زخم تداولات البورصة يزيد قاعدة الشركات المؤهلة للانتقال إلى السوق الأول

يبدو أن المشهد الحالي لنشاط تعاملات البورصة الكويتية سيكون سبباً في زيادة عدد الشركات المهيّأة للترقية من السوق الرئيسي إلى الأول بعد أن تحققت المعدلات والاشتراطات الفنية المطلوبة قبل الإقفالات السنوية بأكثر من شهر، لا سيما ما يتعلق باستيفاء القيمة السوقية لمجموع الأوراق المالية المصدّرة عن الكيان والمحدّدة بـ78 مليون دينار كحدّ أدنى.
ومن واقع الأرقام ومعدلات التداول وأحجام السيولة المتداولة يومياً على الأسهم، فإن ذلك يدفع لزيادة التكهنات بإمكانية ترقية شركات عدة إلى السوق الأول، وذلك خلال المراجعة السنوية المرتقبة للبورصة، فيما لا تزال الفرصة متاحة لمزيد من الشركات التي يمكن أن تستوفي اشتراطات الانتقال، ومن ضمنها نسب السيولة المحدّدة، لكل سنة من السنتين المنتهيتين السابقتين لوقت المراجعة السنوية.
وتضع البورصة قوائم مراقبة للشركات المدرجة في الأسواق، تخصص منها قائمة للشركات القابلة للتأهيل، التي تفتقد إلى أحد المتطلبات اللازمة للتأهل إلى السوق الأول.
وفي السياق ذاته، أفادت المصادر بأن هناك شركات سيتم نقلها من المؤشر الرئيسي إلى «الرئيسي 50» ضمن المراجعة المرتقبة، مستفيدة من الزخم الأخير الذي كان له انعكاسات على حزمة شركات يمكن أن تستفيد من ذلك للتأهيل.
تداولات البورصة
ورغم محافظة الصناديق الاستثمارية وكبار المتعاملين في البورصة على مراكزهم الإستراتيجية في الأسهم القيادية من بنوك وشركات خدمية وعقارية ومالية كُبرى، إلا أن تيار النشاط الذي تقوده بعض الأسهم المتوسطة والصغيرة خلال الفترة الماضية سحب معه جانباً من سيولة تلك الفئة.
وكانت للقفزات التي شهدتها أسهم مدرجة في البورصة لتحقق مكاسب سوقية تتراوح بين 50 و250 في المئة منذ بداية العام (هناك استثناء حقّق مئات أضعاف السعر السوقي)، والتي تحقق معظمها منذ بداية الربع الثالث، الأثر الأكبر في تغيير توجهات المتعاملين.
ولم تكن تلك الأسهم تنتمي لمجموعة بعينها بل إنها موزعة على أكثر من مجموعة، ومنها شركات مملوكة لمئات وربما آلاف المساهمين، إذ أعادت وتيرة التداول عليها روح النشاط إلى السوقين الأول والرئيسي.
وفعليّاً، فرض الزخم الذي تشهده وتيرة التداول على مجموعات بعينها حالة تفاؤل على وتيرة التداول لتنتعش المؤشرات وتستقطب النصيب الأوفر من الأموال المتداولة، فيما شاركت بعض المؤسسات الأجنبية في وتيرة النشاط عبر تدعيم مراكزها واقتناء كميات من الأسهم التي تقود النشاط حالياً.
وتبقى وتيرة التداول اليومية معرّضة للتصحيح وجني الأرباح من وقت إلى آخر وذلك عقب كل قفزة أو ارتفاع، الأمر الذي يبين أن الصعود لن يكون إلى ما لا نهاية والعكس صحيح، إذ إن قراءات التضخم والتقييمات العادلة تفرض حالها على السوق.
وقالت مصادر استثمارية لـ«الراي»: «المحافظ والصناديق وقطاعات إدارة الأصول لدى الشركات المتخصصة فضلت عدم الوقوف مكتوفة الأيدي أو الاكتفاء بالدفاع عن مراكزها الإستراتيجية، حيث شاركت في اقتناص جانب من الفرص التي تتيحها التداولات اليومية».
وأضافت أن الكثير من الأسهم المتوسطة والصغيرة دخلت في نطاقات سعرية جديدة، ما أعطى الفرصة لملاكها لإعادة تسعير وتقييم أصولهم بما يخدم توجهاتهم الاستثمارية، لافتة إلى أن بعض الأسهم تجاوزت التقييم العادل وسط مراهنات على ما تُجهّز له إدارات تلك الشركات من توسعات واستثمارات قد تدرّ عوائد تضمن لشركاتها الاستقرار المأمول.
وتعكس الوتيرة الحالية لتداولات البورصة تعطشاً لدى مديري الاستثمار ومسؤولي المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية للفرص المواتية التي تضمن لهم عوائد مجزية.
وكان لتغيير توجه أصحاب السيولة المضاربية الساخنة من نظرة استثمارية قصيرة المدى تتراوح بين يوم إلى أسبوع على الأقصى، إلى نظرة متوسطة وطويلة الأمد تمتد ربما لشهور التأثير الأكبر في استقرار تعاملات أسهم بعض المجموعات، حيث يبدو واضحاً قيادة تلك الأطراف للمشهد بالتعاون مع أصحاب الملاءة المالية من الملاك والشركات.
«الخليج للتأمين» تتخارج من سورية