155 قسيمة مخصّصة من «الصناعة» لمستثمرين لا يستغلّونها

بلغ عدد القسائم الخدمية المخصصة للمستثمرين من قِبل الهيئة العامة للصناعة وغير المستغلة بشكل فعال ويحقق الغرض الذي أنشئت الهيئة من أجله نحو 155 قسيمة يبلغ إجمالي مساحتها 2.749 مليون متر مربع، فيما رُصد أن بعضها مستمر منذ أكثر من 60 سنة وما زال غير مستغل.
وأظهرت تقارير زيارات مفتشي الأمن والسلامة الصناعية المؤرخة في 10 أبريل 2023 حسب تقرير ديوان المحاسبة وجود 79 قسيمة مغلقة وغير مستغلة يبلغ إجمالي مساحتها نحو 2.369 مليون متر مربع، في حين بلغت الأراضي الفضاء غير المستغلة أيضاً نحو 76 قسيمة بمساحة إجمالية تبلغ 379.42 ألف متر مربع.
ويستقيم هذا الحصر مع ما نظمته المادة (28) من قانون الصناعة لسنة 1996 ولائحته التنفيذية والتي نصت على أنه «تهدف الهيئة إلى تنمية النشاط الصناعي في البلاد والنهوض به والإشراف عليه حتى تتحقق أهداف الاقتصاد الوطني......».
ولفت «ديوان المحاسبة» في تقريره إلى أن تلك المساحات كبيرة وغير مستغلة ولا تحقق الغرض من تخصيصها وتُعطّل تنفيذ «الهيئة» لأهدافها، حيث إن وضع القسيمة مغلقة إما بسبب وجود مخالفة أو أنها مهجورة، وتلك المخالفات رُصدت بناء على زيارات قام بها المفتشون ومثبتة بتقارير الكشف.
وطلب «الديوان» من «هيئة الصناعة» بيان أسباب عدم قيامها باتخاذ إجراءات المعالجة وضبط وضع تلك القسائم غير المستغلة بما يحقق أهداف الهيئة والإفادة.
وأفادت «الهيئة» بأن طبيعة القسائم التجارية والخدمية والحرفية تختلف عن القسائم الصناعية حيث إن عرضها تجاري حرفي خدمي ويسمح بالتأجير من الباطن بناءً على قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن على خلاف القسائم الصناعية، وأنه لم تكن هناك ضوابط وقواعد تنظم تلك القسائم.
وبينت أنه تم إعداد مشروع القرار الوزاري في شأن القواعد والضوابط المتعلقة بالقسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها «هيئة الصناعة»، والتي تضمّن أحد بنودها طريقة التعامل مع القسائم غير المستغلة وقسائم أرض فضاء في العقود السارية، حيث تمنح للمنتفع بالقسيمة تامة البناء مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ صدور القرار لاستغلالها وفقاً للأنشطة المرخصة، وجارٍ حالياً التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لاعتماد تلك القواعد والضوابط.
وفي السياق، أظهر التقرير عدم قيام «هيئة الصناعة» بتجديد 807 عقود منتهية من إجمالي عقود القسائم البالغة 5225 عقداً حتى مارس 2023 بإجمالي مساحة تبلغ 18.263 مليون متر مربع تصل إيراداتها السنوية إلى 38.1 مليون دينار.
وذكر التقرير أن نحو 463 عقداً دائماً تصل إيراداتها السنوية 33.48 مليون دينار، و344 عقداً موقتاً بإيرادات سنوية تصل 4.61 مليون.
وأفادت «الهيئة» بأن العقود الموقتة المنتهية وعددها 344 تشمل مواقع الارتدادات للقسائم والتي سبق تخصيصها لأصحاب المنشآت الصناعية ولم يتم تجديدها نظراً لوجود خلاف بين الهيئة وبلدية الكويت على تخصيص الارتدادات.
وخاطبت «هيئة الصناعة» إدارة الفتوى والتشريع لاسشراف رأيها في تنازع الاختصاص مع بلدية الكويت في شأن تخصيص المواقع الموقتة للمنشآت الصناعية والخدمية التابعة لإشرافها والذي انتهت فيه إلى اختصاص «الهيئة» بتخصيص المواقع الموقتة للمنشآت الصناعية والخدمية التابعة لإشرافها.
لذا، فإن «بلدية الكويت» غير مختصة بإعداد مشروع لائحة تخصيص المواقع الموقتة للمنشآت الصناعية والخدمية و«هيئة الصناعة» هي الجهة المختصة بإعداد مشروع اللائحة واستطلاع رأي الجهات المعنية في هذا الشأن، حيث جارٍ حسب التقرير عرض الموضوع على مجلس الإدارة تمهيداً لاعتماد اللائحة.