«الصيادين»: أزمة الديزل ستضطرنا للتوقف عن دخول البحر

أكد اتحاد صيادي الأسماك أن «أزمة الديزل أثرت على الأسواق والأسعار، وخاصة أن سوقي شرق والفحيحيل اللذين يكادان يخلوان من المنتج المحلي، والمعروض أقل بكثير من السابق والأسعار في ارتفاع بسبب قلة المعروض»، مشدداً على «ضرورة وضع حلول عاجلة، قبل الوصول إلى طريق مسدود، لأن الكثير من الصيادين يفكرون في بيع رخصهم وقواربهم وتسفير عمالتهم، بسبب ارتفاع التكلفة التشغيليه وعدم كفاية حصة الديزل المدعومة».
وذكر الاتحاد، في بيان، أن «سلة الربيان لامست 100 دينار، وما يحدث مع اتحاد الصيادين لم يحدث مع أي اتحاد آخر من اتحادات الأمن الغذائي، وقرار صرف نصف حصة الديزل مدعوماً والنصف الآخر بلا دعم، له أبعاد كارثية، وسوف يتسبب في عزوف الصيادين عن نزول البحر قسراً، لأن تكلفة رحلة الصيد تتخطى 400 دينار وستتضاعف بسبب الديزل غير المدعوم، ولن يكون دخول البحر ذا فائدة، وستلحق بالصيادين المزيد من الخسائر»، داعياً لجنة الدعوم إلى مراجعة قرارها وصرف الحصة كاملة كما كانت في السنوات الماضية.
وأضاف الاتحاد أنه لم يجد مبرراً لوقف حصة الديزل المدعوم تارة، وتخفيضها إلى النصف تارة أخرى، ثم تلجأ لجنة الدعوم لإعادة نصف حصة الديزل مدعومة والنصف الآخر غير مدعوم، وهذا ما استاء منه أصحاب رخص الصيد، متسائلاً عن «الأسباب التي أدت إلى محاربة المنتج المحلي من الأسماك والربيان». وتابع «كثيراً ما نسمع من بعض المسؤولين عن ضرورة دعم المنتج المحلي، لكن للأسف نجدها مجرد شعارات. فهناك من يتعمد وضع العراقيل أمام المنتج المحلي، كما نراه في موضوع حجب الديزل المدعوم، وكأن هناك من يحاول القضاء على مهنة الصيد برمتها هذه المهنة التراثية العريقة، ويدفع في اتجاه الاعتماد على المنتج المستورد».
ودعا الاتحاد الجهات المعنية إلى «ضرورة الوقوف مع الطبقة الكادحة، والعمل على إعادة حصة الديزل المدعوم كاملة إضافة إلى زيادة دعم الصيادين، لأن التكاليف التشغيلية ومعدات الصيد والصيانة كل موسم ارتفعت والدعم كما هو منذ ما يزيد على ثلاثين عاماً».