الدبوس: التعاون مع الجهات الرقابية يرفع مستوى أداء العاملين في البلدية

أكد مدير بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بنوعية المحاضرات التي تُعدها الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»، خصوصاً كل ما يخص التعريف بقوانين حق الاطلاع، ومكافحة الفساد، وذلك من مبدأ تعزيز النزاهة.
جاء ذلك في تصريح للدبوس، عقب المحاضرة التي نظّمتها لجنة حق الاطلاع في بلدية الكويت أمس، بحضور عدد من القياديين ومديري الإدارات، للتعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات، وبحضور ممثلين عن «نزاهة»، وأوضح أن هذه المحاضرات من شأنها تعريف المسؤولين والموظفين المختصين بمعايير وأسس العمل بقانون حق الاطلاع، وقال إن «استمرار التعاون مع الجهات الرقابية يأتي لرفع مستوى أداء العاملين في البلدية بهدف تطبيق مضامين القوانين بشكلها السليم والصحيح».
بدوره، لفت رئيس قسم القضايا والتحقيقات في إدارة الشؤون القانونية في «نزاهة» عبدالحميد الحمر، إلى أن «أبرز النقاط التي تم التعرض لها في المحاضرة، مفهوم حق الاطلاع، والالتزامات الدولية، والحقوق والجزاءات التي كفلها القانون للأشخاص، وكذلك التي أوقعها القانون على الموظفين المختصين في تعاملهم مع هذا القانون».
وأشار إلى وجود مهلة محددة بالقانون لمخاطبة الجهات الحكومية، بموجب القانون لتطوير المواقع الالكترونية التابعة لكل جهة، لافتاً إلى أن «تلك المهلة بموجب نص المادة 5 تنتهي في مارس 2024، وهي مدة 3 سنوات من تاريخ نفاذ القانون، ونأمل من جميع الجهات الالتزام بتطوير مواقعها الالكترونية وفقاً لما أوردته المادة من أحكام في هذا الخصوص».
ولفت إلى أن «الجهات التي لن تلتزم بالمهلة المحددة في القانون، سيقع عليها مسؤولية سياسية وأدبية وقانونية، بينما الجزاءات الواردة في القانون تقع على الموظف المختص، ولاسيما أن الغرض من المادة 5 في القانون هو تخفيف العبء على الجهات بأن تكون المعلومات موجودة على الموقع الالكتروني، بحيث لا يتطلب الأمر تقديم الطلبات، وتكثر أعدادها».
وأكد أن «المؤشر الدولي لقياس قوة الإطار القانوني للدول التي تمتلك تشريعات وقوانين، أحدها قانون حق الاطلاع على المعلومات»، لافتاً أن «العديد من الدول لديه نصوص قانونية، وقد يكون ترتيبها عالياً في المؤشر لكن تطبيقها العملي لا يرقى للطموح، والتطبيق العملي لنصوص القانون، والتزام الجهات بنصوص القانون هو المعيار، والفيصل لتفعيل القانون».