«مؤشر أجيليتي»: جنوب أفريقيا والإمارات ومصر والسعودية... تتصدر سباق الاستدامة

تبذل جنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية قصارى جهودها لمكافحة التغير المناخي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك وفقاً لتقرير جديد يقارن بين سياسات الحكومة والشركات في ما يتعلق بالاستثمارات والإجراءات الخاصة بالاستدامة، حيث أصدرت «أجيليتي» مؤشرها - «مؤشر أجيليتي للاستدامة البيئية في الشرق الأوسط وأفريقيا» - أمس، والذي يعد التقرير الأكثر تفصيلاً حتى الآن لأداء الدول في نتائج الاستدامة البيئية والسياسات الحكومية وممارسات الشركات في المنطقتين.
ويخلص المؤشر إلى أن البلدان الـ17 «متأخرة نسبياً في تحقيق التنمية المستدامة العالمية، ولكنها في الوقت نفسه تعمل بوتيرة متسارعة لتعزيز إستراتيجياتها وبرامجها واستثماراتها في مجال الاستدامة».
ويستخدم التقرير الخاص بالمؤشر 48 مؤشراً للأداء والتقدم لمقارنة البلدان، تشمل البيانات والأطر التنظيمية وتقييم السياسات والحوافز وممارسات الشركات عبر 6 مجالات أساسية هي الاستثمار الأخضر والتكنولوجيا، البنية التحتية المستدامة والنقل، الحوكمة وإعداد التقارير، انتقال الطاقة والمنظومة البيئية، والاقتصاد الدائري، فيما استطلعت «هورايزون»، الجهة التي أعدت تقرير مؤشر «أجيليتي» آراء 647 مديراً تنفيذياً في 17 دولة بهدف معرفة ممارسات الشركات وتقدمها.
أهم النتائج
وجاءت أهم النتائج التي تضمنها المؤشر على النحو التالي:
• الشركات لا تولي اهتماماً لمؤتمر الأطراف (COP28): 82 في المئة من الشركات الأفريقية و49 في المئة من الشركات في الشرق الأوسط ليست على علم بمؤتمر الأطراف الذي تقوده الأمم المتحدة وتستخدمه الدول لدفع وقياس الجهود المبذولة لمعالجة تغير المناخ. وعدد قليل جداً من الشركات يستخدم المؤتمر لتحديد أهداف الاستدامة الخاصة بها.
• تغير المناخ يضر بأعمال الشركات: ترى 97 في المئة من الشركات أن أعمالها تأثرت بالتغير المناخي، و49 في المئة منها يشير إلى أن تغير المناخ تسبب في «أضرار جسيمة» أو كان تأثيره «كبيراً ومتزايداً» عليها.
• الحكومات تقود المسيرة في حين تحاول الشركات اللحاق بالركب: عندما يتعلق الأمر بالعمل المناخي، تتفوق الحكومات على القطاع الخاص في كل من الشرق الأوسط وأفريقيا.
• لا يوجد حجم واحد يناسب الجميع. تختلف أولويات الاستدامة لدى البلدان المختلفة بناءً على الدخل ونقاط القوة الاقتصادية والاعتماد على الطاقة وعوامل أخرى. وفي حين تستثمر دول الخليج ذات الدخل المرتفع والمنتجة للطاقة بشكل أكبر في البنية التحتية والأنظمة البيئية المستدامة، فإن الاقتصادات الأفريقية تعد الأفضل أداءً في الحفاظ على الطاقة واستهلاكها.
• الاستثمار الأخضر مكلف، فيما تضخ البلدان المرتفعة والمتوسطة الدخل وتحديداً قطر والإمارات والمغرب والسعودية النسبة الأكبر من الاستثمارات.
• أفريقيا تركّز على النقل الأخضر: تحتل أوغندا ونيجيريا ورواندا وكينيا وجنوب أفريقيا المراكز الأولى في التحوّل إلى الوقود غير الأحفوري لأغراض النقل. وتركّز دول الخليج المنتجة للمواد الهيدروكربونية بشكل أكبر على المباني الخضراء، في حين أن التحول إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لدول الخليج معقد بسبب الأولويات الوطنية كثيفة الاستهلاك للطاقة، والرغبة في تعزيز التصنيع والحاجة إلى تحلية المياه.
• إدارة النفايات والاستهلاك المرتبط بالثروة: تبذل البلدان مرتفعة الدخل المزيد من الجهود لإدارة النفايات على نحو مستدام، بينما تبذل الدول الفقيرة جهوداً أكبر لتقييد الاستهلاك. وبشكل عام، حققت مصر وجنوب أفريقيا والبحرين والإمارات أفضل أداء في الاقتصاد الدائري وخفض النفايات، وتشجيع إعادة التدوير والإنتاج المستدام، وخفض الاستهلاك.
يذكر أن «أجيليتي» حصدت لقب «الشركة الرائدة في مجال الاستدامة»، واحتلت المرتبة الثالثة في مجال النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط وفقاً لمجلة «فوربس».
وفي هذا الإطار، قال نائب رئيس مجلس إدارة «أجيليتي» طارق سلطان: «إن إستراتيجية الشركة وقراراتها الاستثمارية تتشكل بوتيرة متزايدة من خلال الحاجة الملحة لمكافحة التغيرات المناخية»
وأضاف سلطان: «باعتبارنا مشغّلين ومستثمرين لسلسلة الإمداد في الشرق الأوسط وأفريقيا، نريد أن نعرف المزيد عن أولويات الحكومات والشركات، وحجم ومجالات استثماراتها في ما يتعلق بجهود التصدي للتغير المناخي، وما هي الجهات التي يمكننا عقد الشراكات معها في مجال البنية التحتية الخضراء والنقل الصديق للبيئة وأنواع الوقود المستدام، وفي خفض التأثير البيئي السلبي لخدمات سلسلة الإمداد دون التضحية بمستوى أدائها».
وأشارت «هورايزون» إلى أن هدفها يتمثل بالنظر إلى ما هو أبعد من الخصائص الانتقائية للشرق الأوسط التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وترتفع فيها نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة للفرد، وفي الوقت نفسه تخصص الكثير من الاستثمارات في مجال الاستدامة، بينما تنخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في الدول الأفريقية وتعتبر استثماراتها البيئية متواضعة.
ويأتي تقرير مؤشر الأداء عشية انعقاد مؤتمر الأطراف المناخي (COP28) الذي تقوده الأمم المتحدة في الفترة الممتدة من 30 نوفمبر الجاري إلى 12 ديسمبر المقبل في دبي. وتعزز النتائج التي توصل إليها التقرير نتائج تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، الصادر في أكتوبر حول تحييد الكربون والتحول للطاقة البديلة المستدامة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
دول المنطقة تتخلف عن غيرها في التقدم بالاستدامة
خلص تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن «دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتخلف عن مناطق مماثلة من حيث التقدم الذي أحرزته في مجال الاستدامة».
وأوضح أنه «في حين تعهدت الحكومات المحلية خلال العامين الماضيين بخفض 60 في المئة من الانبعاثات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى صافي صفر انبعاثات كربونية، فإن الشركات بشكل عام لم تقم بما هو مطلوب لسد الفجوة بالمقارنة مع الأسواق العالمية المماثلة، حيث حدد 12 في المئة منها هدف صافي الصفر ووضع 6 في المئة منها خارطة طريق للوصول إلى صافي الصفر».