انتهت لجنة التحقيق البرلمانية في القسائم الصناعية من تقريرها بعد التصويت عليه واعتماده بإجماع أعضائها، وذلك بعد أخذ الملاحظات النهائية عليه.
وتجري اللجنة الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع لجنة الأولويات لتحديد موعد إدراجه على جدول الأعمال وعرضه على مجلس الأمة.
والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق في القسائم الصناعية كانت قد عقدت 23 اجتماعاً خلال مجلس 2022 «المبطل» ومجلس 2023 الحالي استمعت وحققت فيها مع 98 من القيادات والشخصيات ذات الصلة بموضوع التحقيق.
وتتكون لجنة التحقيق في توزيع القسائم الصناعية والحرفية والخدمية من عضوية النواب عبدالله المضف، ومهند الساير، ومرزوق الحبيني، وعبدالله فهاد وعبدالعزيز الصقعبي.