أثناء مناقشة إنشاء شركة الصناعات النفطية، تحدثت النائب الدكتورة جنان بوشهري، فقالت «مداخلتي سياسية لعلها تصحّي بعض الوزراء من سباتهم، وتذكرهم أن عليهم مسؤوليات دستورية ووطنية». واعتبرت أن بعض الوزراء يحضرون إلى قاعة عبدالله السالم ويهابون من المشاركة خوفاً على كراسيهم تخت ذريعة المواءمة السياسية ويلتزمون الصمت، مشيرة إلى أن وجود بعض الوزراء مثله مثل العدم وفقط لاستكمال الوضع الدستوري، وهذا أمر خطير.
وأضافت «لو تعتذرون معالي الوزراء عن الجلسات وتروحون تمارسون عملكم في وزاراتكم ويبقى الوزير المحلل، أعتقد بات يكفي في قاعة عبدالله السالم». ووجهت رسائلها للوزراء كما يلي:
• وزير التجارة: هيئة الصناعة تحت إشرافك ويؤكدون في التقرير ضرورة وجود دراسة جدوى اقتصادية، وأسأل وزير التجارة هل تملك الشجاعة السياسية أن تدافع عن رأي جهة تابعة لك أو تقول هذا رأي خاطئ وتعطي الرأي الصحيح؟ وإلا ستكرر السلوك الذي مارسته أمس؟
• وزير المالية: هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أكدت في التقرير أن وضع الأطر القانونية العديدة في هذا القانون سيعرقل عمل الشركة، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار قالت إن مسألة تأسيس الشركة يحكمها أمران أولها الجدوى الاقتصادية والثانية السيولة المتوفرة في الاحتياطي العام لتمويلها. فهل تدعم الرأي الفني للجهات التابعة لك أم ستلتزم الصمت من أجل المواءمة السياسية؟
• وزير البلدية: فيه رأي واضح للبلدية، يتحفظون على المادة 16 من القانون، لأنها أعطت صلاحية لمجلس الوزراء بتخصيص الأراضي، وهذه صلاحية أصيلة للمجلس البلدي وفق قانونهم. فهل ستصوت بالموافقة على هذا القانون بالرغم من تعارضه مع قانون البلدية تحت ذريعة المواءمة السياسية؟
• وزير النفط: مؤسسة البترول في التقرير ذكرت أن رأيها أولي وليس نهائياً، فما هو الرأي النهائي لهذه المؤسسة بحكم أنك الوزير المعني؟