«البلدي» يفتح مجدداً باب تسمية المدن بـ... 11 منطقة

اعتمد المجلس البلدي، بشكل نهائي، كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في شأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث أقر تسمية 11 مدينة، من بينها 8 مدن تم تغيير أسمائها، في حين تم إجراء تعديل طفيف على اسمي مدينتين، والإبقاء على اسم مدينة واحدة كما هو.
وأكد رئيس اللجنة القانونية والمالية عضو المجلس فهد العبدالجادر أن «إقرار التسميات جاء بعد دراسات وافية، مع تقديرنا واحترامنا لكل من يخالف بعض التسميات»، متقدماً بالشكر لأعضاء المجلس على إيجاد نظام تسميات جديد تم إقراره بعد اجتماعات عدة للجنة.
ووافق المجلس، في جلسته الرئيسية التي عقدها أمس برئاسة عبدالله المحري، على مشروع لائحة الاتصالات المتضمنة الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة في جميع مناطق الكويت، إضافة للموافقة على مقترح تعديل قرار رئيس البلدية 61 /2000 في شأن الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية الخاصة للحصول على رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي.
ووافق المجلس، بالتصويت، على كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء في شأن تسمية المدن والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، كما وافق على الاقتراح المقدم من نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري، في شأن تعديل بعض أحكام لائحة خيام المناسبات الموقتة، بألا تزيد مدة الترخيص عن شهر من تاريخ إصداره ويمكن تمديده لثلاث مدد مماثلة واستيفاء مبلغ 500 دينار، عن اصدار الترخيص ويدفع المبلغ ذاته عن كل تمديد للترخيص، فيما رفض قرار المجلس البلدي الخاص بإلغاء إنشاء مطار المنطقة الشمالية.
وأبقى المجلس الردود على أسئلة الأعضاء إلى الجلسة المقبلة، ومنها سؤال حول تطبيق لائحة الإعلانات، وتخصيص وترخيص مواقع التشوين، فيما تم الاكتفاء برد لجنة تصنيف المكاتب الاستشارية على إعداد الدراسات المرورية.
وأحال المجلس إلى لجنة الجهراء سؤالاً حول الصالة الترفيهية التابعة لشركة المشروعات السياحية (البولينغ والبلياردو) في محافظة الجهراء، كما تمت الموافقة على اقتراح ترجمة لوائح بلدية الكويت للغة الإنكليزية.
أسماء المدن الجديدة
أدخل المجلس البلدي تغييرات على لائحة التسميات الجديدة التي أقرتها اللجنة القانونية والمالية، طالت 3 مدن ومناطق، وفي ما يلي الأسماء المعتمدة:
1 - جنوب سعد العبدالله أصبحت «الدانة» (القانونية كانت اعتمدت اسم «رحية السكنية»)
2 - مشروع المساكن الميسرة أصبح «النعايم» (القانونية كانت قد اعتمدت «البيرق»)
3 - جنوب عبدالله المبارك أصبحت «الدرة» (القانونية كانت قد اعتمدت «السور»)
4 - جنوب صباح الأحمد أصبحت «عريفجان»
5 - شمال غرب الصليبخات أصبحت «الجون»
6 - شرق صباح الأحمد أصبحت «الاستقلال»
7 - غرب عبدالله المبارك أصبحت «الريان»
8 - شرق تيماء أصبحت «تيماء»
9 - جنوب القيروان أصبحت «السدرة»
10 - الإبقاء على مسمى مدينة (نواف الأحمد)
11 - ضم ضاحية خيطان الجنوبي «القطعتين 1 و2» وخيطان الجديدة لتصبح منطقة «خيطان».
4 عقوبات جديدة بلائحة الاتصالات الجديدة
1 - غرامة لا تقل عن 9000 ولا تتجاوز 10000 دينار، مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول، وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد إذا ارتكبت إحدى المخالفات التالية:
تنفيذ محطات وأبراج الاتصالات من دون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، أو تجاوز مساحة الـ 300 متر مربع المقررة لإقامة محطات وأبراج الاتصالات، أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه، أو إقامة محطات وأبراج الاتصالات أو الهوائيات في غير المواقع المسموح بها، أو عدم الالتزام بمسافة الـ 20 متراً المطلوبة بين حد سور المحطة أو البرج وأبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات.
2 - غرامة لا تقل عن 100، ولا تزيد على 500 دينار، عند استخدام مواد بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع محطات وأبراج الاتصالات، أو عدم وضع لوحات ارشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
3 - غرامة لا تقل عن 3000، ولا تتجاوز 5000 دينار، في حال وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات أو أبراج الاتصالات.
4 - غرامة لا تقل عن 4000، ولا تجاوز 5000 دينار في، حالة عدم تسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات.
منيرة الأمير: تعديل عقوبة المشغل لتصبح إلزامية
قالت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير، إنه تمت مناقشة بنود لائحة الاشتراطات والمواصفات الخاصة لإقامة محطات اتصالات راديوية عامة بجميع مناطق الكويت، لافتة إلى أن النقاش استمر حول جميع البنود للاستقرار على أهم هذه التفصيلات.
وأشارت الأمير إلى أن ما جاء في البند (39 مكرراً - رابعاً) اشتمل على وضع عقوبات صارمة على المكتب الهندسي والمقاول، في حال ارتكابه المخالفات، وهي بنود صارمة وقوية لضمان عدم المخالفة، مشيرة إلى أنها وجدت أن النص المقترح لا يلتزم بمخالفته، فحسب النص المقدم لا تقع عليه عقوبات صريحة عند وقوع هذه المخالفات الواضحة رغم أنه هو المسؤول الأول.
ولفتت إلى أنها طالبت بتعديل هذه الفقرة لتصبح عقوبة المشغل إلزامية وليست اختيارية، بحذف كلمة «يجوز أن» وتستكمل الفقرة، كما اقترحت أن يعرض الأمر على الإدارة القانونية، في حال رغبت في تفصيل أو تدريج العقوبة إذا أرادت، كما طالبت بوضع عقوبة مناسبة في حال عدم تصحيح المخالفة لتضاف في ذات البند.