رخّص حديقة بيتك بدينار... والمدة مفتوحة

وافقت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي على إلغاء مدة الـ 4 سنوات لتجديد ترخيص زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي، مع تثبيت رسم دينار واحد للحصول على رخصة البلدية، ولمدة مفتوحة.
وأفاد رئيس اللجنة فهد العبدالجادر لـ«الراي»، عقب اجتماع اللجنة أن الرسوم المثبتة للحصول على ترخيص من البلدية لإقامة حديقة مصغرة (زراعة المساحات) أمام «السكن العائلي» هي دينار واحد ستدفع لمرة واحدة فقط، لاسيما أن اللجنة وافقت على إلغاء مدة الترخيص السابقة المحددة بـ 4 سنوات، لتصبح المدة مفتوحة.
وأوضح أن «زراعة المساحات الملاصقة للبيوت ستقتصر على السكن العائلي في مناطق السكن الخاص والنموذجي» على أن يكون الحد الأقصى المسموح به هو 100 في المئة من مساحة القسيمة وبعمق لا يزيد عن 25 متراً من سور القسيمة، مؤكداً أن أعضاء اللجنة يعملون جاهدين على تخفيف عبء المراجعات والرسوم على المواطن، تحديداً الرسوم التي يدفعها المواطن كل 4 سنوات للمكاتب الهندسية لتجديد الترخيص.
وأشار العبدالجادر إلى أن الترخيص سيصدر من البلدية، ولا حاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية أخرى كهيئة الزراعة والثروة السمكية.
أبرز التعديلات
1 - السماح بالزراعة أمام واجهة المحول (جهة الباب الرئيسي للمحول) شريطة الارتداد عن حدود المحول بمسافة لا تقل عن 15 متراً.
2 - السماح للقسائم المطلة على الممرات البحرية بالترخيص في جميع الجهات، عدا جهة الضلع المطل على الواجهة البحرية.
3 - عدم السماح بترخيص زراعة لساحات الأرصفة.
4 - يحظر تسوير المنطقة المرخصة للزراعة بأسوار إنشائية أو شبك معدني، باستثناء الأسوار النباتية على ألا يزيد ارتفاعه عن متر واحد.