سجّلت القيمة الإجمالية للعقود والوكالات العقارية المسجلة في وزارة العدل نحو 98.545 مليون دينار في أول 14 يوماً من ديسمبر الجاري عبر 191 صفقة، بارتفاع نسبته 20.25 في المئة عن قيمة التداولات العقارية خلال الفترة المقابلة من الشهر الماضي، والتي بلغت نحو 81.946 مليون دينار نُفّذت من خلال 170 صفقة.
وبالنظر إلى القطاعات، ارتفعت تداولات القطاع الخاص خلال أول 14 يوماً من ديسمبر 2023 بنحو 7.22 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من الشهر الماضي، حيث بلغت نحو 55.807 مليون دينار، إلى جانب قفزة في قيمة التداولات الاستثمارية بنحو 51.5 في المئة من 21.628 مليون دينار إلى 32.776 مليون دينار، وزيادة بنحو 40.7 في المئة في تداولات القطاع التجاري من 6 ملايين دينار إلى 8.442 مليون دينار.
وأشارت إحصائية صدرت من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في «العدل» إلى تداول 191 عقداً موزعة على المحافظات الست بقيمة 97.025 مليون دينار ووكالتين بقيمة 1.52 مليون دينار خلال أول أسبوعين من الشهر الجاري، إذ تم تسجيل 139 عقداً للعقار الخاص بقيمة 55.807 مليون دينار، و44 عقاراً استثمارياً بـ32.776 مليون، و6 عقارات تجارية بقيمة 8.442 مليون دينار، وعقار في الشريط الساحلي بـ2.2 مليون، ولم يشهد العقار الحرفي أو المعارض والمخازن أو الصناعي أي تحرك في الفترة المذكورة، فيما تم تسجيل وكالة واحدة في العقار الخاص بقيمة 450 ألف دينار وأخرى في العقار الاستثماري بقيمة 1.07 مليون دينار.
ومقارنة بتداولات الفترة المقابلة من ديسمبر 2022 والتي بلغت 96.366 مليون دينار، فقد ارتفعت تداولات أول أسبوعين من ديسمبر الجاري بنحو 2.26 في المئة، كما زاد عدد الصفقات بنحو 6.7 في المئة.
وفيما يقترب عام 2023 من نهايته، يشير بيت التمويل الكويتي «بيتك» في آخر تقاريره العقارية إلى أن تداولات السكن الخاص بلغت 357.4 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري منخفضة بـ2 في المئة عن الربع السابق، فيما ارتفع الطلب إلى 751 صفقة بنسبة محدودة قدرها 1 في المئة للفترة نفسها، وارتفعت تداولات العقار الاستثماري في الربع الثالث إلى 214.4 مليون دينار بنسبة 7 في المئة، بينما تراجع الطلب عليه إلى 257 صفقة بنسبة 8 في المئة، في حين زادت التداولات في العقار التجاري إلى نحو 116.5 مليون دينار بزيادة ربع سنوية قدرها 2 في المئة مع ارتفاع الطلب عليه إلى 52 صفقة، أي أكثر من ضعف عددها الذي سجل 20 صفقة في الربع الثاني.