انتقد النائب عبدالله فهاد «الشروط التعجيزية التي وضعها ديوان الخدمة المدنية لصرف البدل النقدي للإجازات في قرار التعديل الأخير، معتبراً ذلك هدراً متعمداً لحق الموظف الكويتي».
وقال، «إن سياسة تضيق الخناق على الشعب بسيناريو متكرر، لن تمر مرور الكرام، فالمواطنين ومصالحهم خط أحمر».