مجلس الأمة يقر قانون غرفة التجارة بالمداولتين.. بالإجماع

وافق مجلس الأمة بمداولتيه على قانون غرفة التجارة والصناعة بإجماع الحضور البالغ عددهم 57 عضواً.

وأعرب وزير التجارة محمد العيبان عن شكره لرئيس مجلس الوزراء والنواب على الدعم اللا محدود في إقرار قانون غرفة التجارة.

ووافق مجلس الأمة بالإجماع على تعديل قانون هيئة الصناعة، واستبدال مقعد غرفة التجارة بممثلين من المشروعات الصغيرة وحماية المنافسة وتشجيع الاستثمار.

كما وافق مجلس الأمة بالإجماع على تعديل قانون «التأمينات» واستبدال «غرفة التجارة» بالقوى العاملة.

ووافق المجلس بالأغلبية على تعيين ⁧‫عصام الرومي‬⁩ رئيساً لديوان المحاسبة‬⁩.

ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة، موجهًا كلمة شكر لأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية والمشاركين في التعديلات وأعلن موافقة المجلس على أن تكون الجلسة غدا الساعة 11 بدلا من 9.

وكان المجلس وافق بالإجماع في المداولة الأولى على تعديل بعض أحكام قانون الصناعة بشأن تعيين ممثلين عن كل من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجهاز حماية المنافسة وهيئة تشجيع الاستثمار بمجلس إدارة هيئة الصناعة، وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية بشأن الاستعاضة عن مقعد غرفة التجارة والصناعة في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بجهة حكومية.

وكان المجلس قد انتقل إلى بند مناقشة التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقال مقرر اللجنة المالية داود معرفي: «مر على قانون غرفة التجارة 71 عاماً ولم يتمكن أحد من الاقتراب منه أو تغييره، وبفضل التوافق النيابي الحكومي سيكون هناك تغيير جذري للقانون الحالي.

وأضاف «يأتي هذا القانون ليعيد هيبة الدولة وينتصر للأقليات، وتهدف الاقتراحات الى تغيير القواعد القانونية للغرفة، على ان تكون تحت اشراف وزير التجارة والصناعة».

وأشار إلى أن الاقتراحات في قانون غرفة التجارة تهدف إلى تغيير القواعد القانونية بحيث يتولى وزير التجارة الإشراف عليها، ويمنح مقعد الغرفة في المؤسسة العامة للتأمينات لصالح الهيئة العامة للقوى العاملة، ويتولى وزير التجارة بدلا من الغرفة ترشيح ممثلي الجهات في هيئة الصناعة.

بدوره قال وزير التجارة والصناعة محمد العيبان إن هذا القانون سيكون نقلة نوعية للتاريخ السياسي في الكويت، ويؤكد على التعاون النيابي الحكومي.
وأشار إلى أن أهم النقاط في القانون هي الرقابة الحكومية على الغرفة، والانتساب للغرفة اختياري، وامكانية عزل اعضاء مجلس الادارة، والاشراف على التبرعات واخضاعها للمراقب المالي.

وقال النائب حمد المدلج إن القانون الجديد لغرفة التجارة يمثل حماية للوضع العام في البلد.

أما النائب عبدالكريم الكندري، فأوضح بالقول «نحن لا نحارب أحداً، والكيان الحالي للغرفة غير دستوري.

من جهته، قال النائب عادل الدمخي إن «تنظيم غرفة التجارة يجعلنا في مصاف الدول المتقدمة».

من جانبه، قال النائب حسن جوهر «نتمنى أن تكون الغرفة بعد القانون ذات منفعة للكويت».

بدوره، قال النائب مرزوق الحبيني «بإقرار هذا القانون ينتقل مجلس الأمة نقلة نوعية في التشريع».

أما النائب مبارك الحجرف، فأشار إلى ضرورة وجود غرفة تجارة وصناعة في كل محافظة تشجيعاً للتنافس.
بدوره، قال النائب أحمد لاري «كان وما زال للتجار دور مشرف والمطلوب هو تنظيم دور الغرفة».
وبين النائب متعب الرثعان أن دخول الشباب لغرفة التجارة والصناعة من شأنه تطوير الاقتصاد الكويتي.
وقال النائب أسامة الزيد «كل الاحترام والتقدير للتجار في بناء الدولة والقانون ليس موجهاً ضدهم».
النائبة جنان بوشهري، قالت إنه من «الضروري وجود قانون يضع الغرفة تحت إشراف الوزير المعني».
وأشار النائب فلاح الهاجري إلى أننا «لسنا ضد التجار والإشراف الحكومي على الغرفة مهم جداً».
وقال النائب مرزوق الغانم إن مجلس إدارة الغرفة هو أول من طالب بوجود قانون منظم لعملها.
من جانبه، قال النائب عبدالله المضف «أحيي أعضاء اللجنة المالية وأتمنى أن نخرج بإقرار القانون».
والنائب حمد المطر، قال «لا يوجد أحد ضد اقتصاده.. ونحن مع مبدأ الشفافية».