توّج المصريون، أمس، عُرسهم الديموقراطي، بالتجديد للرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة، تبدأ في الأسبوع الأول من أبريل 2024، وتستمر حتى العام 2030، محققاً نسبة 89.6 في المئة من إجمالي الأصوات الصحيحة، التي بلغت 44.2 مليون صوت.
وفي أول كلمة له بعد الفوز، جدد الرئيس المصري، «العهد أن نستمر في بناء الجمهورية الجديدة التي نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديموقراطية».
ووجّه كلمة إلى «الشعب المصري العظيم»، قال فيها «أتحدث اليوم وقد غمرتني السعادة بمشهد اصطفافكم وانخراطكم في صفوف الناخبين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، ما يعد دلالة واضحة لكل متابع في الداخل أو الخارج، عن حيوية وفاعلية الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته».
وأضاف أن «إرادة المصريين نافذة بصوت كل مصري ومصرية، ذلك المشهد الذي تابعته عن كسب ويدفعني لأن أعبر عن عظيم تقديري وامتناني لكل المصريين لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية بكثافة في هذا الوقت الحرج».
وأشار إلى «أن الدولة بالكامل تعاونت حكومة وشعباً، لكي تخرج الانتخابات بهذا الشكل المشرف، ولم يكن هناك أي تجاوزات رغم الحشود الكبيرة التي شاركت».
وأكد السيسي، أن «اصطفاف المصريين أمام صناديق الاقتراع، ليس اختياراً للرئيس فحسب، ولكن كان بمثابة تصويت للعالم كله على رفض المصريين لما يحدث في فلسطين ولهذه الحرب غير الإنسانية».
وأشار إلى أن «هناك تحديات وظروفاً صعبة، تواجه الدولة، منها الحرب الدائرة على الحدود الشرقية، والتي تستدعي اصطفاف كل جهودنا للحيلولة دون استمرارها، بكل ما تمثله من تهديد من الأمن القومي المصري بشكل خاص، وللقضية الفلسطينية بشكل عام».
وشدد على أن «الدولة تواجه حزمة من التحديات على المستويات كافة تستدعي تعزيز جهودنا».
وتابع «إنني مدرك يقيناً حجم التحديات التي مرت علينا، وأؤكد أن البطل في تلك الملحمة هو المواطن المصري الأصيل الذي تصدى للإرهاب وتحمل عنفه وأعباء الإصلاح الاقتصادي».
النتيجة النهائية
ونشرت الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج خلال مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي «اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمناً فوز السيسي... بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية»، حاصداً 39.7 مليون صوت.
ودعي 67 مليون مصري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي خاضها إلى جانب السيسي، ثلاثة مرشحين، هم حازم عمر، من الحزب «الشعبي الجمهوري»، والذي احتل المركز الثاني في عدد الأصوات بنسبة 4.5 في المئة، وفريد زهران، رئيس الحزب «المصري الديموقراطي» (يسار وسط)، والذي حصد نسبة 4 في المئة من الأصوات، وجاء في المركز الثالث، عبدالسند يمامة من حزب «الوفد» الليبرالي العريق وقد حلّ في المركز الأخير بنسبة 1.9 في المئة من الأصوات.
وأشار بدوي، إلى مشاركة 44 مليوناً و777 ألفاً و668 ناخباً في انتخابات 2024، مؤكداً «كانت نسبة التصويت في الانتخابات هي الأعلى في تاريخ مصر، إذ بلغت 66.8 في المئة، ولا توجد أي تجاوزات أو خروقات شابت العملية الانتخابية التي حازت على إشادة من المنظمات المحلية والدولية».
وأوضح أن عدد الأصوات الصحيحة 44 مليوناً و288 ألفاً و636 ناخباً، بنسبة 98 في المئة، وعدد الأصوات الباطلة 489.307 آلاف بنسبة 1.1 في المئة.
وأكد أن الشعب «قال كلمته ووصلت الرسالة، مصر هي غاية المراد، نعم اصطف المصريون أمام اللجان الانتخابية داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة في حب مصر».
بدوره، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أحمد بنداري، «هذا يوم تاريخي نجني فيه ثمرة الديموقراطية، ونحصد ما كرسه الوطن في نفوس الأبناء، ونحتفل معاً بوصول قطار الانتخابات الرئاسية لمحطته الأخيرة وهي النتيجة الانتخابات الرئاسية».
وأضاف «ان التزمنا في العملية الانتخابية بالقانون من دون تجاوز، ووجد فيها العالم مشاركة غير مسبوقة، ورأى فيها العالم تحضرا سواء من المرشحين أو وكلائهم أو الإعلام أو المتابعين، ولقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به، هو الدقة والنزاهة والشفافية، وقمنا بمراجعة نتائج الفرز في الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية».
من جهته، قال يمامة «نقبل نتيجة الهيئة الوطنية للانتخابات، ونتقبل اختيار الشعب بصدر رحب ونتقبل الخسارة من دون أي مشكلة، وفي النهاية علينا جميعاً أن نحترم إرادة المصريين».
وتقدم عمر بالتهنئة للسيسي، قائلاً «نحترم ونقدر اختيارات الناخبين، ونعتز بما حققناه في الانتخابات. ورغم كونها التجربة الأولى للحزب في الانتخابات الرئاسية إلا أنها ستظل علامة مضيئة أظهرت قوة الحزب وتماسكه».
وجرت الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج في الأيام الثلاثة الأولى من ديسمبر الجاري، بينما توجه المصريون في الداخل إلى صناديق الاقتراع في أيام 10 و11 و12 من الشهر نفسه.
وقام الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية بمراجعة نتائج الفرز في الداخل وضم لها نتائج فرز الخارج وعرضها بشكل مجمع على مجلس إدارة الهيئة الوطنية التي اعتمدت النتيجة النهائية للاستحقاق الرئاسي.
ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، «أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم... خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء» طوال يوم الخميس الماضي.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين».
كما تنص المادة 241 مكرراً من الدستور على أن «تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».