أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير كما كان متوقعا قائلا إن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 2.9 بالمئة في الربع الثاني من عام 2023 كما تباطأ التضخم الإجمالي في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني.وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيان إنها أبقت على سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20.25 بالمئة.وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا هو أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن ستة محللين توقعوا رفعا يتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ مسجلا 2.9 بالمئة خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بمعدل 3.9 بالمئة في الربع الأول، مما يعني نموا بنسبة 3.8 بالمئة للسنة المالية 2022/2023 بأكملها، والتي انتهت في 30 يونيو حزيران. وكان معدل نمو الاقتصاد قد بلغ 6.7 بالمئة في العام المالي 2021/2022.وجاء في البيان أنه "من المتوقع أن يستمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في التباطؤ خلال العام المالي 2023/2024 على أن يعاود الارتفاع تدريجيا فيما بعد"، مضيفا أن ذلك يتماشى مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن المخاطر الجيوسياسية والآثار المترتبة عليها وبشكل خاص على قطاع الخدمات.وأضاف البيان "في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير".وكان بعض المحللين يتوقعون زيادة سريعة في أسعار الفائدة بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق من ديسمبر كانون الأول الجاري وفاز خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة مدتها ست سنوات. وكان متوقعا على نطاق واسع أن تؤجل مصر الإجراءات الاقتصادية الصارمة إلى ما بعد الانتخابات.