45 جهة حكومية من أصل 65 وظائفها الإشرافية... شاغرة

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، في اجتماعها أمس، تقرير ديوان المحاسبة في شأن أهم المؤشرات والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022 - 2023، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.
وأبدى مقرر اللجنة النائب أسامة الزيد، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، تحفظ اللجنة على عدم حضور رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة، وعدم إرساله كتاب اعتذار رسمي للجنة يبيّن فيه مبررات عدم تمكنه من الحضور الاجتماع وتلبية الدعوة الرسمية له من اللجنة. واعتبر أن ذّلك سلوك سلبي من رئيس الديوان، وغير مقبول سواء من ديوان المحاسبة أو من أي جهة أخرى يوجه لها المجلس دعوة رسمية. وأوضح أنه «في السنوات السابقة كان يحضر اجتماع اللجنة إما رئيس الديوان أو نائب رئيس الديوان، لأهمية تلك الاجتماعات في تبيان الدور والجهد الذي يقوم به ديوان المحاسبة».
الرقابة البرلمانية
وفي ما يتعلق بالجانب الرقابي، أوضح الزيد وجود بعض الظواهر التي لفتت انتباه اللجنة، منها أنه لا تزال هناك 45 جهة حكومية، من أصل 65 جهة، تعاني من عدم شغل الوظائف الإشرافية فيها، ما يعطل عمل هذه الجهات.
وشدد على أن «هذا الأمر يجب أن يحسم، وخاصة أن الخارطة التشريعية كمجلس أمة في جلسة 9 يناير 2024 مدرج بها مناقشة مسألة تنظيم الوظائف القيادية». ولفت إلى أن «الظاهرة الثانية هي عدم تعيين مجالس الإدارات والمجالس العليا في كثير من الجهات الحكومية. وهذا عمل تنفيذي صرف للحكومة، يجب أن تنتهي منه بشكل عاجل لضمان تسيير الدولة بالشكل الصحيح».
وبين أن «الظاهرة الثالثة هي عدم وجود حصر شامل لأملاك الدولة من أراض ومبان، كما أن هناك ملاحظات على التقييم من ديوان المحاسبة».
وشدد على أنه «يجب علينا كمشرعين أن نطبق المادة 138 من الدستور التي تنص على أن (يبين القانون أحكام حفظ أملاك الدولة وإدارتها)، وهذا الموضوع موجود على الخارطة التشريعية في جلسة 16 أبريل 2024، لوضع هيئة عامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة العقارية».
وفي ما يتعلق بالمستجدات، قال الزيد«تابعنا تكاليف ديوان المحاسبة، ومن ضمنها إصدار السندات الحكومية التي تمت في الفترات ما بين 2016 و2017، حيث لا تزال الدولة لديها دين عام يقدر بمليار و800 مليون دينار، كما في 30 /6 /2022، حسب فحص ديوان المحاسبة بخلاف الدين الخارجي الذي يستحق في سنة 2027».
أرباح الشركات
وأكد الزيد أنه «في إطار حرص اللجنة على شمول الرقابة البرلمانية ومتابعة أداء الشركات الحكومية، فقد اتضح لها أن 12 شركة حكومية حققت أرباحاً في السنة المالية 2022-2023، وبعضها تحسن أداؤها والبعض الآخر تراجع أداؤها بالرغم من أنها حققت أرباحاً إلا أن أداءها تراجع عن السنوات السابقة.
ولفت الى أن من أبرز تلك الشركات التي حققت أرباحا شركة مطاحن الدقيق بصافي ربح بلغ 52 مليون دينار، وشركة إدارة المرافق الحكومية والتي حققت 7.5 مليون دينار.
وقال إن «هناك شركات حققت صافي ربح، لكن تراجع عن السنة السابقة مثل شركة وفرة التي حققت صافي ربح 5.8 مليون دينار، لكن تراجع أداؤها 60 في المئة عن السنة السابقة، والشركة الكويتية للاستثمار والتي حققت تراجعاً كبيراً لصافي ربح مقداره 600 ألف دينار مقارنة بالسنة السابقة، فقد حققت 26 مليون دينار.
وأضاف أن شركة المشروعات السياحية حققت 3.5 مليون دينار صافي ربح، منوها أن هذه الشركة ستكون تحت نظر مجلس الأمة ولجنة الميزانيات.
تقارير المحاسبة تتعدّى دور الديوان
أفاد الزيد بأن «المادة الثانية من القانون 30 /1964 في شأن إنشاء ديوان المحاسبة تنص على أن يهدف الديوان أساساً إلى تحقيق رقابة فاعلة على الأموال العامة، وحصر دوره في مراقبة إيرادات الدولة ومصروفاتها، والاستيثاق من كفاية الأنظمة لصونها، كما جاء في نص المادة الثالثة من نفس القانون».
وبين أن «ما يمارس حالياً في تقارير الديوان التي ترد إلى مجلس الأمة تتعدى هذا الدور، لتشمل تقديم توصيات اقتصادية على الميزانية، وهي أمور غير مرسومة لديوان المحاسبة قانوناً».
وتساءل عن السند القانوني لديوان المحاسبة لتقديم توصيات اقتصادية، مشدداً على وجوب التزام كل جهة باختصاصاتها المرسومة قانوناً درءاً لتداخل الصلاحيات وعدم تغول جهة على أخرى.