غزة والتأشيرة الموحدة والاتحاد الجمركي والسكة الحديد ... أبرز عناوين القمة الخليجية في الدوحة

يلتئم المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ44، في الدوحة الثلاثاء، وتكتسي الدورة أهمية خاصة نظراً لتوقيتها والملفات المطروحة على جدول الأعمال، والتطورات المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وتأتي القمة في مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة، في ظل عدوان الكيان الإسرائيلي المحتل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن آلاف الشهداء والضحايا والمفقودين، فيما تواصل قطر وأطراف إقليمية ودولية أخرى، لاسيما مصر والولايات المتحدة، جهودها الحثيثة للتوصل إلى هدنة جديدة بين الاحتلال وحركة «حماس».
وفي الوقت ذاته، تكثف الدول الخليجية جهودها لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية ودعم السلام ونشر الاستقرار، كما تبذل جهوداً مشتركة لإغاثة غزة ودعم جهود وقف دائم لإطلاق النار، والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.
كما يتوقع أن تكون هناك ملفات عدة على طاولة القمة، من بينها استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024.
وفيما تفقد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، المركز الإعلامي وهو عبارة عن خيمة ضخمة نصبت بالقرب من فندق الشيراتون حيث مقر اجتماع القادة، وزعت الأمانة العامة لمجلس التعاون على الصحافيين، تقريراً مفصلاً عن جهود مجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينة وصمود الشعب الفلسطيني منذ تأسيسه في 25 مايو 1981، وحتى الآن.

إعلان الدوحة

وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن إعلان الدوحة سيركز على القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، لاسيما بعد انهيار الهدنة ورفض الاحتلال تمديدها.
وأكدت المصادر أن القمة ستحمل دلالات اقتصادية كبرى، أهمها تحريك مياه الملف الاقتصادي الخليجي، ومتابعة تقارير لجان التعاون المالي والاقتصادي لإنشاء الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024، وتوحيد الأنظمة وتنفيذ التأشيرة السياحية.
التكامل
وكانت القمة الخليجية الـ43 التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض العام الماضي، قررت تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية العام 2024.
ويعتبر الاتحاد الجمركي الخليجي، أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس، ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ سنوات عدة.
وخلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مسقط في أكتوبر الماضي، جرى اتخاذ قرارات عدة تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة الخليجية، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية العام 2025.
وأوضح بيان اللجنة حينها أنه تم اتخاذ هذه الخطوات استجابة لتوجيهات قادة دول المجلس والتي تهدف إلى تعزيز البنية الاقتصادية في المنطقة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
ومن أبرز التوصيات التي جرى اتخاذها تمهيداً لرفعها إلى اجتماع القمة المقبل للمصادقة عليها، اعتماد الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.

السكة الحديد

ومن الملفات المهمة المنتظرة أيضاً على طاولة القادة الخليجيين، مشروع القطار الخليجي الذي أقرته القمة الخليجية العام 2003 عندما كلف قادة الدول الست لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديد المشتركة باسم «قطار الخليج»، وجرى إقرار العمل به في قمة العام 2009.
وسيشمل المشروع في مرحلته الأولى، ربط الإمارات والسعودية وسلطنة عمان في حين ستشهد المرحلة الثانية ربط البحرين والسعودية والكويت.
وخلال اجتماع وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون في مسقط في 16 نوفمبر الماضي، جرى اعتماد البرنامج الزمني للمرحلة التأسيسية للهيئة الخليجية للسكك الحديدية بحدود العام 2030.
ومع الجهود المستمرة لدول المجلس في إنجاز هذه المهمة الكبيرة، جدد البديوي تأكيده أن الدول الست ماضية في جهودها لاستكمال مراحل إنجاز الربط بينها بالسكك الحديد.
وأشار على هامش مشاركته في معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديد في أبوظبي (16 مايو 2023) إلى أن المشروع «يمثل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك».
التأشيرة
وضمن متابعة الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة (2023-2030)، يتوقع أن يكون ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة على جدول أعمال القمة، وذلك لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية التي أقرت في القمة السابقة لقادة الخليج.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول الخليج بمعدل سنوي يبلغ 7 في المئة، في وقت وصل عدد زوار دول الخليج العام الماضي إلى 38.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6 في المئة مقارنة بالعام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول العام 2030.
كما سبق أن تم اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال اجتماع وزراء السياحة الخليجيين السابع الذي عقد في أكتوبر الماضي بسلطنة عمان.
ومن المتوقع أن يدخل مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة الذي اعتمده أيضاً وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون حيز التنفيذ مع بداية العام 2025.

أول قمة خارج السعودية
منذ 5 سنوات
تعد قمة «الدوحة 2023»، أول قمة خليجية خارج السعودية منذ خمس سنوات، حيت استضافت المملكة آخر خمس قمم خليجية اعتيادية بشكل متتال، بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة بأن تعقد القمة في دولة المقر.
وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها قطر القمة الخليجية بعد أعوام 1983 و1990 و1996 و2002 و2007 و2014.

الاتحاد والسوق

يقوم الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة المنشودة لدول المجلس على أسس عدة، أبرزها تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي ونظام قانون جمركي موحد وتوحيد النظم والإجراءات الجمركية والمالية والإدارية الداخلية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وإعادة التصدير في دول المجلس.
كما تشمل أيضاً انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية، ومعاملة السلع المنتجة في أي من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية.

التعاون العسكري

يحظى التعاون العسكري المشترك باهتمام كبير لدى قادة دول مجلس التعاون، انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير إضافة إلى حقائق الجغرافيا والتاريخ المشترك.
وسبق أن أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن «القيادة العسكرية الموحدة مفخرة خليجية ونموذج يحتذى به وتعتبر من أبرز المكتسبات المهمة لمسيرة مجلس التعاون لمساهمتها الكبيرة في توحيد وتنسيق الجهود العسكرية لتأمين أمن واستقرار دول المجلس والدفاع عنها، ضمن إطار اتفاقية (الدفاع المشترك) وذلك من خلال وجود قيادة عسكرية خليجية مشتركة وموحدة لدول المجلس».