات الحكومية».
وتوقعت أن يشهد 2024 إدراجات عدة تضيف للسوق وزناً جديداً على مستوى الأموال أو الوزن المعنوي لثقل تلك الشركات وانتشارها،
وقالت إن الخطوات التي اتخذتها شركات كُبرى بما فيها موافقات جمعياتها العمومية على الإدراج أو غيرها من الخطوات، يتوقع أن تشهد تطورات جديدة على صعيد التقدم للإدراج، منوهة إلى أن الشركات الثقيلة منها عائلية، وأن إدراج الشركات العائلية أو الحكومية سيُعزز وضع السوق الكويتي ويوفر بدائل استثمارية مختلفة أمام الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية، وبالتالي سيجذب إلى البلاد رؤوس أموال جديدة.
وعلى صعيد الفوائد التي يُمكن أن تحققها الشركات العائلية من الإدراج أفادت المصادر أن مثل هذه الخطوات تُعزّز الشفافية وتوفّر لها فرص تمويل إضافية، كما يُسهم في تحقيق التنوع وتوسيع قاعدة المستثمرين، كما يمكن لهكذا خطوات أن يكون لها تأثير إيجابي على الوزن المالي للملاك فيما ستعزز ثقة السوق في تلك الكيانات وسيحسن من إدارتها وفقاً لمعايير الحوكمة المطبقة.
علاوة على ذلك، يوفّر الإدراج للشركات العائلية فرصة لتحسين هيكل رأس المال وتمويل المشاريع الطموحة، مما يُسهم في نمو الاقتصاد المحلي.