«البيئة البرلمانية»: دعوة الوزراء المعنيين إلى اجتماع الأربعاء المقبل لبحث «تتبع مسار آليات نقل النفايات»

ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي تكليف المجلس ببحث موضوع تلوث الهواء والتربة والمياه بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية، حيث ستوجه اللجنة الدعوة لعدد من الوزراء لحضور اجتماعها يوم الأربعاء المقبل لبحث رؤية مكتملة لتتبع مسار آليات نقل النفايات.

وفي هذا الإطار، قال رئيس اللجنة النائب الدكتور حمد المطر في تصريح صحافي إن الكويت لا يوجد بها نظام تتبع آلي لجميع الصهاريج والتناكر والنقليات الكبيرة التي تنقل المخلفات السائلة أو الصلبة.
وأكد المطر أن عدم وجود نظام آلي للتتبع (GBS) يعرض الكويت لخطر أمني لأننا لا نعلم هذه الآليات أين تنزل مخلفاتها، مشددا على أنه «لابد من استخدام هذه التكنولوجيا للحفاظ على أمن البلد والحفاظ على البيئة».
وكشف عن أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى الوزراء المعنيين لاجتماع اللجنة الأربعاء المقبل وهم «وزير النفط المسؤول عن الهيئة العامة البيئة، ووزير التجارة المسؤول عن الهيئة العامة الصناعة، ووزير البلدية، ووزير الأشغال ووزير الصحة».
وبين أن الاجتماع سيهدف إلى وضع رؤية مكتملة لمراقبة مسار الآليات التي تنقل النفايات ومعرفة أماكن تفريغ حمولاتها، وذلك حفاظا على أمن البلد والبيئة.
وأعرب المطر عن استيائه الشديد من عدم وجود آلية تتبع لمسار الشاحنات لدى الجهات المعنية «وزارات الأشغال والبلدية والصحة والهيئة العامة للبيئة».
وقال المطر إن «حماية أمن البلاد تتطلب من هذه الجهات العمل كتفا بكتف للحفاظ على البيئة من خلال مراقبة يومية لحركة صهاريج نقل النفايات باستخدام التكنولوجيا والـ GBS ما يمكن من قراءة وزن الناقلات قبل وبعد مسارها».
وأوضح أنه «في موسم الأمطار دائما يحدث تلوث في البحر لأن العديد من هذه الصهاريج والشاحنات لا تذهب إلى الأماكن المخصصة لها بسبب عدم وجود نظام مراقبة»، مضيفا «لذلك سنضع الجميع أمام مسؤولياته».
ونوه إلى أنه سيدلي بتصريح بعد اجتماع الأربعاء المقبل لكشف من التزم من الوزراء المعنيين ومن لم يلتزم في شأن النظام الآلي لمراقبة الشاحنات، ومعرفة أين تُلقى المخلفات التي قد تكون إشعاعية أو نووية أو كيميائية.
وبين أنه «لو كانت المخلفات سائلة وبها زئبق تصرف في المجرور الذي يصل إلى البحر نتحدث عن تهديد حقيقي لصحة المواطنين»، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى توجيه الوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن.