5 أو 7 أصوات للناخب... واحد منها مُنفرد

فيما ألقت اللجنة التشريعية البرلمانية حَجراً في مياه النظام الانتخابي الراكدة منذ 11 عاماً، فإن آثار هذا الحجر ستكون واسعة، في ظل ما أقرته من تعديل لهذا النظام، يمثل مرحلة انتقالية ما بين الأنظمة «الكلاسيكية» القديمة التي جرت وفقها الانتخابات على مدى أكثر من 60 عاماً، والنظام المستهدف القائم على «القوائم».
ومع إعلان أعضاء اللجنة، في مؤتمر صحافي عقدوه أمس، عن التصور النهائي للمقترحات النيابية في شأن تعديلات النظام الانتخابي، فإنهم أكدوا أن هذا التصور لن يجد الإجماع والتوافق في قاعة عبدالله السالم، وهو ما انعكس في بعض ردود الفعل التي ظهرت عقب المؤتمر.
ووفق النظام الجديد الذي أقرته اللجنة، ورفعته للمجلس ليدرج على جدول جلسة 19 الجاري، فإن للناخب في الانتخابات صوتين، أحدهما يختار فيه قائمة كاملة، مُؤلفة من 4 أو 6 مرشحين، والثاني يختار فيه مرشحاً واحداً، سواء أكان مستقلاً، أو من قائمة أخرى، بحيث يصبح للناخب الحق في اختيار 5 أو 7 مرشحين.
وخلال مؤتمر صحافي، قدم رئيس اللجنة النائب مهند الساير شرحاً لمواد القانون، قائلاً إن «اللجنة انتهت من التصويت على مشروع القوائم الأكثرية، حيث تقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية، ويكون الترشح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بنظام القوائم والفردي ولا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي قائمة على 6 مرشحين ولا يقل عن 4، كما لا يجوز تشكيلها على أساس فئوي أو طائفي».
وأضاف «ويعطى لكل قائمة في كل دائرة اسم، وتنتخب 10 أعضاء للمجلس، ويكون لكل ناخب حق التصويت في الدائرة المقيد بها، بصوت لقائمة واحدة يحسب صوتاً لكل مرشح فيها، وصوت آخر لأحد المرشحين في أي قائمة أخرى أو مرشحين منفردين».

من جهته، استبق عضو اللجنة النائب الدكتور عبدالكريم الكندري التساؤلات في شأن «القوائم النسبية وعدالة الدوائر»، مبيناً أن «اللجنة ارتأت تأجيل النظر في موضوع عدالة الدوائر، لحين تكليف المفوضية العامة للانتخابات بوضع دراسة واضحة لأعداد المواطنين وكيفية إدارة الملف، وذلك نأياً باللجنة التشريعية عن تعارض المصالح».
وفور إعلان المقترح، واجه «مطبات» في شأن «النسبية» و«عدالة توزيع الدوائر»، حيث شدد النائب سعود العصفور على أن «معالجة التوزيع الجائر للدوائر الانتخابية، وتفاوت الوزن التصويتي بين المواطنين باختلاف دوائرهم لا تقل أهمية عما أقرته اللجنة التشريعية من تعديل للنظام الانتخابي»، مطالباً اللجنة بأن يتضمن تقريرها كل الاقتراحات النيابية، وترك الاختيار لممثلي الأمة.