قررت محكمة التمييز مد أجل النطق بالحكم في قضية عضو المجلس البلدي والوسيط والتاجر عن رشوة معاملات المجلس البلدي لتخصيص أراضي شركات إلى 11 يناير للنطق بالحكم.وكانت محكمة الاستئناف قد قضت سابقا بحبس عضو المجلس البلدي والوسيط 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم الأول 240 الف دينار والثاني 360 الف دينار، كما قضت بتأييد حبس رجل الأعمال 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 240 الف دينار في قضية الرشوة.والجدير بالذكر أن أجهزة الأمن ألقت القبض على عضو في المجلس البلدي متلبساً بحصوله على رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية.