رأى وكيل وزارة العدل هاشم القلاف، حصول الكويت على عضوية مجلس حقوق الإنسان، تكليلاً لجهودها في إعلاء مبادئ حقوق الإنسان وصون كرامته بصفة عامة، لاسيما في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كلام القلاف جاء خلال ندوة نظمتها اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بعنوان «سياسات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على المستوى الإقليمي والدولي»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليجي، بحضور ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما ممثلو السفارة الأميركية، وأعضاء اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والديوان الوطني لحقوق الإنسان.
وتناول القلاف، نائب رئيس اللجنة، الجهود الحثيثة التي بذلتها الكويت ممثلة في اللجنة الوطنية، في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
كما قام مدير مكتب الأمم المتحدة لمنطقة الخليج القاضي الدكتور حاتم علي، والوفد رفيع المستوى المرافق له، بعرض مفصل، تضمن أفضل التجارب الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مؤكداً على دور المكتب، كونه الأمانة العامة لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.
كما تمت الإجابة عن الاستفسارات من الحضور في الجلسة.