المضف: المساءلة السياسية لرئيس الوزراء مُستحقة... تبيّن أنه ليس رجل دولة يقوم بدوره على أكمل وجه

تأكيداً لما صرّح به عبر «الراي» في برنامج «على جدول الأعمال» في 11 أكتوبر الماضي، أعلن النائب مهلهل المضف عن عزمه على تقديم استجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، معتبراً أن «المساءلة السياسية للرئيس مستحقة» بعد أن عدّد النائب عدداً من الأحداث التي مرت في المرحلة القليلة الماضية، و«تبيّن أن (رئيس الوزراء) ليس رجل دولة يقوم بدوره على أكمل وجه».
وقال المضف، في مؤتمر صحافي عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إنه كان دائماً ينصح وينبه بشكل مباشر وغير مباشر منذ تولي الرئيس رئاسة الحكومة، وتدرج في المساءلة السياسية، إلا أنه لم يرَ شيئاً على أرض الواقع، فالوضع عبارة عن شراء وقت بعيداً عن تحقيق أي مصلحة عامة، مؤكداً أن موعده معه على المنصة.
تعطيل السؤال البرلماني
بدأ المضف مؤتمره الصحافي باستعراض إجابة عن سؤال برلماني قدمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وكانت الإجابة أنه «طبقاً للقواعد الدستورية أنه غير دستوري»، وقال «هذا ما تعودنا عليه في المجلس الحالي بأن أي سؤال يتم توجيهه إلى رئيس الوزراء تأتينا نفس الاجابة بأنه يتعلق بالسياسة العامة للدولة ولا شيء غير ذلك. فالأسئلة التي يتم توجيهها له تتعلق بالسياسة العامة للدولة، وفي صلب اختصاصات سمو رئيس مجلس الوزراء، والملاحظ أن هذا السلوك وهذه الممارسات بدأت تظهر بشكل واضح في هذا المجلس، وتمثل تقييداً لأدوات النائب بالمساءلة السياسة، وإحدى الأدوات التي كفلها له الدستور، وبكل أسف يتم التعامل مع هذا الملف بهذا الشكل».
وأضاف «إذا نظرنا تاريخياً لتعامل رؤساء مجالس الوزراء السابقين، فنجد أنهم ما كانوا يعطلون هذه الأداة، بل على العكس يحترمونها. وطبقاً للإحصائية الموجودة لدي، منذ تولي الشيخ صباح السالم رحمه الله، رئاسة الوزراء، مع إضافة منصبه كولي عهد، كان يتم توجيه أسئلة إلى رؤساء مجالس الوزراء، وتتم الإجابة عنها، حتى زمن رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد. وهناك إحصائية بعدد الأسئلة والأجوبة، تختلف في بعضها التي يمتنعون عن بعض الإجابات فيها، وهذا أمر يقدرونه هم، ولكن يأتينا رئيس وزراء ينسف هذه الأداة ويتم التعامل مع جميع الأسئلة التي توجه له، بنفس الإجابة أنها غير دستورية، أضف إلى أنه ليس هو الشخص الذي يجيب بنفسه، ولكن يكلف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة في هذا الأمر».
وتابع «إذا تحدثنا عن تقييد أدوات المساءلة السياسية، وكنا نعاني سابقاً من ممارسات خاطئة وبها تعدٍّ على الدستور، وتقييد أدوات النائب في المساءلة السياسية، وهي تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، وفي تصوري أن هذا التصرف وهذا السلوك أسوأ من المزمع الذي تم في 2022».
العهد الجديد
وشدد المضف على أن أمر عدم الرد على الأسئلة البرلمانية لابد أن يوضع له حل. وقال «يجب على رئيس الوزراء أن يعي أن هذا التصرف غير مقبول نهائياً، خصوصاً في السؤال الذي تقدمت به، والمفترض أن يكون هو الأحرص على أن يجيب عنه، حيث يتعلق السؤال بخطاب العهد الجديد ومضامينه، الذي يعتبر خريطة الطريق للإصلاحات السياسية بدولة الكويت، وقد وصفته أغلبية ساحقة من الشعب الكويتي بأنه خطاب تاريخي، وخاصة في فقراته الأولى وتفاءلت به، وتم التعامل بشكل إيجابي حتى مع صناديق الانتخاب التي تلت هذا الخطاب، وهو ما يبين مدى تأثيره على الشعب الكويتي».
وذكر أن «الخطاب رسم خريطة طريق، وغرس في نفوس الشعب هذا التفاؤل، كما صنع شعبية للقيادة السياسية والحكومة والمجلس، كونه خطاباً أميرياً يظهر بهذه المضامين. فلم نعتد على خطابات يكون بها تركيز في المصطلحات كالإرادة الشعبية والمجلس سيد قراراته، وتصحيح مسار المشهد السياسي الذي هو لب انتشال الكويت من حقب فاسدة تتدمر على أساسها الدولة، وجاء الخطاب لتصحيح المسار وإعادة بناء الدولة على مفاهيم جديدة، وفق ما نص عليه الخطاب المشار إليه وبالتوافق مع دستور 1962».
وأضاف «وجهت أسئلة تتعلق بماذا ستفعل في تطبيق مضامين هذا الخطاب وتصحيح مسار المشهد السياسي والمشاريع السياسية يا سمو رئيس مجلس الوزراء؟ وماذا ستقدم من برنامج لتنفيذ مضامين الخطاب الأميري؟، لكن تأتيني الإجابة بأن هذا السؤال غير دستوري، وإذا كان كذلك، فما هو الدستوري من وجهة نظرك، إنت عارف ولا مو عارف شنو هذا الخطاب؟. هذا خطاب صاحب السمو، وأنت رئيس وزراء تمثل حضرة صاحب السمو، وتكون أحرص واحد على تطبيق مضامين الخطاب وتدافع عنه، لأنك انت لست فقط رئيس مجلس وزراء وتمثل صاحب السمو بل ولده، والمفترض عليك منذ توليك منصبك تقوم بتشكيل فريق سياسي من المتخصصين يعدون لك برنامجاً حول كيفية تنفيذ مضامين الخطاب التي أطلق عليه اسم (خطاب العهد الجديد)، وقد قدم الشعب الكويتي بأكمله الدعم للجميع في هذا الشأن، ولكن شنو كان دورك وتصرفك، هو التراجع عن هذا الخطاب».
وقال «الخطاب الأميري الذي ذكر في جلسة افتتاح دور الانعقاد الحالي، لم تشر ولا في كلمة واحدة عن تصحيح مسار المشهد السياسي، ولم تتطرق إلى خطاب العهد الجديد، وهذا تراجع عن الخطاب الأول لا يمكن القبول به، وهذا ليس بسلوك رئيس وزراء يعي المسؤولية تجاه حضرة صاحب السمو، ومسؤولياته في حل المشاكل العالقة وتصحيح مسار المشهد السياسي، لأن في تطبيق مضامين العهد الجديد سيكون عبارة عن إنجاز سياسي تاريخي أشبه بالإنجاز الذي تم في دستور 1962، ولكن ما قمت به ما ينبئ عن هذا الشيء».
وأشار إلى أن «ما قمت به أن قدمت لنا برنامجاً في مجلس 2022، وآخر مغاير في 2023، وهذا ليس دور رئيس الوزراء، والذي يفترض أن يكون صاحب رؤية ويقدم خطة ويختار فريقه على هذه الخطة محددة الأهداف وجدول زمني لتنفيذها، فلماذا قمت بتغيير أهدافك وخططك؟».
غياب عن المشهد
وذكر المضف أنه «على الرغم من الترتيب بين الحكومة والغالبية النيابية الوقت لتجاوز جلسة 10 يناير الماضي، فيما يتعلق بالقوانين غير المتفق عليها، إلا أنك تراجعت عن موقفك، واتفقنا على تعديل يجنبنا القوانين الأخرى وإعادتها للجنة المالية لإعادة دراستها، وجاء الرد من الحكومة بأن هذا الأمر متوافق عليه وبرضى من سمو الرئيس، ثم وجهت رسالة إلى حكومتك ونصحتها بأنه من يفترض عليه التحدث في الجلسة هو سمو رئيس مجلس الوزراء في هذه الجلسة تحديداً».
وأضاف «جاءت الموافقة من الحكومة بأنه سيتم طرح هذا الرأي على رئيس الوزراء، وهو على استعداد أن يقوم به، لكن عندما وصلنا الى جلسة 10 يناير، فوجئنا بعدم وجودك بها، وما تبعها ذلك من تراجع بهذا الموقف المتوافق مع الغالبية النيابية وانسحاب الحكومة من الجلسة، وبعدها قدمت استقالتك، ثم أعيد تكليفك، وتأخرت في تشكيل الحكومة وهو ما ترتب عليه تعطيل جلسات مجلس الأمة إلى أكثر من شهرين، وكنت تنتظر ما سيسفر عنه حكم المحكمة الدستورية، وهذه إحدى علامات الاستفهام التي تتحملها، لماذا كنت مصراً على انتظار الحكم ثم تشكل حكومتك».
وذكر أنه «بعد الإبطال وعودة مجلس 2020، حتى خطاب العشر الأواخر الذي تلاه سمو ولي العهد، وبعدها صدر مرسوم الحل وحتى الجلسة الافتتاحية للمجلس الحالي، أنت وينك؟ وشنو كان دورك؟. فالناس انتظرت منك موقفاً أو بياناً أو تصريحاً يبين موقفك تجاه الأحداث التي مررنا بها، لكنك غير متواجد، وهذا كله ينبع بأنك لست برجل دولة يقوم بدوره على أكمل وجه».
وأضاف «ثم أتى حكم المحكمة الاتحادية العراقية الذي صدر بإلغاء اتفاق الملاحة في خور عبدالله، وما تضمنه من حثيثيات وتفاصيل مخيفة، يطعن حتى في سيادة دولة الكويت، ويصادق البرلمان العراقي على هذا الحكم، وتؤيده الحكومة العراقية وتخرج مظاهرات شعبية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى الاستفزازات من الجانب الإيراني تجاه حقل الدرة، وما صاحبه من أخبار لمسؤولين إيرانيين يتجولون بقربه، وأيضاً ما تعرض له شعب غزة من اعتداءات من العصابات الصهيونية وتداعيات الملف الإقليمي على المنطقة بشكل كامل، أين كنت؟ أنت لم تكن موجوداً بالكويت، كنت خارج الدولة لأكثر من شهر والنصف، في وقت يفترض عليك تواجدك لتقوم بكامل مسؤولياتك تجاه دولة الكويت».
وسأل «هل تعلم ما تداعيات الملف الخارجي بالنسبة للكويت؟، إن دور الكويت أصبح مغيباً عن الساحة الدولية والإقليمية، وهذا يعرض الأمن الخارجي للبلد للخطر، فقد فقدت الكويت ريادتها ودورها في الساحة الإقليمية والدولية بالسابق».
خطاب والتزام
وتابع المضف «ياسمو الرئيس، إن خطاب العهد الجديد، التزام من نظام الحكم بتحقيق الإصلاحات السياسية التي تحتاجها الدولة، وهو الذي شخّص الحالة السياسية الحقيقية للوضع بالكويت، وتصدع العلاقة ما بين السلطتين وأثره على الشعب الكويتي والدولة، وتعطيل التنمية وتأخير الاستحقاقات الشعبية والدستورية، وهو ما يتطلب إصلاحات عاجلة حقيقية وسياسية بالدفع بأن يكون الشعب الكويتي مصدر القرار السياسي في مجلس الوزراء، وهذا ما طلع به العهد الجديد، ولن نتنازل عن تنفيذه، وهو التزام من نظام الحكم، وسيكون موجوداً ولن نقبل بالتراجع عنه».
وقال «انت بخطابك الأخير الذي تجاوز نصف الساعة بالخطاب الأميري، لم تتطرق إلى خطاب العهد الجديد أو تصحيح المسار أو الإصلاحات الحقيقية التي نحتاجها، حتى لا تصدع العلاقة بين السلطتين مرة أخرى، فهل تعلم ماذا يعني هذا؟ يعني أن نظرتك لخطاب العهد الجديد حبر على ورق، وأنه ورق ماله قيمة وهذه إساءة لصاحب الخطاب، ونحن نرفض الإساءة إلى صاحب هذا الخطاب التاريخي».
وختم بالقول «كنت دائماً أنصح وأنبه،وقمت بهذا الدور بشكل مباشر وغير مباشر منذ توليك رئاسة الحكومة، وكنت دائماً ما أتدرج بالمساءلة السياسية، إلا انني لم أرَ شيئاً على أرض الواقع، فالوضع عبارة عن شراء وقت بعيداً عن تحقيق أي مصلحة عامة، وعلى هذا الأساس المساءلة السياسية مستحقة، وسأتقدم باستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، وموعدنا على المنصة بإذن الله».
سقط في أسهل اختبار سياسي
خاطب المضف رئيس الوزراء بالقول «المفترض أن ترتكز خطتك على مضامين خطاب العهد الجديد، ولكن هذا التراجع يعني أنك غير جدير بمسؤولياتك السياسية، فإذا تحدثنا عن المواقف التي مررنا بها معك فها هي: في جلسة 10 يناير الماضي صدر من الحكومة بأن هناك بعض القوانين غير متوافق عليها، ولا يمكن أن يكون هناك اتفاق عليها مع مجلس الأمة، وكان هناك ترتيب بين الأغلبية النيابية والحكومة لتجاوز هذا الملف، وكان هذا أول تحدّ سياسي يواجهك ومن المفترض أن تتخطاه، لكن النتيجة أنك سقطت في أسهل اختبار سياسي واجهته».
تشكيل حكومي الأسوأ في تاريخ الكويت
قال المضف لرئيس الوزراء «لقد أتيت بتشكيل حكومي يُعد هو الأسوأ في تاريخ الكويت السياسي، مخالف للأعراف، والمعايير الأخلاقية والسياسية، حكومة ضعيفة وهشة، لدرجة أن الوزراء يتساقطون دون الصعود للمنصة، وكل هذا يؤكد عدم قدرتك من إدارة المشهد السياسي، على الرغم من أن لديك غالبية نيابية وتتمتع بعلاقات ممتازة مع النواب، لكنك ما كلفت على نفسك بحماية وزرائك».
وأكد أنه «مهما كانت الأسباب إذا كان هناك قصور او تجنٍ على بعض الوزراء أنت من تتحمل المسؤولية الأولى والأخيرة في اختيار الوزراء وما يتعرضون له وما يصدر عنهم من أفعال أو أعمال».
مماطلة في الاستحقاقات الشعبية
أشار المضف إلى «أننا وصلنا حتى في المماطلة في الاستحقاقات الشعبية، ودائماً ما تعتمدون على شراء الوقت، على سبيل المثال، نحن نتكلم عن تحسين المعيشة، وكيف كنتم تتعاملون مع هذا الملف، فهذه بيانات وتصريحات مجلس الوزراء ووزراء المالية منذ توليك رئاسة الوزراء وحتى الآن، ووصل عددها ما يقارب 15 تصريحاً وبياناً، تتحدث عن تحسين الأحوال المعيشية، ودراسة زيادة الرواتب، وزيادة الحد الأدنى للمتقاعدين، والبديل الاستراتيجي ومعالجة الفروقات بين الرواتب، وكلها عبارة عن مماطلة ودراسات ولجان دون أثر حقيقي على أرض الواقع يتم إنجازه وهذا ضعف في القرار وعدم احترام الشعب على خطاب العهد الجديد».