«البيئة»: الرخاء والأمن مرهونان بمكافحة الفساد

أكدت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالوكالة المهندسة سميرة الكندري، أن استمرار الرخاء والأمن في بلادنا، حاضراً ومستقبلاً، مرهون بمكافحة الفساد، والتي هي مسؤولية مجتمعية يشترك فيها جميع أفراد المجتمع ومؤسساته.
جاء ذلك في كلمة للكندري خلال افتتاح ورشة العمل التي نظمتها الهيئة أمس، للتعريف بالهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، وأهم القوانين ذات العلاقة، ضمن خطوات تفعيل أوجه التعاون المشترك بين الهيئتين، من خلال البرامج التدريبية وورش العمل لتعزيز قيم النزاهة والشفافية وتبادل الخبرات.
وقالت الكندري، إن الهيئة العامة للبيئة جزء لا يتجزأ من منظومة العمل المؤسسي في الدولة، ومن أهم أهدافها المساهمة في خلق بيئة داعمة للتنمية المستدامة، لذا تعمل لتنسيق الجهود بين الطرفين لمزيد من التعاون، من خلال تكثيف الدورات والأنشطة لدعم وتطوير القدرات، بما يسهم في حل المشاكل التي قد تواجه الهيئة، والارتقاء بالأداء، وكذلك لتنسيق الجهود التوعوية والتعريف بالقضايا المرتبطة بالفساد، وتحديد المسؤولية لجميع الفئات العاملة بالهيئة، «فكلنا مسؤول من موقعه».
ولفتت إلى جهود التعاون مع «نزاهة» ليس فقط في مجالات التوعية بمخاطر الفساد، ولكن بالعمل على الوقاية منه، وذلك لا يكون إلا من خلال تفعيل أدوات المتابعة والرقابة، وبالتعاون مع الإدارات المنفذة للأعمال، والأخذ بيدها بالتوجيه، وصولا للاستغلال الأمثل للموارد، لضمان تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية، بما يعكس الصورة المشرفة للأعمال المنجزة والخدمات وسلامة الإجراءات.
التدقيق الداخلي
بدورها، تحدثت مدير مكتب التفتيش والتدقيق في نزاهة فجر الرومي، عن «تفعيل دور الرقابة والتفتيش في الجهات الحكومية»، منوهة بـ«التدقيق الداخلي وكيفية القيام به وشروطه وأهدافه، ودوره في تعزيز النزاهة والشفافية، والعمل على مكافحة الفساد ودرء أخطاره وتحقيق مبادئ الحوكمة التي تهدف إلى إصلاح وتطوير الجهاز الإداري».
وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب التدقيق والتفتيش في جميع جهات الدولة واختصاصاتها والقيام بأعمال التدقيق المالي والإداري والالتزام بتنفيذ اللوائح التنفيذية الخاصة بها.
عرض مرئي
وقدمت اختصاصي أول قانون في«نزاهة» دلال غضنفري عرضاً مرئياً حول قانون مكافحة الفساد والجرائم التي تدخل تحت مسمى الفساد كالاعتداء على الأموال العامة، والتهرب الضريبي، وجريمة الرشوة، والتهرب الجمركي، وتمويل الإرهاب، واستغلال النفوذ والتزوير والكسب غير المشروع.
وقالت إن «احتمال الضرر من عمليات الفساد لا يلحق بمن قام بالعمل وانما بجميع أفراد المجتمع»، معتبرة أن «ظاهرة الغش في الاختبارات هي الطامة الكبرى وبؤرة الفساد».