المونس: تقسم الكويت إلى دائرتين انتخابيتين

بعد يوم من إعلان اللجنة التشريعية البرلمانية قرارها في شأن تعديلات النظام الانتخابي، أعلن النائب خالد المونس عن عزمه التقدم باقتراحين في هذا الشأن، في ما يخص القوائم النسبية وتقسيم الدوائر الحاليّة، مؤكداً أن كلا الاقتراحين يحقق مبدأ العدالة والمساواة بين الدوائر.
وقال العتيبي، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، أمس، إن «الاقتراح الأول يعنى بالقوائم النسبية ويلغي الدوائر الحالية لأنها غير عادلة، ويقوم على تقسيم الكويت إلى دائرتين، بدمج الدوائر الأولى والثانية والرابعة واعتبارها دائرة واحدة، والدائرتين الثالثة والخامسة في دائرة ثانية». وأشار إلى أن «فرق الأصوات ما بين الدائرتين سيكون 3 آلاف صوت فقط، ما يحقق عدالة نسبية لأنه من الصعب مساواة جميع الدوائر بالأعداد».
وبيّن أن «الاقتراح أخذ بعين الاعتبار المناطق المفتوحة لزيادة أعداد الناخبين ما يجعل الدائرتين تسيران في خط مستقيم من حيث النسبة والتناسب في الأعداد».
ونوه المونس بأن الاقتراح سيتم رفعه إلى اللجنة التشريعية بعد الانتهاء من صياغته القانونية في إدارة الإعداد البرلماني في مجلس الأمة خلال يومين.
أما عن الاقتراح الآخر، فأشار المونس إلى أن «من بين الاقتراحات النيابية اقتراح النائب الدكتور عبدالهادي العجمي الذي يقدم تقسيمة عادلة لتوزيع المناطق بين الدوائر، وفيها نسبة من تقارب أعداد الناخبين بين الدوائر»، معتبراً أنه«اقتراح ممتاز».
وبيّن أن المشكلة في أن«أي نظام انتخابي ينقل منطقة إلى دائرة أخرى، يكون محل خلاف بين النواب ومن الصعب جداً الموافقة عليه».
وقال إنه عالج هذا الأمر من خلال اقتراح بالدوائر الموجودة نفسها حالياً والمناطق السكنية نفسها، على أن تخرج كل دائرة 9 مرشحين والمقاعد الخمسة المتبقية يتم منحها للحاصلين على أكثر عدد من الأصوات بعد الناجحين التسعة من كل دائرة.
وأوضح أن «الاقتراح ساوى ما بين الدوائر الخمس في عملية إخراج 9 مرشحين، وساوى أيضاً ما بين الدوائر الخمس في حصول من يجمع أكبر عدد من الأصوات ينال عضوية مجلس الأمة».
واعتبر أن«هذا الاقتراح يخرجنا من توزيع المناطق ويحقق العدالة والمساواة بين كل الدوائر الخمس»، مشيراً إلى أن هذا الاقتراح سيتم توقيعه من عدد من النواب ليتم رفعه إلى اللجنة التشريعية لدراسته.
وطالب العتيبي بضرورة عدم إقحام المفوضية العليا في توزيع الدوائر وذلك كون عملها إشرافياً فقط، معرباً عن اعتقاده بأن أي تدخل حكومي في توزيع الدوائر ونسب الأصوات فيها فإنه يهدف إلى المحاصصة والتكتلات ما ساهم في تدمير العمل السياسي خلال السنوات السابقة.
وأكد المونس أن الإصلاح السياسي قائم على إصلاح النظام الانتخابي الذي يعد حجر الأساس للإصلاح السياسي المتكامل، مشيراً إلى أن «نظام القوائم النسبية يهدف إلى العمل الجماعي السياسي. وأؤمن بأن العمل السياسي الجماعي يحقق الأهداف المرجوة منه، خصوصاً أننا عانينا في السنوات السابقة من العمل الفردي الذي لا يحقق الأهداف التي ينتظرها الشعب».