«كامكو إنفست»: بنوك الكويت تسجّل ثاني أعلى نمو بالإيرادات خليجياً... بالربع الثالث

كشفت شركة كامكو إنفست أن إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون بلغت مستوى قياسياً جديداً بلغ 1.95 تريليون دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، منوهة إلى أن النمو على أساس ربع سنوي بلغ 1.5 في المئة أو ما يعادل 28.9 مليار دولار.
ولفتت «كامكو إنفست» في تقرير لها إلى أن إجمالي صافي القروض سجل نمواً أعلى قليلاً وبنسبة 1.6 في المئة خلال الربع الثالث ليصل إلى 1.85 تريليون دولار، مبينة أن النمو على أساس سنوي كان قوياً وبـ6.8 في المئة لكل من صافي القروض وإجمالي القروض.
أما على صعيد السيولة، فذكر التقرير أن ودائع العملاء ارتفعت بوتيرة مماثلة وبنسبة 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.34 تريليون دولار بعد انخفاض ودائع العملاء في قطر والبحرين وعمان، الأمر الذي قابله ارتفاع الودائع في بقية الأسواق، منوهاً إلى أن النتيجة الصافية للنمو كانت بوتيرة تكاد تكون متعادلة تقريباً بين الإقراض والودائع مع تسجيل إجمالي نسبة القروض إلى الودائع لمعدل نمو هامشي لتصل إلى 79.1 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2023.
من جهة أخرى، أفاد التقرير بأن القيمة الإجمالية لصافي إيرادات البنوك الخليجية ارتفعت للربع الثالث على التوالي لتصل إلى 13.8 مليار دولار في الربع الثالث من 2023 مسجلة نمواً بـ1.3 في المئة على أساس ربع سنوي.
مواصلة النمو
وأشار التقرير إلى أن البيانات الصادرة عن البنوك المركزية لدول مجلس التعاون كشفت أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة إلا أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الخليجية واصلت نموها خلال الربع الثالث من 2023، باستثناء البحرين التي شهدت تراجعاً هامشياً مقارنة بالربع الثاني، بما يعكس مرونة المؤشرات الاقتصادية والمتمثلة في قوة المشاريع قيد التنفيذ على مستوى المنطقة، في الوقت الذي ظلت فيه ثقة المستهلك دون تغير.
وأوضح أن بيانات البنك المركزي السعودي كشفت عن نمو أنشطة الإقراض للربع التاسع عشر على التوالي في الربع الثالث من 2023، إذ نما إجمالي الائتمان بنسبة 2.93 في المئة على أساس ربع سنوي مسجلاً أسرع وتيرة نمو على مستوى دول مجلس التعاون، ليصل إلى 2.5 تريليون ريال بدعم من النمو واسع النطاق الذي شمل القطاعات الاقتصادية كافة تقريباً، لافتاً إلى أن النمو في مناطق أخرى من دول مجلس التعاون ظل هامشياً دون مستوى 1 في المئة، بينما انخفض الإقراض في البحرين بـ0.3 في المئة خلال الربع الثالث.
وأضاف التقرير: «سجلت البنوك المدرجة في السعودية مرة أخرى أقوى معدل نمو لأنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي بنسبة 2.8 في المئة لتصل إلى 658 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023. وتبعتها مباشرة البنوك المدرجة في الإمارات بنمو 2.4 في المئة، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الاماراتية 548 مليار دولار، تلتها البنوك المدرجة في قطر بنمو 0.3 في المئة لتصل إلى 375 مليار دولار»، مبيناً في الوقت ذاته أن البنوك المدرجة في عمان والبحرين والكويت أعلنت عن انخفاض إجمالي قيمة القروض خلال هذا الربع، إذ شهدت البنوك العمانية أعلى معدل تراجع في أنشطة الاقراض على أساس ربع سنوي بنسبة 3.3 في المئة، إذ وصلت القيمة الإجمالية للقروض إلى 64 مليار دولار، يليه انخفاض بـ0.6 في المئة سجلته البنوك المدرجة في البحرين وانخفاض هامشي بـ0.2 في المئة للبنوك الكويتية.
أما من حيث طبيعة أنشطة البنوك، فذكر التقرير أن البنوك الإسلامية سجلت نمواً أسرع في الإقراض خلال الربع الثالث وبنسبة 1.7 في المئة، ليصل إجمالي القروض إلى 606 مليارات دولار، بينما سجلت البنوك التقليدية نمواً بلغ 1.4 في المئة ليصل إلى 1.34 تريليون دولار.
نمو الودائع
وكشف التقرير عن استمرار إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون خلال الربع الثالث من 2023 بإظهار النمو للربع العاشر على التوالي، وصولاً إلى مستوى قياسي جديد بلغ 2.34 تريليون دولار مقابل 2.31 تريليون بنهاية الربع الثاني من 2023، منوهاً إلى تباين اتجاه ودائع العملاء على مستوى المنطقة، حيث ارتفعت ودائع البنوك في 3 من أصل 6 دول خليجية على أساس ربع سنوي بينما سجلت الثلاثة دول المتبقية انخفاضاً.
وأفاد بأن البنوك المدرجة في الإمارات سجلت أعلى معدل نمو على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2023، إذ وصل إجمالي ودائع العملاء إلى 749 مليار دولار، لتستعيد مركز الصدارة على مستوى الخليج، فيما جاءت البنوك السعودية في المرتبة الثانية بنمو 1.7 في المئة، إذ بلغ إجمالي ودائعها 742 مليار دولار، تليها البنوك الكويتية بنمو هامشي بنسبة 0.2 في المئة، لتصل إلى 302 مليار دولار، في حين تراجعت ودائع البنوك القطرية والبحرينية بـ0.8 في المئة على أساس ربع سنوي، تبعتها البنوك العمانية بانخفاض بلغ 0.2 في المئة.
وذكر التقرير أن البنوك الإسلامية تفوقت مرة أخرى على البنوك التقليدية بعد أن سجلت نمواً أعلى في الودائع على أساس ربع سنوي وبنسبة 2.2 في المئة، في حين بلغ معدل نمو ودائع البنوك التقليدية 1.3 في المئة خلال هذا الربع.
إيرادات الفوائد
وبينت «كامكو إنفست» أن إجمالي صافي إيرادات الفوائد المعلنة من قبل البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون أظهر نمواً للربع الثاني على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي جديد في الربع الثالث من 2023، إذ وصل إلى 21.1 مليار دولار مقابل 20 ملياراً في الربع الثاني من 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 5.6 في المئة، لافتاً إلى أن البنوك الخليجية شهدت هذا النمو رغم وصول تكلفة التمويل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة عند 3.7 في المئة مقابل 3.2 في المئة المسجلة في الربع الثاني من 2023.
وتابع التقرير: «بالنسبة للنمو على أساس سنوي، بلغ نمو صافي إيرادات الفوائد 13.2 في المئة، وظل الاتجاه على أساس ربع سنوي في دول مجلس التعاون إيجابياً إلى حد كبير، حيث شهدت البنوك العمانية فقط انخفاضاً خلال هذا الربع في حين سجلت بقية دول مجلس التعاون نمواً. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة بتسجيلها أعلى معدل نمو لصافي إيرادات الفوائد على أساس ربع سنوي في الربع الثالث بنسبة 10.8 في المئة لتصل إلى 3.5 مليار دولار، تليها البنوك الكويتية والإماراتية بنمو بلغ 6.9 و5.5 في المئة، على التوالي. وجاءت بعدها البنوك السعودية بنمو 3.8 في المئة ليصل صافي إيرادات الفوائد إلى 7 مليارات دولار، بما يتسق مع الإجمالي الذي سجلته البنوك المدرجة في الإمارات».
إجمالي الإيرادات
ونوه التقرير إلى تسجيل إجمالي إيرادات البنوك الخليجية مرة أخرى نمواً على أساس ربع سنوي وبنسبة 5.3 في المئة في الربع الثالث من 2023 ليصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 30.7 مليار دولار مقابل 29.2 مليار في الربع الثاني من 2023، حيث أدى نمو إجمالي صافي إيرادات الفوائد وكذلك إيرادات غير الفوائد إلى دعم نمو إجمالي الإيرادات.
وذكر أن النمو على أساس ربع سنوي جاء مدفوعاً بتحسن الإيرادات بصفة عامة في أنحاء دول مجلس التعاون كافة باستثناء البنوك العمانية التي سجلت انخفاضاً بنسبة 1.1 في المئة خلال هذا الربع، مبيناً أن البنوك القطرية سجلت أكبر زيادة خلال الربع بنسبة 9.2 في المئة، تليها البنوك الكويتية والإماراتية بنمو 7.9 و5.1 في المئة، على التوالي، فيما أعلنت البنوك السعودية عن نمو قوي على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5 في المئة في الربع الثالث.
انخفاض المخصصات
وأشار التقرير إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض التي استقطعتها البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون للربع الثالث على التوالي، وبمعدلات ثنائية الرقم بلغت 14.8 في المئة لتصل إلى 2.3 مليار دولار، كما تراجعت أيضاً المخصصات المحتجزة عن فترة التسعة أشهر الأولى من 2023 بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 8.1 مليار دولار مقابل 8.9 مليار في التسعة أشهر الأولى من 2022.
وأوضح أنه على صعيد الأداء على أساس ربع سنوي لكل دولة خليجية على حدة، فقد تراجع في معظم الدول باستثناء البنوك الكويتية التي شهدت نمواً حاداً بنسبة 56 في المئة، فيما سجلت 4 من الأسواق الخمسة المتبقية انخفاضات ثنائية الرقم على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من 2023.
وأضاف: «سجلت مخصصات البنوك القطرية أكبر انخفاض بالقيمة المطلقة على أساس ربع سنوي بتراجع قدره 0.3 مليار دولار لتصل إلى 0.7 مليار، تليها البنوك المدرجة في السعودية بانخفاض 0.11 مليار دولار لتصل إجمالي المخصصات إلى 0.5 مليار»، مشيراً إلى أنه على مستوى 58 بنكاً قامت «كامكو إنفست» بتحليلها، أعلن 31 بنكاً عن انخفاض المخصصات على أساس ربع سنوي، في حين أعلن 27 بنكاً عن ارتفاع مخصصاته.
العائد على حقوق المساهمين
وكشف التقرير عن استمرار العائد على حقوق المساهمين لقطاع البنوك الخليجية في التحسن خلال الربع الثالث من 2023 ليصل إلى أحد أعلى المستويات المسجلة خلال السنوات القليلة الماضية عند 13.3 في المئة مقابل 13 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وصولاً إلى مستويات قبل الجائحة تقريباً.
وبين أن النسبة تحسّنت أيضاً من حيث المقارنة على أساس سنوي بمقدار 150 نقطة أساس، بدعم من نمو إجمالي الربح على مدار 12 شهراً إلى جانب نمو حقوق المساهمين بمعدل أقل نسبياً، لافتاً إلى أن إجمالي حقوق المساهمين بلغ 399.6 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من 2023، ليسجل نمواً بـ1.6 في المئة مقارنة بالربع الثاني.
وذكر التقرير أنه على مستوى كل دولة على حدة، جاءت البنوك المدرجة في الإمارات مرة أخرى في صدارة بنوك المنطقة بتسجيلها لأعلى عائد على حقوق المساهمين بنهاية الربع الثالث من 2023 بنسبة 16.5 في المئة، تليها البنوك السعودية والقطرية بـ12.9 و12.3 في المئة، على التوالي، أما على أساس سنوي فبلغ نمو العائد على حقوق المساهمين للبنوك المدرجة في الإمارات +300 نقطة أساس، فيما ظل العائد على حقوق المساهمين للبنوك الكويتية مرتفعاً بمعدل ثنائي الرقم بنسبة 10.6 في المئة، في حين سجلت البنوك البحرينية والعمانية عائداً على حقوق المساهمين بـ9.1 و8.3 في المئة، على التوالي.
البنوك الخليجية تشهد الآثار الأولية لارتفاع تكاليف الإقراض
أفاد تقرير «كامكو إنفست» بأن قطاع البنوك الخليجية شهد الآثار الأولية لارتفاع تكاليف الإقراض خلال الربع الثالث من 2023، إذ انخفضت التسهيلات الائتمانية للبنوك المدرجة في 3 من أصل 6 دول في المنطقة مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، إلا أن القيمة الإجمالية للقروض على مستوى دول مجلس التعاون شهدت نمواً بنسبة 1.5 في المئة بدعم من مرونة نمو الإقراض في السعودية والإمارات، في حين أظهرت البنوك المدرجة في قطر نمواً هامشياً.
وعز التقرير هذا النمو بصفة رئيسية إلى قوة وتيرة المشاريع قيد التنفيذ في السوق، إضافة إلى الجهود الحكومية للحد من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة.