استجواب «الخيمة والمِحْمَلْ»

متعهداً بأن «يكون الاستجواب دستورياً بمضمونه واضحاً بحجته منصفاً بدليله، وأن يكون استجواباً يليق بقاعة عبدالله السالم وبالشعب الكويتي»، قدّم النائب مهلهل المضف استجوابه رسمياً إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، من 3 محاور هي: التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد، تخبط السياسات العامة للحكومة والتهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها.
وشدّد المضف على أن الأدوات الدستورية «الهدف منها حماية الدستور وحماية مصالح الأمة من أي تعد أو تهاون، وهذه مبادئ ثابته لا تدور مع دوران الكراسي»، معتبراً أن «محاولة فرض واقع بأن حماية الدستور وتفعيل الأدوات الدستورية من سؤال برلماني أو استجواب تتعارض مع التشريع، فهذه بدعة سياسية وهوى حكومي ضال وفاسد».
وقال: «أتقدم بهذا الاستجواب حتى يعرف الشعب أننا أصبحنا نقف بين مرحلة حقبة فاسدة وحقبة ضائعة، وما بين الفساد والضياع لابد للحكمة من كلمة تعلو وتُسمع وتُطاع».
وفي محور «التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد»، أشار المضف إلى أن خطاب 22 يونيو 2022 «جاء بمثابة انفراج لأزمة سياسية طاحنة، وحدد مصدر الخلل في تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه»، مشيراً إلى أن«العهد الجديد شيد ركائزه بساريتين لخيمة الكويت ومحملها: 1- الاستقرار والازدهار، 2- الرفاهية».
وأشار إلى أن تراجع رئيس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد في كلتا ركيزتيه: التراجع عن تصحيح مسار المشهد السياسي والمماطلة في تحسين معيشة المواطنين.
وفي محور «تخبط السياسات العامة للحكومة»، اعتبر المضف أن «السياسة العامة في تشكيل الحكومة لا تزال تقوم على أساس المحاصصة الفئوية وبلا اعتبار للكفاءة ولا التأهيل».
ووصف سياسات رئيس الوزراء بأنها «سياسة شراء الوقت عبر تسويف القرارات العاجلة التي بإمكان أجهزتها الإدارية اتخاذها دونما الحاجة لاجتماعات اللجان البرلمانية ولا التقدم بمشروعات القوانين مثل الزيادات المالية الموعودة وضبط سلم الأجور وعلاج التفاوت بينها والتحكم بأسعار السلع الأساسية».
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث تحت عنوان «التهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها»، استعرض المضف عدداً من الأسئلة البرلمانية الموجهة إلى رئيس الوزراء، مستغرباً عدم الإجابة عنها بذريعة عدم دستورية هذه الأسئلة.
وقال: «إن القطرة التي أفاضت الكأس هي عدم التزام سمو رئيس مجلس الوزراء بالرد على الأسئلة البرلمانية، وهو حنث بالقسَم الدستوري وسلوك أعوج وهروب من المسؤولية».