غلبَ المستجوَبُ المستجوِب

شهدنا في يوم الثلاثاء الماضي جلسة الاستجواب المقدم من النائب الفاضل حمدان سالم العازمي، إلى معالي وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب السيد محمد عثمان العيبان، والذي كان يحمل في طياته 6 محاور والذي انتهى بالاكتفاء بعرضه دون حاجة لتقديم طلب طرح الثقة.
وكما ذكرت في مقالات سابقة، ان الاستجواب حقٌ دستوري لكل نائب كما نصت على ذلك المادة 100 من الدستور الكويتي «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم» والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ولا يمكن ان نعتبر الاستجواب نهج تأزيم أو عرقلة للحياة البرلمانية حيث ان الحياة البرلمانية مبنية على تشريع القوانين ومراقبة تنفيذها، والرقابة البرلمانية سواء كانت بتوجيه سؤال برلماني أو بتقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أحد الوزراء فهي الاداة الأهم التي كفلها الدستور الكويتي وشدد عليها المشرع لردع الأخطاء وإصلاح الخلل العام ومكافحة الفساد وتقويم الاعوجاج.
وليس من الانصاف لكلا طرفي الاستجواب (المستجوَب والمستجوِب) ان نحكم باستحقاق الاستجواب من عدمه أم إن كان كيدياً أو شخصانياً إلا بعد الانتهاء من عرض مادته وسماع تفنيده. وهو ما حصل واستقر في يقين النواب الأفاضل، وبعد سماع الاستجواب وتفنيده وتحكيم ضمائرهم بأن الاستجواب المقدم لا يرقى لطرح الثقة آملين الاستفادة من ابرز المخالفات التي اثيرت به ورصد مكان الخلل ومعالجتها.
لقد طال امد الشعب الكويتي بانتظار نتائج تصحيح المسار والتغيير المنشود ويتطلع للعمل الجاد الدؤوب من إصلاحات معيشية للمواطنين، واصلاحات اقتصادية ترقى بمستوى البلاد، واصلاحات سياسية تكون بمثابة الحجر الأساس لتقويم وإصلاح المشهد السياسي المتخبط الذي نعانيه، وان تساهم في خلق جو عام يسوده الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطات.
X: @Fahad_aljabri
Email: AL-JBRI@hotmail.com