استغربت الحركة التقدمية الكويتية ما اعتبرته «الدعوة الخطرة التي أطلقها بعض الأكاديميين لتعليق الدستور» خلال الحلقة النقاشية التي أقامها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت، الثلاثاء الماضي، وكانت مخصصة لقراءة الخطاب الأميري الأخير.
واعتبرت الحركة أن «بعض الأكاديميين استغل تلك الحلقة النقاشية ليحرفها عن هدفها المعلن وليطلق دعوات تستهدف الحياة الدستورية والنيابية، وتدفع باتجاه تعليقها لفترة من الوقت، تحت ذريعة إتاحة الفرصة لتحقيق الإصلاح».
وأضافت في بيان أن «هذه الدعوة لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، وليس مقبولاً القول إنها تقع ضمن دائرة حرية البحث العلمي في المؤسسات الأكاديمية، وإنما هي في واقع الأمر تحريض سياسي يستهدف تقويض أحد أهم المكتسبات الشعبية والوطنية الكويتية، ما يوجب التصدي له ورفضه».
وشددت الحركة التقدمية على أنه «إن كانت هناك نيّة جادة لتصحيح المسار وتحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد والسير على طريق التنمية، فإنّ هذا كله يجب أن يتم في إطار الدستور».