المسعود: «5 دوائر بصوتين»... النظام الانتخابي الأكثر قبولاً لدى النواب

فيما أشاد النائب فهد المسعود بالتعاون والتوافق النيابي - الحكومي غير المسبوق، وأنه «لأول مرة أرى بتاريخ الكويت البرلماني أن معظم القوانين التي تطرح في التصويت تأخذ درجة كاملة 100 في المئة»، تطرق إلى قانون الانتخاب، معتبراً أن التباين النيابي في شأنه «أمر صحي»، وأن مقترح 5 دوائر بصوتين هو النظام الأكثر قبولاً لدى النواب.
وخلال استضافته في برنامج «على جدول الأعمال»، الذي يبث على منصات «الراي» الرقمية، وينشر في الجريدة الورقية، تطرق المسعود إلى الخارطة التشريعية، وآلية اعتماد القوانين المقترح إنجازها، موجها 3 رسائل إلى الحكومة، بضرورة وضع ضوابط لتعيين القياديين وتسكين الشواغر ومعالجة التوظيف، من خلال تغيير الآلية الحالية، إضافة إلى اصلاح الطرق وفق جدول زمني محدد.
ورأى أن الاستجواب الذي قدمه النائب مهلهل المضف لسمو رئيس مجلس الوزراء، قد يكون جاء في وضع وعلاقة استثنائية بين المجلس والحكومة، وعلاقة لم تحدث منذ سنوات طويلة بهذا التنسيق والتوافق النيابي - النيابي، والنيابي - الحكومي، وقد تكون هناك محاور مستحقة، ونعلم أن هناك بعض أوجه القصور الحكومي كالسياسة العامة والنظرة المستقبلية للكويت، لكن في المجمل هذا الاستجواب قدم ونوقش وتم الرد عليه من قبل سمو رئيس الوزراء، وانتهى الأمر على ما شاهدناه في المشهد السياسي، ولم يؤثر على العلاقة ولا التنسيق ولا التوافق النيابي - الحكومي. وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:

• كيف تقرأ المشهد السياسي النيابي بعد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء؟
الاستجواب حق دستوري لكل نائب، والاستجواب قد يكون جاء في وضع وعلاقة استثنائية بين المجلس والحكومة، وعلاقة لم تحدث منذ سنوات طويلة بهذا التنسيق والتوافق النيابي - النيابي، والنيابي - الحكومي. لذا قد تكون هناك محاور مستحقة، ونعلم أن هناك بعض أوجه القصور الحكومي كالسياسة العامة ونظرة مستقبلية للكويت، لكن في المجمل هذا الاستجواب قدم ونوقش وتم الرد عليه من قبل سمو رئيس الوزراء، وانتهى الأمر على ما شاهدناه في المشهد السياسي.
فلم يؤثر الاستجواب على العلاقة ولا التنسيق ولا التوافق النيابي - الحكومي، فاليوم نحن حريصون على أن ننجز الملفات المتعطلة التي تهم الشعب الكويتي.

• هل تتوقعون إنجاز الخارطة التشريعية وفق الجدول الزمني المحدد؟
لأول مرة أرى مثل هذا التوافق والتنسيق بين الحكومة والبرلمان، وخصوصاً أن تركيبة المجلس والهيكلة العامة لقانون الدوائر يوحيان بأنه وفق الصوت الواحد ستخرج مخرجات من عدة مشارب وأفكار وتيارات مختلفة، لكن جلها اجتمعت على قضية الكويت. وهذا الأمر استثنائي ويجب استغلاله بالشكل الأمثل.
لذا منذ بداية هذا المجلس في دور الانعقاد الأول، قسمنا أمور عملنا إلى 3 أقسام رئيسية قسم بالإصلاحات السياسية وقسم بالتنموية وقسم بتحسين مستوى معيشة المواطن الكويتي، والتزمنا بالخارطة التشريعية.
لذلك فإن الاستجوابات التي قلت إنها حق لكل عضو، قد لا يجد في هذه الفترة لها الحماس ولا الزخم الإعلامي والتفاعل المطلوب، فهذا وقت إنجاز.
نعم لا أعطي الحكومة صك براءة 100 في المئة، وعندها بعض القصور يجب معالجته، ونحن متعاونون معها إلى أبعد الحدود في معالجة كافة الملفات والقضايا وبالتالي الخارطة ماشية.

• هل ستحظى كل القوانين في الخارطة التشريعية بالاجماع النيابي؟ وأين يمكن أن نجد التباين؟
أنا عضو باللجنة التنسيقية النيابية، وفي دور الانعقاد الثاني جلسنا مع الحكومة جلسة تمهيدية بعد نجاح التجربة في دور الانعقاد الأول، وبالتأكيد الحكومة لديها تشريعات، وهي أساس في ذلك من خلال برنامج عمل الحكومة. والنواب كذلك لديهم تصورات وتشريعات، وخاطبنا النواب في شأن أولوياتهم، ومن خلال 48 نائباً قدم 44 منهم أولوياتهم، ووصلت الأولويات إلى 108 مشروعات قوانين، وبدأنا بأكثر التشريعات المتكررة لدى الأعضاء لتحظى بالترتيب الأول، فقلنا في دور الانعقاد الحالي سيكون لدينا من 15 إلى 18 تشريعاً، وبالكثير 21، فنحن لدينا في الأساس 5 تشريعات في كل قسم، 5 في الإصلاحات السياسية، ومثلها تنموية ومثلها لتحسين مستوى المعيشة، وهذه أولويات النواب بخلاف الأولويات الحكومية التي لديها 8 مشاريع قوانين وتدخل في الجدول.

• من خلال اللجنة التنسيقية، هل أعلمت الحكومة بهذه التشريعات؟
ما نضع تشريع أو قانون داخل هذا البوكس إلا بالاتفاق مع الحكومة عليه، القوانين التي فيها تباين حتى لو كان نيابياً - نيابياً، أو نيابياً - حكومياً، فإنّه يرجأ إلى فترة لاحقة حتى تكتمل الصورة بين الطرفين، ثم يقدم وإن حدث تباين يقدم ويصوت عليه.
واليوم، بفضل الله، أرى لأول مرة بتاريخ الكويت البرلماني أنّ معظم القوانين التي تطرح في التصويت تأخذ درجة كاملة 100 في المئة.

• ناقشتم 5 قوانين، وقانون الانتخابات من الواضح أن هناك تبايناً نيابياً - نيابياً حوله، فكيفت ترى المشروع البديل للدوائر؟
قانون الانتخاب، من القوانين التي فيها تباين، وهذا أمر صحي، لنستفيد من بعضنا البعض، وأبرز ما هو مطروح لدى اللجنة التشريعية 3 قوانين، التصور الأول القوائم النسبية، والتصور الثاني الدوائر الخمس بصوت وهو الحالي، والتصور الثالث 5 دوائر بصوتين، وبعض الاقتراحات الأخرى، التي أعتقد أنها ضعيفة وهي 5 بأربعة أصوات، أو عشر دوائر، لكن احتمالات القبول فيها ضعيفة، ومن خلال تواصلي وجسي لنبض بعض النواب، رأيت أن الأكثر قبولاً هو «5 دوائر بصوتين».

• الخارطة التشريعية ضمت مشاريع وقوانين تمثل عبئاً إضافياً على الميزانية، فأي القوانين التي تمثل رافداً للميزانية العامة؟
بالنسبة للقوانين التي أقررناها، والتي ستقر في قادم الأيام، بالنسبة لتحسين المستوى المعيشي، بالفعل «فيها صرف» وقد يكون إضافة على الميزانية، ولنكن منصفين، فالحكومة كان لها قانون في الثمانينات هو القانون 40 /1982، وهذا القانون يتحدث عن زيادة الرواتب للموظفين والعسكريين والمتقاعدين، وأن على الحكومة مراجعة الرواتب كل سنتين وزيادتها بحسب وضع السوق، وهذا الأمر لم يعمل به منذ ذلك الوقت، وآخر زيادة قبل 12 سنة للموظفين والمتقاعدين.
أما عن مشروع تنويع مصادر الدخل، فنعم، ننوع مصادر الدخل، ويجب أن يكون هناك رؤية واسترتيجية لدى الحكومة، ونظرة مستقبلية على تنويع مصادر الطاقة، إذ لا يمكن الاعتماد على النفط مدى الحياة، كذلك أملاك الدولة وارتفاع أسعار الأمتار في بعض المناطق الحرفية والصناعية، مثل الشويخ والري يمكن أن تعمل إيراداً، وكذلك مساهمة الشركات الكبرى بنسبة من أرباحها في إيراد الدولة، وكذلك تحصيل الديون من الآخرين، ومشاريع رأسمالية استثمارية.

«القضية الإسكانية»...
الكرة في ملعب الحكومة

أكد النائب فهد المسعود، أن «الهدف من قانون المدن الإسكانية إشراك شريك استرتيجي هو المطور العقاري، لتشجيع إنشاء المدن بوقت معقول ومضمون، لأننا اليوم نعاني من تجهيز الاراضي».
وأضاف: «لإنشاء المدن يجب البدء من البنية التحتية، ففي ظل الإمكانيات المتاحة بعدد الطلبات الكبيرة التي وصلت إلى أكثر من 120 ألف طلب، لا يمكن للحكومة أن تنجز ذلك في 10 سنوات، وتحتاج إلى ميزانية ضخمة تصل 32 مليار دينار، وهذا المبلغ غير جاهز لدى الحكومة. وقانون المدن الاسكانية أوجد مستثمراً ومطوراً عقارياً يأخذ الاراضي ويجهزها خلال سنوات وثم يسلمها».
وذكر أنه «مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون، فمن المهم أن يبدأ التنفيذ، إذ في كل قانون نشرعه يجب أن تكون هناك آلية لمتابعته والتنفيذ الفعلي، ويجب على الحكومة تنفيذ القانون والبدء بعلاج هذه المشكلة، حتى يكون هناك استقرار للأسر».

تشريعات «الأمن السيبراني»
... بصفة الاستعجال

أشار المسعود إلى أن «المجلس وافق على تشكيل لجنة تعني بالأمن السيبراني والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في ما يتعلق في السيبراني، أضفنا إليها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وقد جلسنا جلستين بحضور المعنيين في الدولة من الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الاتصالات والمركز الوطني للأمن السيبراني المنشأ حديثاً، وسمعنا منهم عن المشاريعهم الحالية والمستقبلية والتشريعات المطلوبة».
وأضاف: «طلبنا منهم تقديم أهم التشريعات المطلوبة لمراجعتها وإقرارها، وستقدم بصفة الاستعجال إذا رأينا أهميتها. كما طلبنا من اللجان الأخرى التي فيها ما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بالتطبيقات الإلكترونية، مثل المعلومات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية، بأن تحول هذه التشريعات المقترحة في اللجنة لمراجعتها وتقديمها كمشروع».

4 رسائل

1 - تعيين القياديين:
على الحكومة أن يكون لها ضوابط في تعيين القياديين، ولا يمكن أن نقبل بالتعيينات الباراشوتية كما في السابق، وعليها تقنين وضبط هذا الأمر، وهناك قانون قادم لنظم عملية تعيين القياديين على أساس الكفاءة والنزاهة.
فحجر الزاوية في التنمية وجود كفاءات، إذ لا يمكن أن تتقدم وتتطور البلد إذا لم يكن هناك كفاءات لقيادة زمام الأمور، والفساد الإداري أخطر من المالي، وعلى الحكومة الإسراع في تعيين القياديين في الشواغر، وتسكينهم بحسب المعايير المطلوبة.

2 - التوظيف والبطالة المقنعة:

مطلوب من الحكومة أن تدرك أن خلق الفرصة الوظيفية، لا يأتي بالطريقة والمنهجية الحالية التي لابد من تغييرها، وأن تطرح برامج في التعليم العالي تتوافق مع احتياجات سوق العمل مثل القطاع الطبي، فاليوم لدينا الكثير من المستشفيات طاقتها التشغيلية 30 في المئة بسبب عدم توافر الموارد خصوصا البشرية.

3 - إصلاح الطرق:

أحد المحاور المهمة لاستجواب وزيرة الأشغال السابقة، هو التأخر في اصلاحات الشوارع والبنى التحتية اليوم الكرة في ملعب الوزير المكلف، وانا وجهت سؤالاً برلمانياً عن تحديد إطار زمني لتنفيذ هذا المشروع الضخم ووقت الانتهاء منه.

4 - بطاقة شكر:

أشكر النواب والحكومة على التعاون والتوافق، فلولا الله سبحانه ثم التوافق، لم نرَ التشريعات تجري بخطى ثابتة لإنجازها، والشكر للسلطتين على التعاون الاستثنائي.