أكدوا أن النظام الحالي أفرز ضعفاً في الأداء والتشريع

نواب سابقون: مطلوب قانون عادل... يعكس إرادة الشعب

21 نوفمبر 2023 10:00 م
،

أكد عدد من النواب السابقين أهمية تغيير النظام الانتخابي الحالي، وإقرار قانون انتخابي جديد ومتكامل، يعكس إرادة الشعب ويحقق العدالة بين مختلف الدوائر.
وشدد النواب السابقون الذين حضروا الملتقى، في مداخلاتهم، على ضرورة وضع ضوابط لنظام القوائم النسبية ومناقشته من الجانب الدستوري، حيث أكد النائب السابق عبدالله الرومي، «أهمية تغيير النظام الانتخابي، لأن النظام الحالي أفرز الكثير من العناصر التي فيها ضعف في الأداء والتشريع، من أجل تحقيق أهداف خاصة وليس من أجل مصلحة الكويت».
وأشار الرومي إلى «ضرورة وضع ضوابط لنظام القوائم، ومناقشته من الجانب الدستوري، لمنع العمل الفردي بعد النجاح في الانتخابات، وتنظيم كيفية طرد المرشحين من القوائم في حال خروجهم عن أهداف وبرامج القائمة».
من جهته، قال النائب والوزير السابق أحمد باقر إن «الوضع الاجتماعي سيفرض نفسه على أي نظام انتخابي، بدليل ما حصل في انتخابات العراق، حيث تحولت القوائم إلى حزبية وطائفية، رغم التعديلات التي أدخلت على النظام الانتخابي مرات عدة».
من جانبه، قال النائب السابق محمد الدلال إن «مناقشة هذا القانون ستجرنا إلى إقرار قانون الأحزاب، وقبول الشعب لهذا الأمر سيتطلب وقتاً حتى يتقبل الفكرة. فهناك رفض لمثل هذه الأفكار ورفض للصوتين والأربعة أصوات»، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك توافق لإيجاد حلول لهذه الأمور.
ودعا الدلال اللجنة التشريعية إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالمحكمة الدستورية، حتى لا يتم إبطال قانون معين من قِبل المحكمة بعد الانتهاء منه وإقراره. واعتبر الدلال أن «القانون به العديد من الملاحظات ويحتاج إلى نوع من المراجعة، مع ضرورة أن يكون هناك ما يقارب 30 في المئة من النواب المستقلين و70 في المئة من القوائم النسبية».
من جانبه، رأى النائب السابق الدكتور جمعان الحربش أن «قانون القوائم النسبية يخرجنا من دائرة العمل الفردي الذي استمر أكثر من 60 عاماً»، مؤكداً أهمية الانتقال إلى هذه التجربة وترك التقييم للشعب.
بدوره، رأى عضو المجلس التأسيسي النائب السابق راشد الفرحان، أن«موضوع القوائم النسبية يحتاج إلى تريث ونقاش مستفيض مع الشعب وعدم الاستعجال به، مع التركيز على زيادة عدد أصوات الناخبين».
وأكد الفرحان أنه من المتمسكين بمقولة (إلا الدستور) ولكن الضرورات تبيح المحظورات، فيجب تعديل الدستور لزيادة عدد الأعضاء إلى 100، وأن يكون للمرأة تمثيل، حيث إنه كان من المطالبين بعضوية المرأة منذ أن كان عضواً في المجلس التأسيسي.