4 «لاءات» نيابية تجاه استجواب الرئيس... لا للتأجيل أو السرية أو «الدستورية» أو «التشريعية»

مع إعلان النائب مهلهل المضف عزمه على تقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الأمة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، تفاعل عدد من النواب، مؤكدين حق النائب في استخدام أدواته الدستورية، ورافضين أي محاولة لتقييد النائب في استخدام هذا الحق.
ورفع عدد من النواب 4 «لاءات» أمام التعاطي مع الاستجوابات، وهي لا للتأجيل ولا لتحويل الجلسة إلى سرية، ولا لتحويل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية، ولا لتحويله إلى اللجنة التشريعية، مؤكدين أن احترام مواد الدستور يأتي كاملاً، بدءاً من السؤال البرلماني وصولاً إلى الاستجواب، وأن على الحكومة الالتزام بذلك، وأن الأدوات الدستورية حق للنائب لا ينازعه عليه أحد.
فقد قال النائب سعود العصفور، «‏مع إدراكنا التام وعملنا الصادق نحو التعاون الذي يقود إلى تحقيق تطلعات الشعب الكويتي في الجانب التشريعي، إلا أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال إغفال الجانب الرقابي الواجب والمكمل للعمل التشريعي».
وأضاف العصفور أن «الاستهانة بالأسئلة النيابية، من خلال تجاهل الإجابة عنها، أو الإجابة الناقصة، أمر كان ولايزال وسيبقى مرفوضاً، والتقليل من دور وأهمية هذه الأداة الرقابية يعتبر تقليلاً من دور وعمل المجلس ونوابه».
ولفت إلى أن «الاستجواب حق يمارسه النائب، ولو كان وحيداً في ذلك، سواء اتفقنا أم لم نتفق مع محاوره، الموقف من تعطيل هذا الحق، سواء بالإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو تحويل الجلسة إلى سرية، كان ولايزال وسيبقى مرفوضاً»، مردفاً أن «هذا ما عاهدنا الشعب الكويتي عليه، وهذا ما أقسمنا على احترامه».
مبادئ ثابتة
بدوره، قال النائب عبدالله فهاد «أقسمنا على احترام الدستور. والدفاع عن أدواته هي من المبادئ الثابتة التي لا يمكن أن نتخلى عنها، وتمكين النائب من حق الاستجواب هي مسؤوليتنا جميعاً وبلا تخوين»، مشددا «لن نقبل بالتأجيل أو السرية أو التحويل للدستورية أو التشريعية».
من جهته، قال النائب جراح الفوزان «عانت الكويت في السنوات العشر الماضية من تهميش وتغييب للأداة الدستورية، والتجاوز على اللائحة الداخلية، حتى أصبح البرلمان غير فاعل».
وأضاف الفوزان أن «احترام مواد الدستور يأتي كاملاً، بدءاً من السؤال البرلماني إلى الاستجواب، وعلى الحكومة أن تلتزم بذلك، وهو حق للنائب لا ينازعه عليه أحد، مع الرفض القاطع للتأجيل أو التحويل للسرية أو التشريعية أو الدستورية».
دفاع
وشدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، على أن «‏الاستجواب حق للنائب، وتمكينه من ممارسة هذا الحق واجبنا».
وأضاف «10 سنوات ونحن ندافع عن هذه الأداة البرلمانية التي كفلها الدستور، من الشطب والتأجيل ورفض السرية، وسنستمر في الدفاع عنها».
من جانبه، قال النائب متعب الرثعان «نبهنا في أكثر من موقف بضرورة احترام مواد الدستور، وأهمية الرد على الأسئلة البرلمانية».
وأكد أن «الاستجواب حق دستوري لا ينبغي من الحكومة أن تجزع منه في جلسة علنية للاستيضاح والتحقق مما إذا كان هناك تجاوز أو إهمال، كما أن علينا الالتزام بثلاثة مبادئ: لا للسرية، لا للإحالة للتشريعية، لا للدستورية».